المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات يدعو وزير الفلاحة إلى إخراج القطاع من الانتظارية، واستكمال تنفيذ اتفاق 10 ماي 2019 بخصوص المماثلة في التعويضات الجزافية، ويطالب الكاتب العام بفتح حوار عاجل مع نقابتنا وبتوفير الفحوصات والتدابير الوقائية الضرورية للموظفين أمام استمرار تفشي كورونا ببلادنا.
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش) اجتماعا عن بعد يوم السبت 26 شتنبر الجاري شكل مناسبة لتتبع أوضاع شغيلة القطاع الغابوي وتقييم الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لحماية الموظفين/ات امام تفاقم الوضع الوبائي ببلادنا ومطالبة وزير الفلاحة بالتجاوب مع انتظارات الشغيلة وإخراج القطاع من الانتظارية. كما شكل اللقاء مناسبة لتقييم الحوار الاجتماعي في القطاع، ومطالبة الادارة باستئناف الحوار حول القضايا التي تشغل اهتمام الموظفين/ات، وفي ختام هذا الاجتماع يخبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية شغيلة القطاع والرأي العام بما يلي:
أ. يدعو وزير الفلاحة إلى التعجيل بمعالجة القضايا الملحة في قطاع المياه والغابات وفي مقدمتها:
1. تأكيد التزام الوزير ببرمجة الزيادة في قيمة التعويضات عن التنقل في المصالح اللاممركزة لسنة 2021 على أن تليها دفعة ثالثة سنة 2022 تنفيذا اتفاق 10 ماي 2019 بخصوص هذه التعويضات مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
2. تمكين نقابتنا من الاطلاع على تفاصيل الاستراتيجية الجديدة "مغرب الغابات" وحسم الهيكلة النهائية لقطاع المياه والغابات ووضع برنامج واضح للشروع مع نقابتنا في وضع قانون أساسي ينصف الشغيلة من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومحررين موظفين غير مدمجين في السلاليم المستحقة.
3. التعجيل بإخراج القانون الاساسي للمؤسسة الاعمال الاجتماعية بعد إحالة مشروع القانون على الغرف الاولى للبرلمان.
4. التعجيل بفتح حوار يفضي إلى وضع نظام للتعويضات يتدارك اختلالات "النظام الخاص" المعتمد حاليا من أجل إنصاف الموظفين المقصيين في المصالح المركزية وفي المصالح اللاممركزة.
5. رد الاعتبار لقطاع المياه و الغابات كقطاع استراتيجي والنهوض بأوضاع مختلف فئات العاملين ومده بالموارد البشرية والمالية ووسائل العمل والتشريعية التي يتوقف عليها تنفيد الاستراتيجية الجديدة.
ب. يدعو المكتب الوطني الكاتب العام لقطاع المياه والغابات لفتح حوار عاجل على أرضية الرسالة التي تسلمها من النقابة مند 31 غشت المنصرم، وتدارك الخصاص المهول في الفحوص، وسائل الوقاية في كافة المديرات والمصالح التابعة للقطاع، خصوصا مع تفاقم الوضع الوبائي ببلادنا الذي يصادف عودة موظفي القطاع من العطلة السنوية، ويحمل الادارة المسؤولية عن استمرار حالة الخطر مع استمرار الحال على ما هو عليه.
كما يدعو عموم موظفات وموظفي القطاع للتصويت على لوائح الاتحاد المغربي للشغل، في انتخابات مناديب التعاضدية العامة للموظفين MGPAP، لقطع الطريق على المفسدين، ويطالب بإحالة ملفات هده المؤسسة على القضاء لتطهيرها من الفساد.
عن المكتب الوطني
السبت 27 شتنبر 2020