يعبر المكتب النقابي لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن بالغ استنكاره واستيائه إزاء سياسة التهرب والمماطلة التي تنهجها إدارة المكتب للتنصل من توقيع النسخة النهائية لمحضر الاتفاق بخصوص الملف المطلبي في آخر اللحظات، وما طبع مسار المناقشة من تأخر غير مبرر امتد لسنة كاملة منذ تقديم الملف رسميا إلى الإدارة، وانطلاق جلسات الحوار الاجتماعي في نونبر 2025.
إن استمرار الإدارة في نهج التماطل والتهرب من الالتزامات، والامتناع عن الحسم في المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة، والتعامل بسياسة الآذان الصماء مع انشغالاتها، فضلا عن التراجع عما تم التوافق بشأنه في اللحظات الأخيرة قبيل التوقيع النهائي، وعدم احترام الآجال الزمنية المتفق عليها لتنزيل المخرجات، لا يعكس أي إرادة حقيقية لإرساء حوار اجتماعي جاد وبناء، بل يشكل استخفافا واضحا بالالتزامات والاتفاقات، وضربا لمصداقية الحوار الاجتماعي ومبادئه القائمة على الجدية والمسؤولية واحترام العهود. كما تتحمل الإدارة كامل المسؤولية عن تأزيم الوضع وإخراج الخلافات من طاولة الحوار، بعدما كان من الممكن معالجتها في إطار الحوار المؤسساتي المسؤول، لو توفرت الإرادة الحقيقية والجدية اللازمة للتعاطي مع الملف، بعيدا عن سياسة ربح الوقت والوعود المتكررة التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
ولا تقف مسؤولية الإدارة عند حدود تعطيل الملف المطلبي، بل تمتد لتشمل تهربها من تحمل مسؤولياتها في توفير مناخ عمل سليم وصحي، قائم على الاحترام والإنصاف وتكافؤ الفرص، وكذا ضمان التدبير العادل والمنصف لموارد المؤسسة وإمكانياتها، بما يخدم مصالحها ويستجيب لانتظارات مختلف مكوناتها، بعيدا عن أي مقاربة تكرس التمييز أو تخل بمبادئ العدالة والإنصاف. وبناء عليه، فإن المكتب النقابي:
• يحمل الإدارة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التماطل المستمر، والتراجع عن الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد عقد 11 لقاء من المشاورات، ويدعوها إلى التخلي عن سياسة المماطلة، والمباشرة في التوقيع على النسخة المتفق عليها من الملف المطلبي والشروع في تنزيل مخرجاته.
• يحمل الإدارة تبعات إخراج الخلافات من دائرة الحوار المؤسساتي نتيجة استمرارها بالتهرب والتجاهل، مؤكدا أن الحوار يظل الخيار المسؤول لمعالجة الملفات العالقة، شريطة أن يكون حوارا حقيقيا وجادا، قائما على الالتزام المتبادل والوضوح، بعيدا عن الاجتماعات الشكلية والوعود المؤجلة.
• يدين تهرب الإدارة من مسؤولياتها في توفير مناخ عمل صحي وسليم، وضمان التدبير العادل والمنصف لموارد المؤسسة وإمكانياتها، بما يحفظ كرامة المستخدمين ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف داخل المؤسسة.
• يشدد على أن كرامة الشغيلة وحقوقها ليست مجالا للمساومة أو العبث بالمواعيد والالتزامات، وأن مصداقية الحوار الاجتماعي لا تقاس بكثرة الاجتماعات، وإنما بمدى احترام التعهدات، وتوقيع المحاضر، وتنفيذ الاتفاقات، والاستجابة الفعلية للمطالب العادلة والمشروعة.
ومنه، فإن المكتب النقابي يؤكد احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق الشغيلة ومطالبها وصونا لمكتسباتها، في حالة استمرار الإدارة في التعامل بالنهج نفسه، ويدعو المستخدمات والمستخدمين إلى رص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم والاستعداد لخوض كل الخطوات التصعيدية.
عن المكتب النقابي لمكتب الحوز
مراكش 13 نونبر 2026
