المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة يدعو إلى الإنصاف والمساواة ويعلن عن إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع ويدعو إلى التعبئة الشاملة لإنجاح وقفتي 23 ماي 2026
في ظل ظرفية اجتماعية دقيقة تتسم بتصاعد مظاهر الاحتقان الاجتماعي، واستمرار التراجع المقلق للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية، انعقد مساء يوم الاثنين 11 ماي 2026، عبر تقنية المناظرة المرئية، اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق نقابي واجتماعي مشحون وطنيا وقطاعيا جراء استمرار سياسة التسويف وتعثر الاستجابة للملفات المطلبية العادلة، وفي طليعتها مطالب موظفي وموظفات القطاع الفلاحي؛ وهو ما أدى إلى تنامي موجة من التذمر والاستياء العارم داخل الأوساط المهنية، نتيجة غياب إرادة حقيقية لبلورة حلول منصفة تصون كرامة الشغيلة وتحصن مكتسباتها التاريخية.
وبعد استحضار المكتب الوطني لمستجدات الساحة النقابية الوطنية، ولمخرجات جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة وما أبانت عنه من استمرار تجاهل الحكومة للمطالب الأساسية للطبقة العاملة وعلى رأسها الرفع من الأجور واحترام الحريات النقابية ومراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة من الفئات، والتراجع عن التضييق على الحق في الإضراب وتنفيذ الالتزامات السابقة وتخفيف العبء الضريبي عن الشغيلة، فإن المكتب الوطني يسجل بأسف كبير استمرار الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء وتعاملها السلبي مع انتظارات الشغيلة المغربية.
كما توقف المكتب الوطني عند مختلف القضايا التنظيمية والمطلبية التي تهم موظفات وموظفي وزارة الفلاحة، مستحضرا الدينامية النضالية التي تخوضها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تحت شعار: "الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي"
وانخراط النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة إلى جانب باقي مكونات الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في البرنامج النضالي المفتوح دفاعا عن مطالب الشغيلة الفلاحية وصونا لكرامة العاملين والعاملات بالقطاع.
وبعد نقاش جاد ومسؤول لمختلف القضايا والملفات المطروحة، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة يعلن ما يلي:
إدانته لاستمرار تجاهل المطالب الملحة لشغيلة القطاع الفلاحي وعلى رأسها تحسين التعويضات وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي وزارة الفلاحة يضمن التحفيز المهني والإنصاف الإداري؛
تبنيه الكامل لورش إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة وإطلاق أشغال لجنة مختصة لإعداد مشروع نقابي متكامل يشكل أرضية للترافع والدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي القطاع؛
تأكيده على ضرورة إحداث نظام للتعويضات والتحفيزات قائم على المهام والمسؤوليات إسوة بعدد من القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، مع مراجعة قيمة التعويضات ومنحة العيد المجمدة منذ سنوات؛
مطالبته بالإسراع بصرف تعويضات المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الوطني للقطيع وكذا التعويضات المرتبطة بمكافحة الجراد؛
تأكيده مجددا على ضرورة توفير الحماية القانونية لموظفات وموظفي القطاع بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة؛
دعوة الوزارة الوصية إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الفلاحي، خاصة ما يرتبط بالموارد البشرية والوسائل اللوجستية والمالية؛
دعوة كافة مناضلات ومناضلي النقابة إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف لإنجاح الوقفتين الاحتجاجيتين المقررتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة يوم السبت 23 ماي 2026 في إطار تنزيل البرنامج النضالي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي؛
تثمينه لقرار تأجيل المؤتمر الوطني للنقابة تغليبا لمصلحة المعركة النضالية وتوحيدا للجهود خدمة لقضايا الشغيلة الفلاحية؛
التأكيد على مواصلة التكوين والتأطير النقابي باعتباره مدخلا أساسيا لتقوية التنظيم وتطوير الأداء الترافعي والدفاعي للنقابة.
وعليه، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة وهو يجدد تشبثه بخيار النضال الوحدوي والمسؤول تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، يدعو كافة موظفات وموظفي القطاع إلى المزيد من الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات.
وعاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة
بتاريخ الثلاثاء 12ماي 2026