المكتب الجامعي
للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
يدعو شغيلة
القطاع الفلاحي إلى التعبئة ومواصلة التضامن
والاستعداد الجيد
للاستحقاقات النضالية والتنظيمية والمهنية المقبلة
صيانة لمكتسباتهم
وتحقيقا لمطالبهم العادلة والمشروعة
انعقد يومه الخميس 17
دجنبر 2020، عبر إحدى تقنيات الاجتماع عن بعد، اجتماع المكتب الجامعي للجامعة
الوطنية للقطاع الفلاحي، حيث استعرض المجتمعون تقرير الكتابة التنفيذية حول
المستجدات الدولية والوطنية والنقابية والقطاعية الأخرى وحول عملها مند اجتماع
المكتب الجامعي السابق، ليقف المجتمعون عند قرار إعلان تطبيع العلاقات بين الدولة
المغربية والكيان الصهيوني وتداعياته الوطنية والإقليمية.
وبعد مناقشة التقرير
المذكور وعدد من التقارير التكميلية والقطاعية، واستنفاذ جدول أعماله، يعلن المكتب
الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
1. رفضه لقرار التطبيع المخزي للعلاقات المغربية
الصهيونية، وإدانته القوية لهذه الخطوة المستفزة لمشاعر المغاربة، أيا كانت
مبرراتها، معلنا مشاركة الجامعة في جميع المبادرات الشعبية لإسقاط هذا القرار، وتبعاته
بما فيها الزيارة المرتقبة لعرابه الصهيوني الأمريكي "جاريد كوشنار"
رفقة وفد من كبار مجرمي الحرب الصهاينة يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري؛
كما يعلن استنكاره الشديد لمحاولات السلطات العمومية بمختلف المناطق تكميم
أفواه المناضلين والمواطنين عبر منعهم من الاحتجاج على هذا القرار، ومنددا بالمنع الذي تعرضت
له وقفة الهيئات الرافضة للتطبيع يوم الإثنين الماضي 14 دجنبر بالرباط.
دون أن يفوته التأكيد عن دعمه الثابت، إلى جانب أحرار الوطن وقواه
الديمقراطية والحية، لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية، حتى عودة لاجئيه
وتحرير أسراه، وبناء دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس.
2. قلقه الشديد جراء الارتفاع المهول في عدد
الإصابات بفيروس كورونا عموما، ووسط موظفي ومستخدمي وعمال القطاع الفلاحي على وجه
التخصيص، مطالبا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمؤسسات
العمومية والمديريات الجهوية والاقليمية التابعة لها بتحمل مسؤولياتها في حماية
شغيلة القطاع، متمنيا الشفاء العاجل والسلامة للجميع ومعربا عن تعازيه الحارة لأسر
المتوفين.
3. استغرابه لاستمرار الحكومة، من خلال مشروع قانون
المالية لسنة 2021، في نهج نفس السياسات المالية المعهودة والتي أبانت عن فشلها
الذريع في تدبير الأزمة الصحية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا جراء تفشي الجائحة،
والمتميزة أساسا بضعف الإنفاق على القطاعات الحيوية والاجتماعية كالصحة والتعليم،
وضعف التشغيل والاستثمار العمومي، والتغاضي عن الاستجابة للمطالب المتعددة بإقرار
سياسة جبائية عادلة تضرب الثروة وتعفي الطبقة العاملة والمتقاعدين من الضريبة على
الدخل.
4. عزمه مواصلة التتبع الدقيق لتنفيذ مخرجات
اللقاءين الأخيرين وسابقيهما مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات، ومع مديرية الموارد البشرية بقطاع الفلاحة، ومع مسؤولي مختلف
المؤسسات العمومية التابعة، في مختلف الجوانب الخاصة بشغيلة القطاع أفقيا وقطاعيا،
مؤكدا أن قيمة الحوار في تنفيذ نتائجه لا في الجلوس إلى مائدته.
5. اعتزازه بالنجاح الكبير الذي تحققه، مختلف
الأنشطة الرقمية والحضورية للجامعة وتنظيماتها الموازية ونقاباتها الوطنية ولجنها
الفئوية، وبحجم وتنوع الحضور فيها، مجددا دعوته عموم شغيلة القطاع الفلاحي إلى
وحدة الصف والالتفاف حول جامعتهم الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
6. تنويهه بالنجاح الكبير للمعركة الوطنية التي قادتها النقابة الوطنية
للمحافظة العقارية، وتثمينه للنتائج المهمة للحوار الأخير بينها وبين الإدارة
العامة للوكالة، ولجدية الحور مع المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية
للمنتجات الغذائية؛ مهنئا موظفي التعليم الفلاحي على الشروع في المساواة في
التعويضات الجزافية عن التنقل، ومشاطرا الأخوات والإخوة في النقابات الوطنية
للمياه والغابات والمكاتب الجهوية والاستشارة الفلاحية والبحث الزراعي وغيرها
قلقهم من الوضعية في قطاعاتهم، مطالبا مسؤوليها بفتح حوارات جادة ومجدية مع القيادات
النقابية بها.
7. دعمه لنضالات العمال الزراعيين بسوس ماسة (شركات
ساوس وروزافلور وسوبروفيل وبيروورد...)، وبسيدي قاسم وسيدي سليمان وبلقصيري وسوق
الأربعاء ومولاي بوسلهام وعين الديك والمعازيز وتيداس وغيرها من المناطق، ولعمال
ومستخدمي التعاونيات الفلاحية، معربا عن أسفه الشديد على إقدام أحد أبناء عمال
تعاونية الفضيلة على الانتحار بمقرها بسلا، بعد سنوات من المعاناة رفقة أبيه وباقي
عمال التعاونية المعتصمون به مند سنة 2010، محملا وزير الفلاحة مسؤولية استمرار
هذا الوضع المأسوي.
8. تضامنه مع الفلاحين الكادحين والصغار في مواجهة
موسم فلاحي صعب، ودعمه لمطالبهم بتوفير الإعانات الكافية واسقاط الديون وخفض أسعار
البذور والأسمدة وغيرهما، وإصلاح بنية السقي وضمان جودة مياهه وتحديث وتقريب شبكة
الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة منهم.
9. مطالبته بالنهوض بعمل مؤسستي الأعمال الاجتماعية بقطاعي الفلاحة والصيد البحري
وبإخراج تلك الخاصة بالمياه والغابات والمحافظة العقارية، وتمكين هذه المؤسسات من
الإمكانات المادية الضرورية حتى تتمكن من الاستجابة لتطلعات موظفي ومستخدمي
ومتقاعدي القطاع الفلاحي؛
ومجددا رفض الجامعة لقرار الزيادة في الانخراطات الشهرية الخاصة بمؤسسة FOS-AGRI بدل إيجاد وسائل أخرى لتمويلها والرفع من ميزانيتها بعيدا عن أجور الموظفين
المنهكة، مطالبا وزير الفلاحة بحضور مجلسها الإداري المقبل للوقوف على حجم الانتظارات
وضعف الإمكانيات، وإعطاء دفعة قوية للمؤسسة.
10. تضامنه المبدئي والفعلي مع نضالات التقنيين
وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المستحقة، والمساعدين الإداريين
والمساعدين التقنيين، وشغيلة التعليم والصحة والإنعاش الوطني، وعمال AMANOR وعمال الصيانة بالطرق السيارة، ومع عمال مناجم جبل عوام المعتصمين مند
أكثر من أسبوع على عمق 700 متر أسفل سطح الأرض، من أجل فتح حوار جاد ومسؤول معهم
والاستجابة لمطالبهم العادلة.
وفي الختام، فإن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إذ يؤكد
استعداد مناضلات ومناضلي الجامعة للمزيد من النضال الوحدوي، وتقوية التنظيم وتنزيل
المخطط الاستراتيجي لجامعتنا، فإنه يدعو عموم شغيلة القطاع إلى التعبئة ووحدة الصف
وتفعيل مبدأ التضامن النقابي بينها وبين باقي فئات الشغيلة، من أجل رفع التحديات
والاستعداد الجيد للاستحقاقات النضالية والتنظيمية والمهنية المقبلة.
عن المكتب الجامعي
الخميس 17 دجنبر 2020