انعقد يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020 اجتماع الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمقر الاتحاد الجهوي بالرباط، من أجل الوقوف على النتائج والإحصائيات المتعلقة بالإضراب الوطني ليوم 28 يوليوز، والذي نفذه المستخدمات والمستخدمون بكل وعي ومسؤولية في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي لم تكن كافية بالنسبة لإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للتخلي عن تعنتها وعن سياستها المتسمة بتهميش مطالب المستخدمين وعدم إعطاء الأولوية الكبيرة لها، وسلوكها اللامسؤول الذي تجاوز ''صم الآذان'' إلى سياسة ''لا أرى لا أسمع لا أتكلم''. وهو ما دفع المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة في هذا الإضراب بنسبة فاقت 86 % أدت إلى شلل تام في جل المصالح المركزية والخارجية، وعبروا من خلاله عن حجم الاحتقان الذي تعرفه الوكالة وعن تذمرهم من طريقة تعامل الإدارة مع مطالبهم، رغم المردودية الكبيرة التي يقومون بها وحجم العطاءات التي يقدمونها والتي يواكبها تضاعف عدد الملفات وتراكمها بسبب التبني غير السليم لطريقة تدبير إيداع الملفات عن بعد الذي لا يراعى فيه السقف الزمني لإيداع المرتفقين المهنيين لوثائقهم وعقودهم واستخلاص الواجبات المتعلقة بها، ولا حتى فيما يخص الشواهد الإلكترونية التي يطلبها الزبناء عن بعد بشكل كبير، ليتفاجأ المستخدمون بحجم الملفات والشواهد التي تم إيداعها خارج أوقات العمل، تستقبلهم كل صباح بعد قدومهم إلى مقر عملهم.
وبعد نقاش جاد ومسؤول لكل ما سبق، فإن الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية:
- تهنئ كافة المناضلات والمناضلين على مشاركتهم القوية في الإضراب الوطني وعلى وعيهم والتزامهم بهذه الخطوة الكبيرة التي تتضمن رسائل بليغة موجهة إلى إدارة الوكالة إذا شاءت أن تعتبر.
- تحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالة بسبب رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المعروضة على أنظارها منذ شهور خلت، ونتيجة عدم تنفيذها للتعهدات التي التزمت بها سابقا.
- تحيي كافة المستخدمات والمستخدمين على عطاءاتهم المتواصلة وتضحياتهم ومردوديتهم الكبيرة التي أشارت إليها الأرقام والمؤشرات الإيجابية المصرح بها سواء من حيث ارتفاع نسبة الأراضي المحفظة أو المساهمة في ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع المداخيل، وتعتبر أن دور شغيلة الوكالة في ذلك رئيسي، رغم ظروف العمل غير اللائقة والنقص في التجهيزات والمعدات وضعف جودتها.
- تعتبر أن أي سياسة عقارية داخل البلاد لا تراعي الرأسمال البشري ولا تعطي الأولوية له ولظروف عمله ولا توفر له المناخ المناسب المحيط به الكفيل بأداء دوره على أكمل وجه، ولا تضمن له المسار المهني اللائق به ولا تلبي مطالبه ولا تحافظ على حقوقه ومكتسباته، فهي سياسة بعيدة كل البعد عن التعاليم التي نصت عليها الرسائل الملكية في هذا المجال.
- تدعو جميع المستخدمات والمستخدمين إلى مزيد من التعبئة والنضال والالتفاف حول إطارهم العتيد، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل تحقيق المطالب والحفاظ على المكتسبات.
عاشت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
عاش الاتحاد المغربي للشغل