في إطار الحوار القطاعي بين الجامعة الوطنية للقطاع
الفلاحي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،
وبإشراف من الكاتب العام للجامعة ونوابه ، عقدت النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية
للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية في الاتحاد
المغربي للشغل، اجتماعا عن بعد يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020 ، مع مدير الموارد
البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، خصص
لتتبع مطالب شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المدرجة في الملف المطلبي
الوطني والتي على رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي لشغيلة المكاتب
الجهوية وفق مقترحات نقابتنا،وفي مايلي نتائج هذا الحوار :
1/ على مستوى مأسسة الحوار مع النقابة الوطنية
للمكاتب الجهوية :
تم الاتفاق على مأسسة الحوار مع النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية بخصوص
مطالب شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وطنيا وعلى مستوى كل مكتب جهوي على
حدة على الشكل التالي :
- عقد اجتماعين
(02) في السنة وكلما دعت الضرورة
لذلك مع مديري المكاتب الجهوية للاستثمار
الفلاحي كل واحد على حدة .
- عقد اجتماع
سنوي واحد وكلما دعت الضرورة لذلك مع مدير الموارد البشرية لوزارة الفلاحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
2/ على مستوى
الحقوق والحريات النقابية:
تم الاتفاق على احترام
الحقوق و الحريات النقابية لشغيلة المكاتب الجهوية بكل مكوناتها و تقديم التسهيلات
النقابية محليا ووطنيا بتوفير وسائل النقل ورخص التغيب الضرورية للمثلين النقابيين
ليتمكنوا من القيام بمهامهم النقابية والتأطيرية .
3/ على مستوى تفعيل التزامات
وزير الفلاحة في الاتفاقات السابقة :
- بالنسبة للنقطة
المتعلقة بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية :
تعهد مدير الموارد
البشرية خلال 10 أيام ، تسليم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعبرها إلى النقابة
الوطنية للمكاتب الجهوية ، نسخة من الصيغة التي أعدتها المديرية من أجل تعديل
القانون الأساسي المؤقت للمكاتب الجهوية والمصادقة عليه من أجل الاطلاع عليها قبل
إحالتها على مصالح وزارة المالية .
- بالنسبة للنقطة
المتعلقة بأجرأة الاتفاق حول الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل: لقد
تم التنويه بالمجهودات التي بذلتها
الوزارة في هذا الشأن بالنسبة لغالبية المكاتب الجهوية، أما المكاتب الجهوية
المتبقية ، فقد تعهد مدير الموارد
البشرية بتمكينها من الزيادة في المبالغ
المعنية في ميزانية السنة المقبلة على غرار المكاتب الجهوية الأخرى.
- بالنسبة للنقطة المتعلقة بالمساهمة المادية للمكاتب الجهوية
للاستثمار الفلاحي في تمويل التقاعد التكميلي روكور لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية
المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب
التقاعد : لم نتفق على أية صيغة واضحة بخصوص هذه النقطة ، لكنها مدرجة في مشروع
القانون الأساسي على شكل تأمين عن التقاعد
التكميلي .
- إدماج حاملي الشهادات في السلاليم الملائمة : لم نتفق على أية
صيغة بخصوص هذه النقطة ، لكنها مدرجة في مشروع القانون الأساسي حسب الاتفاق مع
وزير الفلاحة .
-
بالنسبة للنقطة المتعلقة بتعميم الاستفادة من تمديد سن التقاعد لشغيلة المكاتب الجهوية المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
إلى ما بعد 60 سنة
: لم نتفق على أية صيغة بخصوص هذه النقطة .
4/ على مستوى المنح السنوية
بالمكاتب الجهوية :
-
بالنسبة للنقطة المتعلقة بإعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية باعتماد
الأجور الحالية بما فيها الزيادات في الأجور والتعويضات ، واسترجاع حق الأطر
( السلم 10 و 11 فما فوق ) في منحة شهر يونيو : لقد تعهد مدير الموارد البشرية بمراجعة طريقة احتساب المنح الحالية باعتماد آخر أجر برسم السنة المالية الحالية كأجر مرجعي، و لم نتفق على أية صيغة بخصوص منحة شهر يونيو بالنسبة للسلم 10 و 11 وما فوق والمدرجة في مشروع القانون الأساسي .
5/ على مستوى التعويضات عن الإقامة وعن المنطقة ببعض المكاتب الجهوية :
- بالنسبة للنقطة المتعلقة
بتمتيع شغيلة المكاتب الجهوية التالية ( ورزازات- تافلالت وملوية ) بحقها في
التعويض عن الإقامة وعن المنطقة : تعهد مدير الموارد البشرية ، بالاتصال بمديري
المكاتب الجهوية المعنية ، وبمصالح وزارة المالية لحل هذا الإشكال الذي عمر طويلا.
6/ على مستوى
هيكلة المكاتب الجهوية :
بالنسبة
للنقطة المتعلقة بصيغة تنزيل هيكلة المكاتب الجهوية التي قسمت المكاتب الجهوية إلى
مكاتب خاضعة لنظام التسيير المعلوماتي وأخرى غير خاضعة له : لم نتفق على أية صيغة بخصوص هذه
النقطة
7/ على
مستوى التعيين في مناصب المسؤوليـة
:
بالنسبة
للنقطة المتعلقة بمـناصب المسؤولية الشاغرة بالمكاتب الجهوية : تم الاتفاق على مد
مديرية الموارد البشرية بوزارة الفلاحة بلائحة المناصب الشاغرة بكل مكتب جهوي على
حدة لتجاوز هذه الوضعية .
8/ على مستوى الانتقال بين
المكاتب الجهوية ومنها إلى المؤسسات العمومية الفلاحية الأخرى
بالنسبة للنقطة المتعلقة بتسهيل
عملية انتقال المستخدمين والمستخدمات بين المكاتب الجهوية ومنها إلى المؤسسات
العمومية الفلاحية الأخرى : أكد مدير
الموارد البشرية أن هذه النقطة تعالج من طرف المؤسسات العمومية المعنية وعلى حسب
الحالات .
9/ على مستوى الامتحانات المهنية بالمكاتب
الجهوية
بالنسبة لهذه النقطة : أكد مدير الموارد البشرية، على ضرورة اعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والتزام الحياد و توفير شروط ملائمة للمنافسة الشريفة ومد مديرية الموارد البشرية بأي خروقات تشوب الامتحانات المهنية.
10/ على مستوى التكوين المستمر لفائدة شغيلة المكاتب الجهوي
بالنسبة
لهذه النقطة ، تم التأكيد على تفعيل المرسوم الخاص بالتكوين المستمر عبر إدراجه في
ميزانيات المكاتب الجهوية وتخصيص نسبة مئوية سنوية في ميزانية
كل مكتب جهوي وذلك لما للتكوين من أهمية وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات ومعاهد التكوين ذات الصلة بتخصصات المستخدمين
والمستخدمات بالمكاتب الجهوية.
11/ على مستوى السكن و الخدمات الاجتماعية بالمكاتب الجهوية
للاستثمار الفلاحي:
بالنسبة للنقطتين التاليتين :
- تفويت الدور السكنية لقاطنيها
وفق المذكرة الصادرة في هذا الشأن و تفويت المساحات العارية التابعة للمكاتب
الجهوية للخدمات الاجتماعية بهذه المكاتب وذلك لتمكين الشغيلة من الاستفادة منها
في إطار منشئات اجتماعية ودور سكنية
- مراجعة المذكرة الخاصة بقروض السكن عبر
الزيادة في المبالغ المخصصة للقروض بالموازاة مع ارتفاع أثمنة العقار والبناء
والإصلاح وتخفيض الفوائد على غرار الجمعيات بقطاعات أخرى خاصة لتشجيع الشباب الجدد
على امتلاك سكن لائق.
تعهد مدير الموارد البشرية بعقد
اجتماع في أقرب وقت بحضور الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لتشخيص الوضعية العقارية للأراضي العارية
والدور السكنية التابعة للمكاتب الجهوية .
12/ تعميم الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة
على شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
بالنسبة
لهذه النقطة: أكد مدير الموارد البشرية، على أهمية انخراط شغيلة المكاتب الجهوية
للاستثمار الفلاحي، بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة، لكن بعد أن تتمكن
الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية من توفير الاعتمادات اللازمة لذلك .
وفي
الأخير، فإن النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة
الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، إذ تثمن
نتائج هذه الجولة من الحوار مع
مدير الموارد البشرية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات ، فإنها تنتظر تنفيذها على أرض الواقع ، وتهيب بشغيلة المكاتب
الجهوية بكل مكوناتها ، للالتفاف حول النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والقانونية للشغيلة
ومن أجل الحفاظ على مكتسباتها .
عاشت النقابة الوطنية
للمكاتب الجهوية
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
عاش الاتحاد المغربي للشغل