القائمة الرئيسية

الصفحات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تطالب وزير الفلاحة بفتح تحقيق بخصوص إختلالات مكتب الإستشارة الفلاحية "ONCA"

 

مقر المكتب الوطني للغستشارة الفلاحية


إلى السيد

 وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات


الموضوع : طلب التدخل العاجل لوضع حد لحالة الاحتقان وتدهور الأوضاع بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وفتح تحقيق نزيه لاختلالات غير مسبوقة. 

تحية طيبة وبعد؛

 يشرفنا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي / الاتحاد المغربي للشغل، أن نخبركم أنه وبعد عدة لقاءات - من الحوارات الجوفاء- للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة لجامعتنا مع الإدارة العامة الحالية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ورغم تدخلكم  الشخصي وتوجيهاتكم خلال اجتماعكم الأخير مع وفد من جامعتنا، والذي أمرتم من خلاله المدير العام بالحوار الجاد والمسؤول مع النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية والتزام الحياد التام إزاء الفرقاء وحلّ كلّ الملفات العالقة مع الاتحاد المغربي للشغل، يؤسفنا إخباركم وبامتعاض شديد أنّ المدير العام لم يعر تدخلكم أي اهتمام، بل يتضح جلياً بأنه لازال ينتهج سياسة الاستفزاز والتماطل والتشويش والتهديد والمساومة لمناضلاتنا ومناضلينا، والانحياز إلى جهات أخرى وإعلانه حرباً سرية وغادرة ضدّ الاتحاد المغربي للشغل ليصفو له الجو لتحقيق مقاصده من مساومات وتمرير صفقات مشبوهة...         

ونؤكد لكم مرة أخرى أنّ حصيلة تنزيل الملف المطلبي لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تبقى جد محدودة وهزيلة رغم توقيع النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية مع المدير العام على عدة محاضر. ونظراً للاحتقان المتنامي داخل هذه المؤسسة، فإننا نوجه إليكم السيد الوزير مجددا بعض الملفات نظرا لخطورتها على مصداقية المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كما يلي:

1. إنّ المدير العام لم يلتزم بوعوده كالعادة وأبرز استهتاره بالنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية وبالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وبالاتحاد المغربي للشغل لعدم تفعيل التزاماته التي توعّد بها خلال لقاء 18 دجنبر 2020 والذي كان مخصصاً للوقوف على حصيلة تنزيل الملف المطلبي للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية، حيث التزم بآخر شهر دجنبر 2020 لتسوية عدة ملفات. فبدلا من تصفية مستحقات الشغيلة المشروعة في إطار مقتضيات الحوار الاجتماعي للحكومة والنقابات الموقّع منذ 25 أبريل 2019 على سبيل المثال، نخبركم باستنكار وشجب شديدين بأنه أصدر مذكرة تحت رقم 4600/م واف/م م ب د بتاريخ 31 دجنبر 2020 تشير الى وجود خلل في معالجة شبكة الأجور والتي لا تتطابق جزئيا في بعض المقتضيات المرتبطة ببعض الفئات مع القانون الأساسي للمكتب مما أدّى الى تراكمات سلبية انعكست على رواتب مجموعة من فئات الشغيلة، وأقرّ صراحة بعدم قدرة إدارته على تدبير شؤون الشغيلة، وحلّ محل النقابات بخطابات غير إدارية موجهة للشغيلة، وأخطر من ذلك فإنه انتقذ القرار الحكومي بل مسّه في العمق، وهذا ما نعتبره تجاوزاً خطيرا وتحدّياً غير مسبوق لمسؤول بمؤسسة عمومية، إضافة إلى التحدّث في المذكرة المذكورة عن ملف اجتماعي رغم أنه حق مشروع ومكتسب سينتزع بالحوار أو بالنضال.

2. عدم إصدار المدير العام لمذكرة واضحة في شأن طلبات الانتقالات للمستخدمين/ات تتضمن معايير موضوعية ومنصفة، وتعامله الغير مسبوق مع هذا الملف بتجاوز مفضوح وبمساومات تابثة، ودون مراعاة الحالات الاجتماعية والمرضية المستعصية والأقدمية والالتحاق بالزوجة أو الزوج.

3. وفي شان امتحانات الأهلية المهنية لسنة 2020 وبعد إلحاح النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية بتنظيمها خلال جلسة الحوار ليوم 30 يونيو 2020، نخبركم بأن الإدارة أبانت عن عدة اختلالات في تنظيم هذه الامتحانات،

وفي هذا الشأن نطالبكم بصوت عالٍ بفتح تحقيق دقيق وشفاّف ومحايد للتحقق مما جرى والتيقن من الاختلالات والتجاوزات التي شابت الأجواء التي مرت بها هذه الامتحانات خاصة ما تعلق بالنقط التالية:

• مدى احترام المساطير الإجرائية في تنظيم الامتحانات الأهلية المهنية كما هو الشأن في مختلف المؤسسات العمومية.   

• التدخّل المفضوح في مجريات الامتحانات المهنية من طرف المدير العام بدل السهر على نزاهتها واعتماد منطق الحياد وتكافؤ الفرص. 

• مدى الاحترام الجازم للآجال المحددة بموجب المذكرة الصادرة عن الإدارة في شأن التوصل بالعمل الشخصي بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات الكتابية لبعض الفئات.

• إعلان النتائج عبر الفايسبوك قبل الإخبار الرسمي للمصالح والمديريات الجهوية، وهذا في حد ذاته خطأ فادح لمدير عام لمؤسسة عمومية.

• اعتماد المدير العام لأسلوب الترهيب والشطط في استعمال السلطة والتحكم والمحسوبية، والذي نجم عنه إقصاء ممنهج لعدد من المرشحات والمرشحين المميزين.


وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.


عن الكتابة التنفيذية

الكاتب العام: سعيد خير الله 



* المرفقات:    

نسخة من المذكرة رقم 4600/م واف/م م ب د بتاريخ 31 دجنبر 2020 الموجهة من المدير العام في شأن تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. عوض استهثاركم بالموظفين في شتى مواضيعكم ، والسيد المدير العام وعصابته داىما في انتصار عليكم وانتم تنتظرون كما قلتم ، وتطلبون من الوزير فتح تحقيق في مادا ، ومن يقوم بالتعينات المهمة سوى الوزير ، ادا كانوا هؤلاء الناس يستحمرون الموظفون فهناك حلول ابسط واسهل مدام لديكم ادلة قاطعة فهناك محاكم ادارية وهناك نيابة عامة وهناك وسيط المملكة فمادا تنتظرون ، عندما طبقت الحكومة الزيادة على عامة الموظفين وكل القطاعات استفادة منها وحتى من منحته (الرابيل) ، وموظفوا لونكا لازالوا يحسبون الحسابات الخاوية لحد اليوم ، فهدا شيء واضح ، فميزانيتها مجموعة بالقرض الفلاحي حتى تلد لهم ضعفها ليستفيدوا من توزيع الكعكة فيما بينهم ، ان تكونوا جامعة وطنية او نقابة تدافع على الناس والموظفون لاتنتظروا منا ايجادكم الحلول ، فالكل انكشف على امره لاننا في بلاد باك صاحبي والسلام

    ردحذف

إرسال تعليق

ميزة اقرأ ايضا