النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تقرر التصعيد دفاعا عن الكرامة والحق النقابي وتعلن عن المحطات النضالية المقبلة ضدّ الفساد وضد المدير العام للمؤسسة

 النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تقرر التصعيد دفاعا عن الكرامة والحق النقابي وتعلن عن المحطات النضالية المقبلة ضدّ الفساد وضد المدير العام للمؤسسة 


انعقد يومه السبت 06 فبراير 2021، اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية، بحضور وفد عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)، وذلك عبر تقنية التواصل الرقمي. 

وبعد الوقوف على حصيلة الحوار المغشوش وعلى وضعية الاحتقان المتزايد بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وتجاهل المدير العام لمطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، وتماديه في هدر المال العام وفي التسيير العشوائي والتدبير الفوضوي، واستعماله لمختلف اساليب الترهيب والشطط والتشهير بمناضلات ومناضلي النقابة وإعلانه الحرب ضد الاتحاد المغربي للشغل ومناضليه بالمكتب.


وبعد تقييم المرحلة الاولى من المعركة النضالية التصاعدية المفتوحة، خلص الاجتماع الى ما يلي:  

 تقديرنا للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ولكافة النقابات الوطنية والفروع الجهوية والتنظيمات الموازية التابعة لها، لتضامنها ومساندتها لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في معركتها المشروعة.

 تحيتنا لكل المناضلات والمناضلين لمساهمتهم في الاضراب الوطني وفي انجاح الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام المقر المركزي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يوم 04 فبراير 2021.

 تنديدنا بأساليب الترهيب التي استعملها المدير العام لمنع الوقفة الاحتجاجية المذكورة، واشرافه الشخصي على إنزال أمني غير مسبوق بمؤسسة عمومية، واغلاق المقر المركزي للمكتب بسيارات المصلحة وقت العمل. 

 استنكارنا لتدخل مدير الموارد البشرية والدعم لمنع المناضلات والمناضلين من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بمختلف الوسائل، وإدانتنا لتسخير المدير العام لبعض منعدمي الضمير من أجل الإساءة للمناضلين/ات الشرفاء.

 اصرارنا على الدفاع على الحق النقابي المنصوص عليه في دستور البلاد وعلى حقوق شغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وتأكيدنا التصدي للحوار المغشوش ومواجهة مخربي هذه المؤسسة.

 تحميلنا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤولية ما يقع بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وما ستؤول اليه الأوضاع بها، إذا لم يتدخل عاجلا لإنقاذ هذه المؤسسة نتيجة تهور مديرها العام الحالي.

 مطالبتنا لمؤسسات الرقابة والحكامة وحماية المال العام بالتدخل والتحقيق في الملفات والصفقات المشبوهة التي يدبرها المدير العام الحالي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

 تسطيرنا للمرحلة المقبلة من برنامجنا النضالي التصاعدي بتنسيق مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي كما يلي:  

 تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالرباط يوم الخميس 18 فبراير 2021.   

 تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط يوم الخميس 04 مارس 2021.

 تنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الوطني والمانحين الدوليين بقضية المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وهدر المال العام به والصفقات المشبوهة التي تدبرها إدارته العامة.

 تسطير برامج نضالية تصاعدية على مستوى الجهات.  

     إن النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية، إذ تثمن تضامن كل النقابات الوطنية والفروع الجهوية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)، وإذ تحيي استماتة ووحدة مناضلاتها ومناضليها، فإنها تدعو الى المزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة مركزيا وجهويا، والمشاركة في المرحلة المقبلة من البرنامج النضالي المفتوح، إلى حين تدخل وزير الفلاحة لإنقاذ هذه المؤسسة وردّ الاعتبار لشغيلتها وصيانة مكتسباتها وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي - عاشت النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية

عاشت الوحدة النقابية - عاش الاتحاد المغربي للشغل

عن اللجنة الإدارية 

الرباط، في 06 فبراير 2021


تعليقات