القائمة الرئيسية

الصفحات

النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تستمر في معركتها النضالية وتعلن عن برنامجها الإحتجاجي

 

المعركة مستمرة


النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تهنئ شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي على نجاح المحطات النضالية ليومي 18 فبراير و4 مارس 2021 وتدعوها مرة أخرى إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي التالي: 

- خوض إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يوم الأربعاء 17 مارس 2021 لمدة 24 ساعة 

- خوض إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يوم الأربعاء 24 مارس 2021 لمدة 24 ساعة 

- خوض إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 لمدة 24 ساعة

- تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر كل مكتب جهوي على حدة يوم الثلاثاء 6 أو الأربعاء 7 أبريل 2021 وذلك حسب اختيار الفروع الجهوية للنقابة الوطنية بكل مكتب جهوي من الساعة العاشرة (10) صباحا إلى الساعة الثانية عشر (12) زوالا.

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل ، اجتماعا عن بعد يوم الثلاثاء 09 مارس 2021 ، لتقييم المحطات النضالية ليومي 18 فبراير و 4 مارس 2021 ،التي عرفت نجاحا كبيرا بكل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وبعد وقوفه على الأوضاع المهنية والاجتماعية والنفسية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية واستحضاره لواقع الإحباط والسخط والتذمر جراء الهجمة الشرسة على حقوقها ، وبعد وقوفه على تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها ، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضرPMV أو الجيل الأخضر Génération Green ، ونظرا للتماطل الغير مبرر لوزير الفلاحة في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق على صيغته مع نقابتنا منذ سنة 2012 ، فإن النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية تدعو الشغيلة  بكل مكوناتها إلى المشاركة المكثفة في الاضرابات الوطنية والاحتجاجات الجهوية على الشكل التالي:

- خوض إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يوم الأربعاء 17 مارس 2021 لمدة 24 ساعة 

- خوض إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يوم الأربعاء 24 مارس 2021 لمدة 24 ساعة 

- خوض إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 لمدة 24 ساعة 

- تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر كل مكتب جهوي على حدة يوم الثلاثاء 6 أو الأربعاء 7 أبريل 2021 

وذلك حسب اختيار الفروع الجهوية للنقابة الوطنية بكل مكتب جهوي من الساعة العاشرة (10) صباحا إلى الساعة الثانية عشر (12) زوالا.

وذلك احتجاجا على المماطلة والتسويف التي تتعرض لها مطالب الشغيلة بالمكاتب الجهوية والتي نلخصها في ما يلي:

1/ تفعيل التزامات وزير الفلاحة المعلنة مع نقابتنا في اجتماعات 11 فبراير 2016، و23 نونبر2017و 10 ماي 2019 و07 أكتوبر 2020 وخاصة: 

- المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع نقابتنا في صيغة 19 دجنبر 2012 مع تحيينها وفق مقترحات 

نقابتنا وذلك من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة مع الحفاظ على المكتسبات الحالية؛

- استكمال أجرأة الاتفاق حول الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية المتبقية برسم السنة المالية الحالية؛

- إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية عبر إلغاء الاعتماد على الأجر المرجعي واحتسابها على أساس الأجر الأخير المعتمد خلال السنة المالية واسترجاع حق الأطر (السلم 10 و11 فما فوق) في منحة شهر يونيو كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الأساسي المتفق عليه مع نقابتنا في صيغة 19 دجنبر 2012 مع تحيينها وفق مقترحات نقابتنا؛

- توحيد هيكلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وإخضاعها لنظام التسيير المعلوماتي وإلغاء التمييز بينها؛

- الإدماج المباشر للأطر حاملي الشهادات في الدرجات والسلاليم الملائمة (دبلوم الماستر-دبلوم الإجازة – دبلوم التقني والتقني المتخصص)؛

- المساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية؛

- تعميم الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOS-AGRI لتشمل شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛

 2/ رفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد وتصحيح وضعية المتقاعدين والمتقاعدات؛

3/ تفويت الدور السكنية لقاطنيها وفق المذكرة الصادرة في هذا الشأن وتفويت الأراضي العارية لشغيلة المكاتب الجهوية لكي تستفيد منها في إطار 

منشئات اجتماعية وسكنية؛

وأخيرا، فإن النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية، تدعو الشغيلة بكل مكوناتها إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في الاحتجاجات الجهوية والإضرابات الوطنية وفق البرنامج المشار إليه أعلاه من أجل الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية والحفاظ على مكتسباتها وتدعو النقابات الوطنية والتنسيقيات بالمكاتب الجهوية إلى الوحدة النضالية والتنسيق حول المطالب الوطنية المشتركة لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وعلى رأسها المصادقة 

الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975 وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR إصلاحا يضمن الكرامة والعيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات .

                                                                                                                                                                   عن المكتب الوطني

في: 09 مارس2021


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا