النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تخبر القواعد بنتائج اللقاء المنعقد مع الإدارة العامة في شأن تتبع حصيلة تنزيل الملف المطلبي للشغيلة
انعقد يوم الجمعة 18 دجنبر 2020 بمقر المكتب الوطني
للاستشارة الفلاحية بالرباط اجتماع بين الإدارة العامة للمكتب الوطني للاستشارة
الفلاحية ووفد عن النقابة الوطنية للاستشارة
الفلاحية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) من أجل تتبع حصيلة تنزيل الملف المطلبي،
وذلك بطلب من المدير العام بعد لقاء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والسيد وزير
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبعد التداول في حصيلة الملف المطلبي أكد المدير العام
عزمه على تصفية كل الملفات العالقة بحياد تامّ فيما يخص تعامله مع الفرقاء ودون
تشويش وبلبلة وباحترام تام للاتحاد المغربي للشغل، خلص اللقاء إلى ما يلي:
1.
علاقة المؤسسة بالظرفية الراهنة ''كوفيد-19'':
أكد المدير العام للوفد الحاضر بأن المديريات الجهوية للاستشارة الفلاحية
توصلت بأقساط من وسائل السلامة الصحية للمستخدمات/مين ومستلزمات النظافة والوقاية
للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، وأن هذه المديريات تشرف على تتبع عملية توزيع هذه
المستلزمات لفائدة المستخدمات/مين والفلاحات والفلاحين.
2.
صرف التعويضات الجزافية عن التنقل عن الأشهر المتبقية لسنة 2020:
أكد المدير العام بضرورة تحفيز الشغيلة التي بذلت مجهوداً كبيراً حيث يحسب
لها بتضحيتها رغم ظرفية الجائحة (تتبع عملية توزيع الشعير المدعم والتأمين الفلاحي
عن الأخطار والتحسيس بالأسواق لفترة عيد الاضحى...)، ووعد النقابة بتوزيع محفز
وعادل لفائض التعويضات عن التنقل لسنة 2020 أساساً لفائدة الشغيلة المعنية بهذه
العمليات، وذلك قبل نهاية شهر دجنبر 2020.
3. تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي المقررة ضمن اتفاق 25
أبريل 2019 :
أخبر المدير العام الوفد الحاضر بالتزام الإدارة بصرف المستحقات المتبقية
في هذا الموضوع لكافة شغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وذلك قبل نهاية
شهر دجنبر 2020.
4. الحوارات الجهوية:
التزم المدير العام بإصدار مذكرة في شأن الحوارات الجهوية قبل آخر شهر
دجنبر 2020، مؤكداً كذلك التزامه بحل كل الملفات المطروحة من طرف النقابة
الوطنية للاستشارة الفلاحية على الصعيدين الجهوي والمركزي.
5. . مراجعة وتحيين القانون
الأساسي:
التزم المدير العام بمد مشروع تعديل القانون الأساسي
للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مباشرة بعد هذا الاجتماع، في انتظار اصدار نسخة
محينة ستأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المرتقبة لاستراتيجية الجيل الأخضر وما سيواكبه
من هيكلة مؤسساتية لوزارة الفلاحة.
6 .مؤسسة الأعمال الاجتماعية :
التزم المدير العام بتنظيم لقاء بين رئيسة
المؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة ووفد عن النقابة الوطنية للاستشارة
الفلاحية لأجل تدارس العروض والخدمات المقدمة من طرف المؤسسة وذلك أواخر الأسبوع
المقبل، مع التزامه بإيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة مع المصالح المعنية لوزارة
المالية.
7. ظروف ووسائل
العمل :
أطلع المدير العام الوفد الحاضر بتقليص ميزانية
الاستثمار للمكتب لسنة 2021 نظراً للظرفية الراهنة، مما سيقلّص من الاعتمادات
المتعلقة باقتناء سيارات وإصلاح العقارات الإدارية. وأكد عزمه إصدار مذكرة تأطيرية خلال
الأيام المقبلة لتخصيص سيارات المصلحة أساساً لبرامج الاستشارة الفلاحية على مستوى
المديريات الجهوية والإصرار على إسناد سيارة واحدة للغايات الإدارية. والتزم كذلك بتخصيص رصيد خاص للمديريات الجهوية لإصلاح معدات المكتب، ووافق على إسناد
وتدبير بطائق الطريق السيار لهذه المديريات في إطار
المأموريات. كما التزم بتوزيع اللوحات الالكترونية على باقي المستشارات/ين خلال
الأيام المقبلة، ووعد بطلب من النقابة بتجويد بذلة هذه الفئة وتعميمها على فئات
أخرى.
8. اللامركزية الإدارية:
وافق المدير العام على إلزامية تسريع اللامركزية
الإدارية وفق الصلاحيات المخولة للمديريات الجهوية والمصالح الإقليمية التابعة
لها، والتزم بتقوية هذه المصالح لتفعيل برامج الاستشارة الفلاحية وتنزيل برامج تسهيل
المساطر الإدارية وذلك قبل نهاية دجنبر 2021.
9. تدبير الموارد البشرية:
بعد تدارس نواقص
هذا الملف، التزم المدير العام بالعمل الجاد لتجويد خدمات مديرية الموارد البشرية
والدعم لهذه المؤسسة وتنزيل إجراءات أساسية خاصة منها:
·
عقد لقاء مع المديرين الجهويين لحثهم على تسليم الوثائق الإدارية
للمستخدمين/ات.
·
تمكين جميع المستخدمين/ات من البطاقة المهنية خلال السنة المقبلة كما
طالبت بذلك النقابة.
·
التسريع بالبث في شأن الانتقالات العالقة لأسباب عائلية أو اجتماعية أو صحية،
وإصدار مذكرة في شان الانتقالات تأخذ بعين الاعتبار لمعايير موضوعية وشفافة ومنصفة
كالأقدمية والالتحاق بالزوج او الزوجة ...، وذك في غضون الأشهر الأولى للسنة
المقبلة 2021.
·
تجويد التكوين المستمر والجانب التطبيقي منه وانسجام مواضيعه للحاجيات
الفعلية للمستفيدين/ات.
·
الجرد للوعاء العقاري التابع للمكتب، وإصدار دورية تتطرق لشروط الاستفادة
من السكن الإداري خاصة الشاغر منه وذلك خلال سنة 2021.
·
تحديد لائحة المستخدمات في
حالة أمومة من أجل الاستفادة من التعويضات الجزافية عن التنقل لسنتي 2019
و2020.
·
حث المسؤولين بهذه المؤسسة على تطبيق المقتضيات المعمول بها فيما يخص
التنقيط للترقية في الرتبة أو الدرجة، وتعليل النقط الممنوحة والسماح للمستخدمين/ات
من الاطلاع على النقطة السنوية عند الطلب.
·
تسوية ملف الترقيات في الدرجة والسلم بموجب سنة 2019 وملفات التوظيفات
الجديدة والمستخدمين المرسمين خلال الأسبوع المقبل من شهر دجنبر 2020.
·
حث المديريات الجهوية على تعميم المذكرات الصادرة عن رئيس الحكومة والخاصة
بتمديد سن التقاعد للمستخدمين/ات الراغبين في ذلك.
10 القضايا
الخاصة بمناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي:
بعد تدارس المشاكل المطروحة والقضايا المتعلقة بالمناطق المذكورة والتي
تكتسي طابعاً هاماً ومحورياً، أخبر المدير العام الوفد الحاضر بتسوية وضعية
العقارات بعدة مناطق تابعة لنفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وتمّ الاتفاق
على :
·
لجوء إدارة المكتب الى كراء عقار بمدينة ورزازات بمثابة مقر للعمل ابتداء
من يناير 2021، حيث أن الملف جاهز في انتظار التسريع بحلّ مشكل الهيكلة بجهة درعة
تافيلالت.
·
دراسة إدارة المكتب لطلبات إدماج المرشدات الفلاحيات ضمن لوائح المستشارين
الفلاحيين خاصة المتوفرات منهن على شواهد وتجربة في الإرشاد الفلاحي.
· احترام مبدأ الحفاظ على المكتسبات.
إن النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع
الفلاحي (إ.م.ش)، إذ تتبع بيقظة وحذر شديدين مدى تنزيل الإدارة العامة للمكتب
للملف المطلبي للشغيلة، فإنها تثمن تعبئة مناضلاتها ومناضليها وتحيي وحدتهم ورص صفوفهم، وتدعوهم للمزيد
من التعبئة مركزياً وجهوياً والتأهب للنضال والاحتجاج المفتوح في حالة الإخلال
بالالتزامات التي جاء بها المدير العام حسب الجدولة الزمنية المذكورة.
عاشت الوحدة النقابية - عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي - عاشت النقابة
الوطنية للاستشارة الفلاحية