القائمة الرئيسية

الصفحات

النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي تخوض إضرابا وطنيا يومي الاربعاء والخميس 28 و29 يوليوز 2021

 النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تهنئ الشغيلة بكل مكوناتها على النجاح الكبير الذي حققته المحطات النضالية أيام  07 - 08  - 14 – 15 يوليوز 2021  بنسبة فاقت 92% ببعض المكاتب الجهوية ، وتدعوها مرة أخرى إلى المزيد من التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني بكافة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يومي الأربعاء والخميس 28 و 29 يوليوز 2021 لمدة 48 ساعة 

SNOR

 تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، خاضت النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية إضرابات وطنية ناجحة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، أيام 07 - 08  - 14 – 15 يوليوز 2021 ، وذلك  للتعبير عن رفضها التام لتهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية ، وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجيل الأخضر Génération Green ، واحتجاجا على المماطلة والتسويف التي تتعرض لها مطالب الشغيلة بالمكاتب الجهوية ، وعلى غلق باب الحوار من جانب وزارة الفلاحة حول الملف المطلبي الوطني المودع لديها ، فإن النقابة الوطنية تعلن عن القرارات والمواقف التالية  :  
1. تهنئتها لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بكل مكوناتها على نجاح المحطات النضالية أيام 07 – 08 – 14 و 15 يوليوز 2021 
2. تأكيدها على الاستمرار في برامجها النضالية عبر خوض إضراب وطني بكافة المكاتب الجهوية يومي الأربعاء والخميس 28 و 29 يوليوز 2021 لمدة 48 ساعة 
3. تثمينها لقرار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ، إعلان يوم الأربعاء 28 يوليوز 2021 ، يوم للاحتجاج والتضامن بقطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات .
4. تضامنها اللامشروط مع نضالات النقابات الوطنية والفروع المحلية والجهوية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والتنظيمات الفئوية و الموازية في نضالها المشروع من أجل تحقيق مطالبها وصون مكتسباتها .
5. تشبتها بمطالب شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي على الشكل التالي : 
- تفعيل التزامات  وزير الفلاحة المعلنة مع نقابتنا في اجتماعات 11 فبراير 2016، و23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 و 07 أكتوبر 2020 وخاصة : 
- المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع نقابتنا في صيغة 19 دجنبر 2012  مع تحيينها وذلك من أجل تحسين 
الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة بكل مكوناتها مع الحفاظ على المكتسبات المنصوص عليها في القانون الأساسي الحالي؛
- استكمال أجرأة الاتفاق حول الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية المتبقية برسم السنة المالية الحالية؛ 
- إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية عبر إلغاء الاعتماد على الأجر المرجعي واحتسابها على أساس الأجر الأخير المعتمد خلال السنة المالية واسترجاع حق الأطر ( السلم 10 و 11 فما فوق ) في منحة شهر يونيو كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الأساسي المتفق عليه مع نقابتنا ،
- توحيد هيكلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وإخضاعها لنظام التسيير المعلوماتي وإلغاء التمييز بينها؛  
- الإدماج المباشر للأطر حاملي الشهادات في الدرجات والسلاليم الملائمة ( الماستر – الإجازة - التقني والتقني المتخصص )؛ 
- المساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية؛
- تعميم الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOS-AGRI لتشمل شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
6/ رفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ، عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد، ونعلن رفضنا التام لقرار الحكومة الأخير برفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون الأخذ بعين الاعتبار الإصلاح الشمولي لقواعد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات .
7/ تفويت الدور السكنية لقاطنيها وفق المذكرة الصادرة في هذا الشأن وتفويت الأراضي العارية لشغيلة المكاتب الجهوية لتستفيد منها في إطار منشئات اجتماعية وسكنية؛
إن النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي SNOR ، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي FNSA ، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل UMT ، إذ تهنئ الشغيلة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بكل مكوناتها، على النجاح الكبير الذي حققته المحطات النضالية أيام  07 - 08 - 14- و 15 يوليوز 2021 ،  بنسبة فاقت 92% ببعض المكاتب الجهوية ، فإنها تدعوها مرة أخرى إلى المزيد من التعبئة لإنجاح البرنامج النضالي المشار إليه أعلاه، وتدعوها للتصدي الجماعي لكل المخططات التراجعية وتعلن عن تشبتها الراسخ بالوحدة النضالية في أفق تحقيق الوحدة النقابية بالمكاتب الجهوية، وتحمل المسؤولية كاملة لوزير الفلاحة لما ستؤول إليه الأوضاع بالمكاتب الجهوية بسبب نهجه لسياسة التسويف والمماطلة اتجاه المطالب العادلة لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي الذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975.  
                                                 
                                                     عاشت النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية
                                                     عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
                                                             عاش الاتحاد المغربي للشغل 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا