القائمة الرئيسية

الصفحات

النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تستأنف معركة القانون الأساسي وتخوض سلسلة إضرابات وطنية شهر أكتوبر 2020

النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تستأنف معركة المطالبة بقانون أساسي عصري وديموقراطي ومحفز لشغيلة المكاتب الجهوية وتطالب بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وتدعو الشغيلة بالمكاتب الجهوية إلى المشاركة المكثفة  في الإضرابين الوطنيين ليومي الأربعاء والخميس 14 و 15 أكتوبر 2020

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي


 انعقد يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 ، اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، التا بعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إ.م.ش عبر آلية التواصل عن بعد ، وبعد وقوفه على الأوضاع الاجتماعية والمهنية والنفسية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية ، في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية ببلادنا بسبب جائحة 

كورونا ، ووقوفه على تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية سواء في إطار مخطط المغرب الأخضرPMV   أو الجيل الأخضرGénération Green، وبعد استنفاده لجميع النقط المدرجة في جدول الأعمال ، قرر تبليغ الرأي العام وشغيلة المكاتب الجهوية ما يلي: 

1. استيائه  من استفحال الوضع الصحي ببلادنا بسبب التراخي في اتخاد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19  

2. دعوته المسؤولين بالمكاتب الجهوية إلى تكثيف الجهود والاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية  لحماية شغيلة المكاتب الجهوية  والحفاظ على صحتها وسلامتها إلى حين القضاء على فيروس كورونا المستجد .

3. رفضه للتوجهات التقشفية التي تؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 ويحذر من الانعكاسات الكارثية لهذه الاختيارات على القطاعات الاجتماعية وما قد 

ينتج عنها من تجميد للأجور وضرب القدرة الشرائية للمواطنين عامة ولشغيلة المكاتب الجهوية خاصة .

4. تشبته بحقوق ومكتسبات شغيلة المكاتب الجهوية المتضمنة في اتفاقي 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 وخاصة ما يتعلق ب :

- المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتفق عليه مع نقابتنا والمساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تمويل التقاعد التكميلي   RECOREلفائدة شغيلة القطاع

-الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية بهدف تحقيق المساواة بينهم وبين إخوانهم الموظفين والموظفات بوزارة الفلاحة والمصالح الخارجية التابعة لها.

5. مطالبته برفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بالمكاتب الجهوية وذلك بمراجعة شروط الاستفادة من منحة التقاعد للرفع من قيمتها وتصحيح وضعية المتقاعدين والمتقاعدات

6. مطالبته بتعميم الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOS-AGRI لتشمل شغيلة المكاتب الجهوية بدءا بتعميم الاستفادة من التأمين التكميلي عن المرض AMC في أفق  توحيد الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة لتشمل شغيلة المؤسسات العمومية التابعة لها.

7. مطالبته مديري المكاتب الجهوية باعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية  والتزام الحياد و توفير شروط ملائمة للمنافسة الشريفة و ذلك بتعيين لجن محايدة ومتخصصة من خارج المكتب الجهوي المعني، والإسراع بتحديد والإعلان عن تاريخ إجراء الامتحانات المهنية برسم سنة 2020 خاصة بالنسبة للمكاتب الجهوية التي لم تعلن عنها بعد ( حالة المكتب الجهوي للوكوس بالقصر الكبير مثلا ) ، وحذف الامتحانات الكتابية لبعض الفئات ( المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ) وحذف الامتحانات الشفوية للفئات الأخرى ومطالبته بالإسراع بتمديد معايير الترقية عبر الاختيار التي تم تعديلها مؤخرا على شغيلة المكاتب الجهوية .

8.مطالبته  بالإسراع بتسوية الوضعية الإدارية لأطر المكاتب الجهوية حاملي الشهادات الجامعية والتقنية عبرالإدماج المباشر في الدرجات والسلاليم الملائمة (ديبلوم الماستر– دبلوم  التقني والتقني المتخصص– دبلوم الإجازة إلخ.... ).

9. تضامنه مع شغيلة النقابات الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في نضالها المستمر من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والقانونية والحفاظ على مكتسباتها وخاصة مع نضالات العمال/ت الزراعيين والفلاحين الكادحين والمتقاعدين وتضامنه مع نضالات الفئات من أجل حقوقهم المشروعة والقانونية .

10. رفضه لمشروع القانون رقم 24.19 في صيغته الحالية المتعلق بالمنظمات النقابية الذي أعدته الحكومة دون استشارة مسبقة للنقابات ولأنه جاء لتدجين العمل النقابي والتحكم فيه وليس لحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي كما هو متعارف عليه دوليا ورفضه لمشروع القانون التكبيلي للاضراب في صيغته الحالية.

11. تنديده بالسياسة الحكومية الرامية إلى المجازفة بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية للبلاد  باتباع املاءات المؤسسات المالية الدولية التي تشكل خطرا حقيقيا على الفلاحة الوطنية وتؤزم وضعية العاملين بالقطاع الفلاحي بكل مكوناته.

12. تضامنه مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية الأمريكية والرجعية العربية العميلة، من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس ومطالبته بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

13. تنفيذه لقرار اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ؛ باستئناف معركة  المطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية المتفق عليه مع نقابتنا الوطنية والمودع لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة الفلاحة بدءا ب :

- خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 لمدة  24 ساعة

- خوض إضراب وطني يوم الخميس 15 أكتوبر2020 لمدة 24 ساعة

وأخيرا،فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية،يدعو شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى المشاركة المكثفة في الإضرابين الوطنيين المشار إليهما أعلاه من أجل الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية والحفاظ على مكتسباتها وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي مازال مؤقتا منذ سنة  1975 وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR  وفق مقترحات نقابتنا.

عن المكتب الوطني

في: 30 شتنبر 2020


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا