القائمة الرئيسية

الصفحات

النقابة الوطنية للعمال الزراعيين تدعو إلى التصدي لمشروعي قانوني تكبيل حق الإضراب والتحكم في النقابات

 النقابة الوطنية للعمال الزراعيين تدعو إلى التصدي لمشروعي قانوني تكبيل حق الإضراب والتحكم في النقابات وترفض إدخال أي تعديل تراجعي على مدونة الشغل، وتنخرط في شهر الغضب وفي المعركة ضد بيع مصحات الضمان الاجتماعي 

مسيرة العمال الزراعيين
مسيرة العمال الزراعيين


عقد المكتب الوطني للنقالة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) اجتماعا عن بعد يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، تدارس خلاله اوضاع العاملات العمال الزراعيين في ضل جائحة كورونا وقبلها أمام الهجوم المتصاعد على مكتسباتهم الهشة في مجالات استقرار الشغل والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحريات النقابية وحق الإضراب...

وفي ختام هذا الاجتماع يبلغ المكتب الوطني الطبقة العاملة الزراعية والراي العام ما يلي:

• رفضه لمشروع قانون اقبار الحق في الضراب ومشروع قانون التحكم في نقابات العمال اللذان يهدفان إلى حرمان العمال من الحق في التنظيم النقابي المستقل، ومن حقهم في اللجوء للإضراب لإسماع صوتهم والدفاع عن مكتسباتهم وانتزاع مطالبهم وصون كرامتهم والتضامن فيما بينهم. 

• اعتباره سعي الباطرونا لفرض تعديلا تراجعية لمدونة الشغل هجوما صريحا على الضمانات القانونية القليلة التي تحمي حقوق العاملات والعمال. 

• تشبته بإلغاء التمييز بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) ونظيره في باقي القطاعات (SMIG) تطبيقا اتفاق 26 ابريل 2011، وبإلغاء كافة أشكال التمييز والحكرة التي يسمح بها القانون.

• إدانته لتحريض الجهات التي تمثل الباطرونا على قرصة أجور العمال بدعوتها المشغلين الخواص، إلى الامتناع عن زيادة 5% في الحد الادنى للأجور تطبيقا لاتفاق 25 أبريل 2019، ويطالب مفتشيات الشغل بتحمل مسؤوليتها في فرض تطبيق القانون في هذا الموضوع وغيره.

• تنديده بتراخي الحكومة في التصدي لقتل العاملات والعمال الزراعيين بسبب نقلهم في وسائل نقل لا انسانية ومميتة، وإدانته لجشع الباطرونا المتورطة في تهديد سلامة وحياة العاملات والعمال.

• مطالبته وزير الفلاحة بإنهاء مآسي العمال ضحايا فشل مشاريع الشراكة وتعسفات شركاء الدولة في عدد من الضيعات الفلاحية بضرب حقوق ومكتسبات العاملين فيها.

• مطالبته الحكومة والوزارة الوصية بتمكين العاملات والعمال من التعويض عن الفقدان المؤقت للشغل بسبب الجائحة وبالتراجع عن القرار الوزاري الذي ترتب عنه استثناء أجراء القطاع الفلاحي من التعويض.

• تأكيده انخراط العاملات والعمال الزراعيون المنضوون تحث لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في شهر الغضب الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل ما بين 20 شتنبر و20 أكتوبر، ومعركة التصدي لبيع مصحات الضمان الاجتماعي للخواص ومشاركتهم في الوقفة المركزية ليوم الأربعاء 30 شتنبر الجاري أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء.

• دعمه المطلق لنضالات العاملات والعمال الزراعيين في بني ملال وسوس ماسة والغرب؛ في ضيعات وشراكات: هاليسطا/باكيي وكوميز، ومليح اكري، وأملاك الدليمي، وأملاك أوملالة، وجود اكري، وGOLDEN EXORES TRADING، وصوطاكري، وطارق القباج، وSAOAS، وصوبروفيل، وروزافلور، وFRESH EXPRESS، ....

• تضامنه مع كافة النضالات العمالية ومنها معارك شغيلة RAM وmedi1tv وعمال أمانور، ومع النضالات الشعبية المطالبة بتنمية حقيقية بالعالم القروي تفك العزلة عنه وعن ساكنيه. 

• إدانته الشديدة لخيانة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ويجدد دعم النقابة الوطنية للعمال الزراعيين للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني حتى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

عن المكتب الوطني

الثلاثاء 22 شتنبر 2020


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا