بمناسبة الحملة الوطنية الترافعية والنضالية، من أجل تفعيل الإتفاق الرسمي على المساواة بين الحد الادنى للأجور الفلاحي ونظيره فى باقي القطاعات، ومن أجل فتح حوار عاجل حول المطالب الملحة للعاملات والعمال الزراعيين في بلادنا.
تحية طيبة لكافة الأخوات والإخوة في المنابر الإعلامية الحاضرين معنا في هذه الندوة الصحافية التي تنظمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي-الإتحاد المغربي للشغل هذا اليوم 21 أبريل 2025، كتتويج للحملة الوطنية التي انطلقت من 15 أبريل الجاري إلى غاية 20 منه، والتي اخترنا لها كشعار:
"لا لتنصل الدولة والباطرونا من التزاماتهما منذ سنة 2011 تم في سنة 2022 بإنهاء فضيحة التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين في أفق 2028".
هذه الحملة التي تم تجسيدها طيلة الأسبوع المنصرم من خلال العديد من خرجات الإعلامية والترافعية لدى رئيس الحكومة ووزير الفلاحة ووزير التشغيل، ومن خلال الأنشطة والوقفات الإحتجاجية في عدد من المناطق، منها سيدي قاسم وبلقصيري وبركان وأنشطة أخرى على مستوى جهة سوس ماسة.
هذه الندوة الصحفية التي تندرج في إطار الترافع الإعلامي والحقوقي والقانوني لتسليط الضوء:
ـ على واقع الاستغلال المكثف الذي تعانيه هذه الشريحة الواسعة من العاملات والعمال ببلادنا، الذين واللواتي يشتغلون في ظروف لاإنسانية لم تعد مقبولة نهائيا، ويؤدون ضريبتها غاليا من صحتهم، دون الحديث عن حوادث الشغل المميتة التي يتعرضون لها وتترك المئات من بينهم سنويا مابين قتيل ومعطوب.
ـ تسليط الضوء كذلك على واقع التمييز القانوني في ساعات العمل؛ حيث يشتغل العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات قانونيا 48 ساعة في الأسبوع بينما نظراؤهم في باقي القطاعات حدد قانونيا لهم مدة عمل أسبوعية في 44 ساعة فقط.
ـ على التمييز الٱخر والخطير، الذي استثنى بشكل لا إنساني ولا أخلاقي العاملات والعمال الزراعيين من الإستفادة من شروط الصحة والسلامة، حيث يتم حرمانهم من الضمانات التي يقرها قرار وزير الشغل الصادر في 12 ماي 2008 للاستفادة من المبادئ المنصوص عليها في مدونة الشغل حول شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
ـ وإلى جانب هذا كله تركز هذه الندوة، كما ركزت حملتنا خلال الأسبوع المنصرم، أساسا على التمييز اللاقانوني واللاإنساني واللاأخلاقي واللامنطقي في مجال الأجور.
ويعد التمييز في الأجور أخطر أشكال التمييز والقهر الاجتماعي الذي تعاني منه هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة ببلادنا، وهو التمييز الذي ظل موضوع تنديد وفضح من طرف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والإتحاد المغربي للشغل على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل؛ مما أدى إلى ظهور بوادر إلغائه إثر اتفاق 26 أبريل 2011؛ غير أن الباطرونا الزراعية والدولة لم يبدِيا لحد الٱن الاستعداد الفعلي لإنصاف العاملات والعمال الزراعيين رغم تأخر الاستجابة لهذا المطلب لعقود، ورغم توفر كافة شروط تنفيذ الاتفاق الحاصل في شأنه منذ سنوات، ورغم انفراد بلادنا بشكل مخجل ومؤسف إلى جانب دول نادرة جدا، بالتشبث بهذا التمييز.
لذلك فإن تشبتنا بإلغاء هذا "الأبرتايد الاجتماعي" وتخليص ضحاياه من عار التمييز الذي يفاقم الاستغلال المكثف والبشع الذي يطال حوالي مليون عاملة وعامل زراعي في بلادنا؛ كما نتشبث بباقي المطالب الملحة لهذه الشريحة من الأجراء، والتي يمكن أن نوجزها فيما يلي:
1. تنفيذ الاتفاق على المساواة التدريجية بين SMIG وSMAG في أفق 2028؛
2. ضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء؛
3. مأسسة الحوار القطاعي حول مطالب العمال الزراعيين مع وزير التشغيل ووزير الفلاحة؛
4. دعم وتطهير جهاز تفتيش الشغل وتقريب إدارة الشغل من التجمعات العمالية؛
5. إصلاح منصف لقانون التعويض عن حوادث الشغل وجعل هذا التأمين من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
6. ضمان شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وتمتيع العمال الزراعيين القطاعين بالتدابير الوقائية التي يقرها قرار وزير التشغيل عدد 08-93 الصادر بتاريخ 12 ماي 2008؛
7. الزيادة في المعاشات وفي الحد الأدنى للمعاش وتعديل المرسوم حول التعويض عن فقدان الشغل؛
8. التعديل المنصف لكيفية احتساب معاش العاملات والعمال المؤقتين؛
9. ردع المتهربين من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعالجة وضعية عاملات وعمال محطات التلفيف المتعلقة بتوقيف الحقوق بدعوى موسمية النشاط؛
10. التصدي لآفة عقود الشغل المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت والسمسرة في العاملات والعمال؛