الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:
• تنوه بالمشاركة القوية والحماسية لشغيلة القطاع في الوقفة المركزية الموازية للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس؛
• وتعلن استعدادها لمواصلة باقي محطات البرنامج الاحتجاجي حتى تنفيذ الالتزامات الرسمية الصريحة، بشأن المطالب الملحة للشغيلة الفلاحية.
استجابةً لنداء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وكما كان مقرراً، شارك أول أمس الأحد 26 أبريل حوالي 300 من الموظفين والمستخدمين، والعمال الزراعيين والفلاحين، والمتعاونين الغابويين، نساء ورجالا، من مختلف جهات البلاد إضافة إلى ممثلي معظم فروع الجامعة ونقاباتها الوطنية.
وقد توجه المحتجون إلى مقر المديرية الجهوية للفلاحة لجهة فاس–مكناس، حيث رُفعت شعارات قوية منددة بمختلف أوجه معاناة الشغيلة في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.
وبذلك عبّرت اللافتات واللوحات التي رفعها المناضلون والمناضلات عن إدانة صريحة لتجميد ستة أنظمة أساسية لمستخدمي المؤسسات العمومية الفلاحية على مستوى الوزارة المكلفة بالميزانية ومطالبتها
بالإخراج الفوري لها، وفي مقدمتها النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إضافة إلى وجوب الدعم العاجل لمؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر مضاعفة الميزانية الهزلية المخصصة لها، وإدماج حاملي الشهادات بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية، وتنفيذ مضامين الاتفاق المبرم مع وزير الفلاحة بشأن موظفي قطاع المياه والغابات، والتعجيل بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتفعيل الاتفاق المبرم منذ سنوات حول المساواة بين الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة (SMIG) والحد الأدنى للأجر في الفلاحة (SMAG)، ووضع حد للتضييق على الأجراء بسبب انتمائهم النقابي، وإنهاء متابعة إخواننا الموظفين ببنسليمان وتبرئتهم، والاستجابة لمطالب الفلاحين والمتعاونين الغابويين ... وغير ذلك من المطالب المشروعة.
وفي ختام الوقفة، وبعد تناول الكاتب العام للجامعة للكلمة وشرح واقع تعثر الحوار الاجتماعي بالقطاع بسبب المواقف السلبية لمجموعة من الجهات الحكومية على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ووزارة التشغيل ووزارة الفلاحة من جهة؛ والتذكير بالبرنامج الاحتجاجي المفتوح لحمل رئيس الحكومة على التدخل العاجل قصد الافراج عن الالتزامات المتفق عليها مع جامعتنا من جهة ثانية؛ تم الإخبار بنتائج التواصل مع وزير الفلاحة، الذي أبدى استعداده لمتابعة المساعي الرسمية لدى الجهات الحكومية المعنية لإخراج الملفات العالقة إلى حيز الوجود، وضمان استفادة الشغيلة من آثارها المادية والتنظيمية، والتجاوب مع باقي المطالب المشروعة.
تأسيسا على هذه المستجدات، وبعد المداولة الآنية بين الكاتب العام للجامعة ونوابه، تقرر الاكتفاء بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة بمكناس، إبداء لحسن النية من جهة، وباعتبار أن الرسالة قد وصلت بالوضوح الكافي إلى الجهات المعنية، وأن الجامعة قد توصلت بدورها بصدى رسالتها من جهة أخرى.
وبناء عليه تم اختتام الوقفة الاحتجاجية والتذكير بالخطوات النضالية المقبلة وأساسا منها:
• تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الجهات والأقاليم؛
• تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة المالية ثم أمام وزارة الفلاحة في 23 ماي المقبل؛
• خوض إضراب عام بالقطاع الفلاحي في يونيو المقبل.
مع التأكيد الحماسي على استعداد الجامعة لمواصلة التعبئة لتنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر كاملاً، وبنفس القوة اللازمة في حال عدم ظهور نتائج ملموسة وفورية للمساعي الجارية لإنصاف الشغيلة الفلاحية.
تحية عالية لكل المناضلات والمناضلين.
وما لم يتحقق بالنضال، ينتزع بمزيد من التعبئة والنضال.
عاشت وحدة الشغيلة الفلاحية
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن الكتابة التنفيذية للجامعة
الرباط في 28 أبريل 2026