ردا على الاستهتار الصارخ لوزارة الفلاحة وإدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أمام خطورة الادماج القسري للموظفين، في ظل النظام الاساسي الجاري به العمل، النقابة الوطنية للمياه والغابات تدعو إلى إنهاء الإلحاق الجماعي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 27 دجنبر الجاري، والاستعداد لمواصلة الاحتجاج بكافة الاساليب المشروعة دفاعاً عن حقوق الشغيلة وصوناً لكرامتها.
في منعطف خطير، أقدمت إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة الفلاحة على تعليق اجتماع المجلس الإداري المزمع عقده يوم 22 دجنبر الجاري، في استهتار صارخ بانتظارات 3800 موظف وموظفة. إن هذا القرار يمثل طعنة لآمال الشغيلة التي راهنت لثلاث سنوات على تغليب منطق الحكمة عبر تنفيذ مخرجات اتفاق 6 مارس 2025، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي في شقه القانوني، وتحسين وتوسيع منظومة المنح والتعويضات وإعفائها من التحملات الضريبية وادماج حاملي الشهادات وتفعيل منحة الالزامية، واحترام اختيارات الموظفين الراغبين في إنهاء إلحاقهم في الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وأمام هذا الغموض والتأخير في تنفيذ الالتزامات الرسمية ومحاولة فرض الإدماج القسري تحت مقصلة نظام أساسي يفتقد للشرعية القانونية ويناقض روح الوظيفة العمومية، تعلن النقابة الوطنية للمياه والغابات ما يلي:
- تحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن حالة الاحتقان الاجتماعي غير المسبوقة التي يتخبط فيها القطاع. إن هذا الوضع هو النتيجة الحتمية لغياب الجدية في الحوار القطاعي والاستهتار الممنهج بانتظارات الشغيلة، مما ينذر بانفجار أوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التماطل.
- تدعو عموم الموظفات والموظفين بكل فئاتهم إلى المبادرة الجماعية بتقديم طلبات إنهاء الإلحاق بالوكالة خلال الأسبوع الجاري، والتشبث بالعودة الفورية لأسلاك وزارة الفلاحة تعبيراً عن رفضنا القاطع لمقصلة النظام الأساسي الحالي وغياب الجدية في الحوار.
- تطالب إدارة الوكالة ووزارة الفلاحة باتخاذ المتعين قانونياً وإدارياً للاستجابة الفورية للموظفين الراغبين في إنهاء الإلحاق دون المساس باستقرارهم الاجتماعي.
- تدعو كافة الموظفات والموظفين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 27 دجنبر الجاري، أمام البرلمان، والاستعداد للخطوات الاحتجاجية المقبلة تعبيراً عن تشبثهم بحقوقهم وبضمان كرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي وردا على سياسة الاحتقار ودفاعا عن كرامة الغابويين.
-
عن اللجنة الادارية
21/12/2025.