النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تستأنف معركة المطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية المتفق عليه سابقا مع نقابتنا وتطالب بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل ، اجتماعا عن بعد يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 ، للاطلاع على مقترحات مدير الموارد البشرية لوزارة الفلاحة حول مطالب شغيلة المكاتب الجهوية المطروحة في اللقاء المنعقد معه عن بعد  بتاريخ 16 دجنبر 2020 ، وبعد مناقشة تلك المقترحات اتضح لنا بالملموس محاولة مدير الموارد البشرية التراجع عن مكتسبات شغيلة المكاتب الجهوية سواء التي ينص عليها القانون الأساسي المؤقت أو التي ينص عليها مشروع القانون الأساسي المتفق عليه مع نقابتنا في الاجتماع المنعقد بمقر مديرية الموارد البشرية بتاريخ 19 دجنبر 2012 مع تحيينها وفق مقترحات نقابتنا ، والتراجع الخطيرعن الاتفاقات السابقة مع وزير الفلاحة  في الاجتماعات المنعقدة معه بتاريخ 11 فبراير 2016 و 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 و 07 أكتوبر 2020.

وبعد وقوفه على الأوضاع المهنية والاجتماعية والنفسية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية واستحضاره لواقع الإحباط والسخط والتذمر جراء الهجمة الشرسة  والعدائية على حقوقها وعلى مكتسباتها؛

 وبعد فشل الحوار مع مدير الموارد البشرية  بسبب عدم التزامه بالاتفاقات السابقة ، وبسبب نهجه لسياسة الحوار المغشوش وعدم التوصل  لنتائج ملموسة في اللقاء الأخير معه المشار إليه أعلاه، فإن النقابة الوطنية تعلن رفضها التام لمقترحات مدير الموارد البشرية ، وتدعو الشغيلة  بكل مكوناتها إلى المشاركة المكثفة في الاضرابات الوطنية والاحتجاجات الجهوية على الشكل التالي :

- خوض إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يوم الخميس 18 فبراير 2021 لمدة 24 ساعة 

- خوض إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يوم الخميس 04 مارس 2021 لمدة 24 ساعة

مع تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية في نفس اليوم أمام مقرات المكاتب الجهوية  من الساعة العاشرة ( 10) صباحا إلى الساعة الثانية عشر (12) زوالا. 

وذلك احتجاجاعلى المماطلة والتسويف التي تتعرض لها مطالب الشغيلة بالمكاتب الجهوية والتي نلخصها في ما يلي :

1/تفعيل التزامات  وزير الفلاحة المعلنة مع نقابتنا في اجتماعات 11 فبراير 2016، و23 نونبر2017و 10 ماي 2019 و 07 أكتوبر 2020 وخاصة : 

- المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية المتفق عليه مع نقابتنا في صيغة 19 دجنبر 2012  مع تحيينها وفق مقترحات نقابتنا وذلك 

من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة بكل مكوناتها مع الحفاظ على المكتسبات المنصوص عليها في القانون الأساسي المؤقت؛

- استكمال أجرأة الاتفاق حول الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية المتبقية برسم السنة المالية الحالية؛ 

- إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية عبر إلغاء الاعتماد على الأجر المرجعي واحتسابها على أساس الأجر الأخير المعتمد خلال السنة المالية واسترجاع حق الأطر ( السلم 10 و 11 فما فوق ) في منحة شهر يونيو كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الأساسي المتفق عليه مع نقابتنا في صيغة 19 دجنبر 2012 مع تحيينها وفق مقترحات نقابتنا؛

- توحيد هيكلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وإخضاعها لنظام التسيير المعلوماتي وإلغاء التمييز بينها؛  

- الإدماج المباشر للأطر حاملي الشهادات في الدرجات والسلاليم الملائمة (ديبلوم الماستر – دبلوم  التقني والتقني المتخصص – دبلوم الإجازة)؛ 

- المساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية؛

- تعميم الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOS-AGRI لتشمل شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛

2/ رفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد وتصحيح وضعية المتقاعدين والمتقاعدات؛

3/ اعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والتزام الحياد و توفير شروط ملائمة للمنافسة الشريفة و ذلك بتعيين 

لجن محايدة ومتخصصة من خارج المكتب الجهوي المعني بالامتحانات المهنية وسن قانون تنظيمي توافقي مع نقابتنا خاص بالامتحانات المهنية؛

4/تفويت الدور السكنية لقاطنيها وفق المذكرة الصادرة في هذا الشأن وتفويت الأراضي العارية لشغيلة المكاتب الجهوية لتستفيد منها؛

وأخيرا، فإن النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية ، تدعو الشغيلة بكل مكوناتها إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في الاحتجاجات والإضرابات الوطنية 

وفق البرنامج المشار إليه أعلاه من أجل الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية والحفاظ على مكتسباتها وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية  المتفق عليه  سابقا مع نقابتنا والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975 وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وفق مقترحات نقابتنا.

                                                                                                                                                                                 عن المكتب الوطني

في:  09  فبراير 2021