الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تجدد مطالبتها بعقد لقاء عاجل مع وزير الفلاحة وتندد بالتسريحات الجماعية للأجراء بذريعة الازمة وتدعو وزارة التشغيل لفرض تطبيق الزيادة المقرر في الحد الدنى للأجور وتعبر عن مواساتها لموظفي الوزارة المصابين بالفيروس وتطالب الوزارة بضمان حقوقهم وحماية كافة الموظفين والمستخدمين.
عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لقطاع الفلاحي(إ م ش) اجتماعها الاسبوعي العادي عن بعد، يومه الثلاثاء 04 غشت الجاري وتناول اللقاء بالدراسة والتقييم مستجدات الوضع العام والخاص بالقطاع الفلاحي كما تتبع سير الورش التنظيمي للجامعة ووقف عند حاجيات التكوين التي أبانت عنها الحركية التنظيمية التي تشهدها مختلف النقابات الوطنية والفروع الجامعية ،وفي ختام هذا اللقاء تبلغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التقديرات و المواقف التالية:
ـ تسجل استمرار التخبط الحكومي أمام تسارع الانتشار فيروس كورونا وبلوغ عدد الإصابات ومعدل الاماتة مستويات غير مسبوقة.
ـ تعبر عن مواساتها للموظفين المصابين في وزرة الفلاحة و تطالب الوزارة باتخاذ كافة التدابير لضمان حقوقهم وسلامة كافة العاملين في القطاع.
ـ تعتبر دعوة الاتحاد العام لمقولات المغرب منخرطيه لعدم تطبيق زيادة 5 %في الحد الادنى للأجور خرقا سافر للقانون وتدعو وزارة الشغل لتحمل مسؤوليتها في فرض تطبيق هذه الزيادات على هزالتها وردع المخالفين.
ـ تطالب وزير الفلاحة بالتعجيل بعقد الاجتماع الذي التزم به مع الجامعة لحل القضايا المستجدة العالقة وتقيم تنفيذ الاتفاقات السابقة والتعجيل بتمكين مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لوزارة والمتقاعدين من الاستفادة من خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة واخرج مؤسستي الأعمال الاجتماعية في المحافظة العقارية والمياه و الغابات إلى حيز التنفيذ.
ـ تدعو لمواصلة الحوار على مستوى قطاع الصيد البحري وتشدد على عقد لقاء قريب مع المدير العام للمكتب الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتتبع شؤون موظفي الوزارة مع مديري الموارد البشرية ،كما تشدد على ضرورة عقد لقاء عاجل مع المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لوضع حد للتأخر في تنفيد التزاماته مع النقابة الوطنية في الاجتماع الخير.
ـ تنوه بالنجاح الكبير للإضراب الوطني الدي دعت إليه النقابة الوطنية للمحافظة العقارية وتدعو وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة للتجاوب العاجل مع مطالب شغيل المؤسسة وتحملهما المسؤولية عن أي تصعيد.
ـ تدعو وزير الفلاحة لإشراك نقابتنا في وضع قانون أساسي لموظفي القطاع الغابوي يضمن حماية مكتسباتهم وتحفيزهم في موجهة التحديات التي تطرحها الاستراتيجية الجديدة وتدعو ادارة القطاع الى التقيد بتنفيذ الاتفاق مع وزير الفلاحة حول التعويضات عن التنقل.
ـ تطلب وزير الفلاحة بالتجاوب العاجل مع مراسلة الجامعة حول العاملات والعمال الزراعيين ضحايا التوقيف بسبب جائحة كونا وتلك المتعلقة بأوضاع العمال ضحايا فشل مشاريع الشراكات على راضي الدولة الفلاحية وبهذه المناسبة تجدد دعمها المطلق لنضالات العمال الزراعيين في جهتي الغرب و سوس ماسة وتندد بضرب الحريات النقابية في معملUNIMER بالقنيطرة وفي شركة SAOAS في انزكان.
ـ تحذر من مغبة تصفية بعض القطاعات العمومية وضرب المكتسبات في إطار ما يسمى بخطة إصلاح القطاع العام. وفي هذا الإطار تعبر عن رفضها القاطع لخوصصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني نظرا للدور السيادي الذي يلعبه في تزويد بلادنا من الحبوب والقطاني ومراقبة المخزون وحماية المنتوج الوطنيين ومراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للحفاظ على استقرار ثمن الخبز. وبالمقابل تطالب بتوحيد مخازن الحبوب الأربعة بموانئ الدار البيضاء وأكادير والناظور وأسفي في إطار شركة عمومية واحدة تابعة المكتب الوطني المهني الحبوب والقطاني.
ـ نسجل الاستجابة لأحد مطالبنا الأساسية الذي ما فتئنا نناضل من أجله وهو تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين المغاربة. مع التنبيه إلى ضرورة تطبيق القوانين وعدم الاكتفاء بسنها. حتى لا تتكرر كارثة استفادة 35 % فقط من أجراء القطاع الخاص الذين يبلغون سن التقاعد من معاش بسبب عدم التصريح أو "سوء التصريح" بأغلبيتهم منذ 60 سنة.
ـ تعبر عن تضامنها المطلق مع العمال وعموم الأجراء ضحايا التسريحات الجماعية وتقليص الأجور بذريعة الازمة وتدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها في حماية مناصب الشغل وعدم توفير المسوغ القانوني لهذه التسريحات وردع الباطرونا التي تستغل الجائحة لتسريح الاجراء والقضاء على الشغل القار.
ـ تعبر عن تضامنها مع نضالات الطبقة العمالة وعموم الشغيلة ببلادنا وتحيي صمود عمال أمانور وشغيلة قطاع الصحة.
الكتابة التنفيذية
04 غشت 2020