القائمة الرئيسية

الصفحات

النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تطالب بتسوية وضعية المستخدمين المتضررين من توسيع مناطق نفوذ المكتب

صورة من إحدى اجتماعات المكتب الوطني

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إ.م.ش المنعقد عن بعد يوم الجمعة 11 شتنبر 2020 ، بعد وقوفه على الأوضاع الاجتماعية والمهنية والنفسية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية ، في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية ببلادنا بسبب جائحة كورونا ، ووقوفه على تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية سواء في إطار مخطط المغرب الأخضرPMVأو الجيل الأخضرGénération Green، وبعد استنفاده لجميع النقط المدرجة في جدول الأعمال ، قرر المكتب الوطني تبليغ الرأي العام وشغيلة المكاتب الجهوية ما يلي:

1. استيائه  من استفحال الوضع الصحي ببلادنا بسبب التراخي في اتخاد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وانهيار النظام الصحي ببلادنا والتخبط الذي يعرفه قطاع التعليم على حساب السلامة الصحية لأطفالنا ومستقبلهم الدراسي.
2. إشادته بتضحيات شغيلة المكاتب الجهوية بكل مكوناتها، على المجهودات المبذولة من أجل استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات للمرتفقين بكل وعي و مسؤولية رغم حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا
3. دعوته المسؤولين بالمكاتب الجهوية  إلى تكثيف الجهود والاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية  لحماية شغيلة المكاتب الجهوية  والحفاظ على صحتها وسلامتها إلى حين القضاء على فيروس كورونا المستجد .
4. دعوته مديري المكاتب الجهوية  بخلق مناصب مالية جديدة لتوظيف أطر جديدة ( مهندسين، متصرفين، تقنيين، محررين، مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين إلخ ...) لتعزيز الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية عامة خاصة بعد توسيع مناطق نفوذ مكتبي سوس ماسة والغرب وتعيين الحدود الترابية لمكتبي ورززات وتافلالت ، ومطالبته مديري المكاتب الجهوية المعنية من أجل تقديم التسهيلات للمستخدمين/ت الراغبين بإلحاقهم بالمؤسسات العمومية الفلاحية المتواجدة بالقرب من سكناهم مثل  ( المكتب الوطني للاستشارة الفلاحيةONCA أو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA ) وتسهيل عملية انتقال المستخدمين/ت الآخرين بين هذه المكاتب الجهوية مراعاة لظروفهم الاجتماعية وضمانا لاستقرارهم بالقرب من سكناهم .
5. تشبته بحقوق ومكتسبات شغيلة المكاتب الجهوية المتضمنة في اتفاقي 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 وخاصة ما يتعلق ب :
- المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتفق عليه مع نقابتنا والمساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة القطاع.
-الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية بهدف تحقيق المساواة بينهم وبين إخوانهم الموظفين والموظفات بوزارة الفلاحة والمصالح الخارجية التابعة لها.
6. مطالبته برفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بالمكاتب الجهوية وذلك بمراجعة شروط الاستفادة من منحة التقاعد للرفع من قيمتها وتصحيح وضعية المتقاعدين والمتقاعدات
7. مطالبته بتعميم الاستفادة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOSAGRI لتشمل شغيلة المكاتب الجهوية بدءا بتعميم الاستفادة من التأمين التكميلي عن المرض AMC في أفق  توحيد الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة لتشمل شغيلة المؤسسات العمومية التابعة لها.
8. مطالبته مديري المكاتب الجهوية باعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية  والتزام الحياد و توفير شروط ملائمة للمنافسة الشريفة و ذلك بتعيين لجن محايدة ومتخصصة من خارج المكتب الجهوي المعني، والإسراع بتحديد والإعلان عن تاريخ إجراء الامتحانات المهنية برسم سنة 2020 خاصة بالنسبة للمكاتب الجهوية التي لم تعلن عنها بعد ، وحذف الامتحانات الكتابية لبعض الفئات ( المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ) وحذف الامتحانات الشفوية للفئات الأخرى .
9.مطالبته  بالإسراع بتسوية الوضعية الإدارية لأطر المكاتب الجهوية حاملي الشهادات الجامعية والتقنية عبرالإدماج المباشر في الدرجات والسلاليم الملائمة (ديبلوم الماستر– دبلوم  التقني والتقني المتخصص– دبلوم الإجازة إلخ.... ).
10. تضامنه مع شغيلة النقابات الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في نضالها المستمر من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والقانونية والحفاظ على مكتسباتها وخاصة مع نضالات العمال/ت الزراعيين والفلاحين الكادحين والمتقاعدين وتضامنه مع نضالات الفئات من أجل حقوقهم المشروعة والقانونية .
11. رفضه لمشروع القانون رقم 24.19 في صيغته الحالية المتعلق بالمنظمات النقابية الذي أعدته الحكومة دون استشارة مسبقة للنقابات ولأنه جاء لتدجين العمل النقابي والتحكم فيه وليس لحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي كما هو متعارف عليه دوليا ورفضه لمشروع القانون التكبيلي للاضراب في صيغته الحالية.
12. تنديده بالسياسة الحكومية الرامية إلى المجازفة بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية للبلاد  باتباع املاءات المؤسسات المالية الدولية التي تشكل خطرا حقيقيا على الفلاحة الوطنية وتؤزم وضعية العاملين بالقطاع الفلاحي بكل مكوناته.
13. تضامنه مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاستعمار الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية الأمريكية والرجعية العربية العميلة، من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس كما نطالب بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني .

وفى الأخير فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يدعو الشغيلة بالمكاتب الجهوية  إلى الانخراط الواعي والمسؤول في العمل النقابي الوحدوي المستقل من أجل التصدي الجماعي لكل المخططات التراجعية ويدعو الجميع إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها  في الوقت المناسب للدفاع عن حقوق الشغيلة بكل مكوناتها والحفاظ على مكتسباتها .

عن المكتب الوطني 
في 11 شتنبر 2020

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا