حقيقة الوضع بالمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية والمسؤولية المباشرة للمدير العام على تدهور الوضع وخطر الزج بالاستشارة الفلاحية ببلادنا نحو المجهول

 بيان لتنوير الرأي العام في شأن قضايا المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمسؤولية المباشرة للمدير العام على تدهور الوضع وخطر الزج بالاستشارة الفلاحية ببلادنا نحو المجهول

يعيش مستخدمو ومستخدمات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وتتابع عموم شغيلة القطاع الفلاحي والرأي العام الوطني ببلادنا الأحداث المؤسفة التي تعيشها هذه المؤسسة نتيجة لحالة الانهيار الأخلاقي والعجز الهيكلي الذي يعرضها للشلل وفقدان احترام عموم المتدخلين، كما تتابع الشغيلة والرأي العام باستهجان وامتعاض، الحملة الشرسة التي يقودها المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بهدف إخراس صوت النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش)، وتدجين شغيلة قطاع الاستشارة الفلاحية والإجهاز على حقوقها ومكتسباتها وخنق تطلعاتها المشروعة؛ ومن أجل التغطية على الفشل الذريع لسياسته في مجال الاستشارة الفلاحية، وعلى مظاهر الفساد المالي وسوء التدبير الإداري اللذان يسيران بالمؤسسة نحو كارثة حتمية وغير مسبوقة على المستوى الوطني.

فبعد عدة لقاءات مع النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية ورغم تدخل وزير الفلاحة في لقاء رسمي بتاريخ 30  نونبر 2020 وتوجيهه الرسمي الصريح بحضور وفد عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي قصد حل كل المشاكل العالقة؛ اتضح أن المدير العام مصمم على عدم التفاعل مع هذه المبادرات٬ وأعلن حربا غادرة ضد النقابة وضد العمل النقابي، المنصوص عليه في دستور البلاد، بشنه لهجوم شرس ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وحملة ترهيب وتشويش وبلبلة وتهويل وتضليل بدل الانكباب على تنزيل التزاماته في شأن الملف المطلبي المشروع والتسريع في تسوية الملفات العالقة.

فبعد نكته لكل التزاماته وانكشاف كل الوعود الكاذبة التي اعتادها منذ توليه المسؤولية، وبعد فضيحة محاولاته اليائسة والمتهورة لكسر الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية أمام الإدارة العامة ليوم الخميس 04 فبراير الجاري من خلال التعبئة المضادة والشرسة بكل الوسائل منذ إعلان نقابتنا عن المحطة النضالية المذكورة، وعبر البرمجة المتعمدة في نفس اليوم للعديد من الاجتماعات والأنشطة، ثم التهديد ـ المباشر منه والمبطن ـ لعدد من المستخدمات والمستخدمين وملئ فضاء الباب الرئيس للمؤسسة بسيارات نقل المستخدمين وإحكام إغلاقه من طرف الحراس وتسخير بعضهم للاعتداء على المناضلات والمناضلين، إضافة إلى استدعاء أعداد كبيرة من قوات الأمن قصد ترهيب المحتجين بشكل لم يسبق أن شهده القطاع الفلاحي من قبل؛ بعد كل ذلك، واصل المدير العام للمكتب، ولا يزال، حملته العدوانية بتوجيه استفسارات لمجموعة كبيرة من مناضلي ومناضلات نقابتنا، تؤكد إمعانه الشاد والمقصود في التضييق على ممارسة الحق في الإضراب، المكفول بموجب دستور البلاد والمواثيق الدولية، ومساءلتهم الغريبة عن ما سمي ب"خرق حالة الطوارئ الصحية"؛ وهو الأمر الذي لا يستقيم بأي منطق كان ولا يرتكز على أي سند، فضلا عن كونه لا يتوفر على الصفة القانونية لمساءلة المستخدمين في الموضوع، باعتبار ذلك اختصاصا محصورا على السلطات العمومية.

في هذا الإطار، وانطلاقا من أمانة تمثيل شغيلة قطاعنا التي قلدتها حصرا وبشكل ديمقراطي لنقابتنا، وانطلاقا من مسؤوليتنا في الدفاع عن المطالب المشروعة لمستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المادية والمهنية، وضدا على حملة القمع والترهيب والكذب والتشويش التي يخوضها المدير العام في مواجهة مناضلات ومناضلي نقابتنا؛ يشرفنا في النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية أن نفيد شغيلة قطاعنا وكافة الجهات المعنية وعموم الرأي العام بالتوضيحات التالية:

·                إن المدير العام لم يحترم مبدا الحياد في التعامل مع الفرقاء رغم مقتضيات المذكرة 3890 م.م.ب̸ ق.ا.ج ̸ م.ع.ف.ا الصادرة بتاريخ 14 دجنبر 2020 عن السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة في هذا الموضوع.

·                إن المدير العام، وعوضا من أن ينكب على مهامه وينهض بها، أصبح يكرس كل جهده لزرع البلبلة وسط قواعد النقابة لتشتيتها.

·                إن المدير العام أصبح يساوم مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية في شان انتقالاتهم مقابل الانسحاب من النقابة.

·                إن ترويج المدير العام، أينما حل وارتحل وعبر توظيف مختلف المرتزقة والأبواق المشبوهة، كون نقابتنا الوطنية مسخرة للدفاع عن ملف شخصي ليست سوى محض مغالطات مفضوحة، الغرض منها هو تضليل الرأي العام والتشويش عن المطالب المشروعة للشغيلة من جهة ومحاولة يائسة لإحراج نقابتنا والتماطل والتهرب من مسؤولياته، فضلا عن أنها مغالطات لا تعبر سوى عن بؤس تفكير صاحبها من جهة ثانية، وجهله بالمبادئ والقيم التي تتشبث بها جامعتنا وينبني عليها نضالها وعملها النقابي منذ عقود من جهة ثالثة.

·                عدم وفاء المدير العام بالتزاماته المثبتة ضمن محاضر موقعة معه، إضافة إلى رفضه توقيع محاضر أخرى ولجوئه للتسويف والمماطلة دون أدنى اكتراث بمصالح الشغيلة، وبهدف تمييع الحوار الاجتماعي وإفراغه من محتواه.

·                التضييق المتعدد الأشكال على الحريات النقابية. وعدم احترام المدير العام للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية وعدم إصداره لمذكرة بخصوص الحوارات الجهوية لتدارس ملفات الشغيلة وفق الصلاحيات المخولة للمديريات الجهوية، رغم التزامه في كل الاجتماعات بإصدارها.

·                عدم أجرأة أهم الإلتزامات الحيوية لشغيلة القطاع وخاصة منها ما يتعلق ب:

v        تعديل القانون الأساسي بما ينصف شغيلة الاستشارة الفلاحية ويثمن أدوارها ويحسن من أوضاعها المادية والمهنية، حيث رخص المجلس الاداري في دورة يونيو 2018 للقيام بالإجراءات الضرورية لذلك؛ وفي هذا الإطار قامت النقابة الوطنية بتقديم مقترحات في الموضوع منذ بداية 2018. غير أنه ولحد الساعة، لم تتوصل النقابة بمشروع القانون الأساسي المقترح من طرف الإدارة رغم وعود المدير العام المتكررة والكاذبة.

v        وضع حد للتماطل المتواصل في تسوية ملف الأعمال الاجتماعية، وحرمان شغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من الاستفادة منها دون باقي القطاعات الأخرى بوزارة الفلاحة (نموذج l’ONSSA). وفي هذا الشأن لا بد من الإشارة الى كذب المدير العام حيث وعد بتدارس عروض مؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة بحضور النقابة ثم خالف أخيرا هذا الالتزام٬ ليتدارس إداريا عروضا لا ترقى الى انتظارات شغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية٬ وقام بعرضها بشكل مفبرك مورطا المدراء الجهويين في هذا الملف.

v        التعجيل في صرف مدرك الزيادة في الأجور المقررة إثر الحوار الاجتماعي الأخير، ووضع حد لحرمان شغيلة قطاعنا، بشكل غريب من مستحقاتها، دون سواها من باقي عموم العاملين بالقطاع العمومي ببلادنا٬ بدل إصدار المذكرات الفارغة، نموذج المذكرة 4600 \م وإ ف\م م ب د بتاريخ31 دجنبر2020، التي لم تثبت سوى عجز المدير العام عن تصفية هذا الملف.

v        عدم أجرأة المدير العام لالتزامه بتقنين الإنتقالات وفق معايير شفافة وعدم إصدار مذكرة مديرية في هذا الموضوع تحدد بوضوح المعايير المعتمدة من طرف الإدارة، لتسود بذلا من ذلك، الضبابية والعشوائية والمساومات والزبونية والمحسوبية التي تحيط بهذا الملف.

v        وضع حد للإهمال وعدم الاكتراث بإصلاح مقرات العمل المتهالكة، دون الحديث عن جودة البنايات الجديدة، مما أصبح يهدد سلامة العاملين بها (نموذج بناية الولجة التي أصبحت آيلة للسقوط، رغم حداثة تشييدها وبناية أولاد سعيد بالشاوية والأمثلة كثيرة في هذا الباب).

v        التماطل في هيكلة بعض الجهات وتوفير ظروف ووسائل العمل للاشتغال بكرامة.

v        ضرورة التعجيل بكراء مقرات للعمل لاستقبال الفلاحات والفلاحين في ظروف لائقة بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (نموذج ورزازات ...).

v        تغيير سيارات المصلحة المتهالكة وتوفيرها بشكل كافي، إضافة إلى باقي معدات وأدوات العمل الضرورية لتنزيل برامج الاستشارة الفلاحية.

v     وضع حد للانتقائية في الاعلان عن المباريات لتولي مناصب المسؤولية؛ حيث يتم الإعلان عن مباريات لتولي مناصب للمسؤولية دون أخرى رغم شغورها، خاصة بالإدارة المركزية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات.

v     الحد من تهميش أطر المؤسسة بسبب فرض شروط مجحفة لتقلد مناصب المسؤولية، حيث عمدت على الإقصاء المباشر للكفاءات المتوفرة بالمكتب عبر الإعلان عن مناصب للمسؤولية بشروط غير مفهومة وغير منصفة، وذلك بحصرها لأقدمية سنتين على الأقل للمرشحات والمرشحين المرسمين بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بينما تم تحديد أقدمية خمسة عشرة سنة على الأقل بالنسبة لمستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وتحديد أقدمية لا تقل عن أربع سنوات كمتصرف من الدرجة الثالثة أو ما يماثلها؛ وهو ما يبرز بكل جلاء كون المدير العام يمهد كعادته لعزل وتهميش كفاءات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ويوطئ بمكر و"دهاء" لتكريس الزبونية والمحسوبية ولاختيار مسبق كعادته لمرشحين من جهة معينة، في خدمة أجندات سياسية لا علاقة لها بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

v        محاولة إقصاء بعض الأطر الذين تقدموا بطلباتهم للتباري لمناصب المسؤولية وذلك بعدم إرسال ملفات ترشيحهم من مديريات جهوية الى الإدارة المركزية، قصد فسح المجال للزبونية والمحسوبية.

v        عدم التعامل بروح المسؤولية مع ملفات امتحانات 2020 للأهلية المهنية، وانفراد مدير مركزي برئاسة اللجن المشرفة عليها وتعيين مديرين جهويين بها، ما أسفر عن تسجيل عدة خروقات وشبهات شابت النتائج، والتي سبق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن طالبت بفتح تحقيق دقيق ومحايد في شأنها.

v        عدم تحديد مآل ملف التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بالنسبة لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الملحقين بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وعدم توضيح مال الاقتطاعات الجارية منذ سنوات من رواتب المعنيين بالأمر وعدم تحويلها الى التعاضدية المركزية المغربية للتأمين، وهو ما يعتبر خللا وتجاوزا خطيرا وغير مسبوق في مؤسسة عمومية.

 

v        عدم تحيين وضعية المستخدمين المستفيدين من الترقية لمراجعة المنحة السنوية وفقا لرتبهم ودرجاتهم الجديدة.

v        عدم تصفية وضعية كافة المستخدمات والمستخدمين إزاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وإزاء التعاضديات.

v        استهتار الإدارة في حل مشكل السكن الإداري مقابل تفعيلها للاقتطاعات من رواتب المعنيين.

هذا فيما يخص بعض المطالب الملحة للشغيلة.

أما فيما يتعلق بجوانب التسيير المالي والإداري، فلم يعد يسمع في أوساط شغيلة الاستشارة الفلاحية وما بين عموم شغيلة القطاع الفلاحي سوى عن سيل الفضائح اللامتناهي للمدير العام للمكتب، مما أصبح يستدعي التحقيق بكل استعجال وإيفاد لجان وزارتي الفلاحة والمالية، الخاصة بالتفتيش، للوقوف على ما يعيشه المكتب من اختلالات خطيرة من شأنها أن تعصف بالمؤسسة نحو المجهول.

ـ على مستوى التدبير الاداري:

§       يسجل الجميع سياسة إفراغ المؤسسة من الكفاءات والتوظيف العشوائي الخاضع للزبونية في المديريات المركزية، دون احترام للتخصصات المطلوبة، وتهميش المقصود من طرف المدير العام للكفاءات المتميزة واقتصاره على التعامل مع عدد محدود من الأطر والمسؤولين؛ وهذا ما يجعلنا في النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نتساءل عن جدوى اعتماد منظام هيكلي مؤطر بنصوص قانونية ولا يحترم من طرف المسؤول الاول بالمؤسسة، في تحدي سافر للقوانين التنظيمية.

§       عدم تنزيل مقتضيات القانون 58 ـ 12 خاصة المادة 2 المتعلقة بمهام المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمادة 16 والتي تطرقت بشكل واضح الى تفويت العقارات.

§       عدم توفر المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على دليل واضح ومقنن للمساطر وتطبيقها بشكل دقيق ومحكم، مما يفسر الارتجال الملحوظ والعشوائية في التسيير والتداخل والعبثية في الاختصاصات وفي علاقة تدبير المركز بالجهات.

§       عدم تفعيل التدبير التوقعي للموارد البشرية وللتخطيط المهني وتطور مسار مختلف فئات المستخدمين والمستشارين الفلاحيين في إطار منظومة الاستشارة الفلاحية.

 ـ أما على المستوى التدبير المالي والحكامة فإننا نسوق في هذا الإطار عددا من الأمثلة الفاضحة التي تستوجب التدخل العاجل للمصالح المعنية، ومن بينها:

·         تهميش الجهات وتحويل الجهوية إلى شعار للاستهلاك فقط؛ والاحتفاظ مركزيا بالقرارات المهمة وكذا الصفقات الكبرى، وهو ما يفسح المجال لتساؤلات عدة حول صرف الاعتمادات الضخمة الصادرة عن المانحين الدوليين.

·         فضيحة التكوين والتلاعب في الصفقات واسنادها بالمحسوبية لمكاتب دراسة معلومة رغم عدم كفاءة المكونين وعدم تجاوب التكوين والاحتياجات الفعلية للشغيلة وللنهوض بمهام المؤسسة.

·         فضيحة إسناد صفقات لمستشارين خواص منحدرين من جهة معينة، بالرغم من عدم كفاءتهم وافتقارهم للتجربة العملية.

§         الفضيحة الخطيرة والمدوية لصفقة لوازم السلامة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، والميزانية الضخمة التي تم رصدها لها في الوقت الذي تم تسجيل نقص حاد من هذه اللوازم سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.

§         فضيحة تركيب كاميرات المراقبة بالمقر المركزي وبأثمان خيالية تستدعي التحقيق من طرف الجهات المختصة؛

§       التدبير المخجل للتسجيل في أسلاك دراسات عليا بالجامعة الدولية بالرباط؛ حيث أتيحت الفرصة لعدد من المحظوظين وإقصاء الآخرين؛ وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول إطار هذا التكوين "السري" ومعايير اختيار المستفيدين وتماشي التكوين المذكور مع تخصصاتهم الأصلية، إضافة الى الكلفة المالية التي تحملتها ميزانية المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بتكتم وسرية تامة.

§       الفضيحة المخجلة والفراغ التام للملتقى الوطني للمستشارين الفلاحيين الذي تم التحضير له وتنظيمه دون إخبار المعنيين وبتواطؤ مع المديرين الجهويين. حيث يتساءل الجميع عن كيفية تنظيم يوم وطني لفئة من الشغيلة لا علم لها بالحدث، وكيف تم اختيار المحظوظين.

وبهذه المناسبة، نذكر المستشارين/ات بوعود المدير العام بتنظيم ملتقى سنوي إثر اجتماع في مدينة مكناس منذ ثلاث سنوات، الذي كلف المؤسسة ميزانية خيالية قصد تدارس ما سمي بالرؤية الجديدة للاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية، التي أصبحت في خبر كان بدعوى وجوب تغيير القانون الأساسي لمستخدمي المكتب.

§       الإخفاق الواضح لعملية الرقمنة والبرمجة وانجاز عمليات الاستشارة الفلاحية بالمقارنة مع الميزانية المرصودة إليها، مما يؤكد سياسة هدر المال العام المعتمدة من طرف المدير العام، دون الحديث عن تنظيم أيام تكوينية، في هذا الإطار، بفنادق فخمة استفاد منها أزيد من 600 مستخدم من مستشارين/ات ومسؤولين محليين وجهويين ومركزيين.

§       التمييز المشبوه في الاعتمادات المالية المخولة للمديريات الجهوية حسب الولاءات، وخدمة للأجندة السياسية للمدير العام التي أصبحت معلومة للجميع (نموذج جهة فاس- مكناس وطنجة - تطوان - الحسيمة).

§       …

وإننا في النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إذ نقدم هذه التوضيحات لمستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ولعموم شغيلة القطاع الفلاحي والطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني، والتي توضح دون لبس أو غموض المسؤولية الأولى للمدير العام على تدهور أوضاع شغيلة قطاعنا وعن الفساد وسوء التسيير بالمكتب التي سوف تزج لا محالة بالمؤسسة نحو المجهول؛ نؤكد على مواصلة مسلسلنا النضالي التصاعدي من خلال المحطات النضالية القادمة المتمثلة في:

v      تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 18 فبراير 2021 أمام المقر المركزي بالرباط للإدارة العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ابتداء من الساعة 11 صباحا.

v      تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 04 مارس 2021 أمام وزارة الفلاحة ابتداء من الساعة 11 صباحا.

v      تنظيم ندوة لتنوير الرأي العام بخطورة قضية الوضع في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

v      تسطير برنامج نضالي على مستوى الجهات/المديريات الجهوية.

 

وما ضاع حق المناضلات والمناضلين

الرباط في 12 فبراير 2021