المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات، يطالب باستكمال صرف التعويضات عن التنقل وبالشروع في مناقشة القانون الأساسي للموظفين و"النظام الخاص للتعويضات" ، ويدعو وزير الفلاحة لجعل التعديلات الجارية على التشريع الغابوي مناسبة لتوفير الحماية القانونية للغابويين الميدانيين وتشديد العقوبات على مافيا الغابات وحماية العقار الغابوي وتمكين القطاع من مصادر التمويل الذاتي ومن الموارد الكافية لتحفيز الشغيلة الغابوية
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي UMT يوم الخميس 13 غشت الجاري اجتماعا موسعا عن بعد كان مناسبة تدارس فيها الحضور مستجدات تنزيل الاستراتيجية المعتمدة حديثا في القطاع وتبادل أعضاء وعضوات المكتب الوطني تقارير مفصلة عن سير توزيع التعويضات عن التنقل في مختلف المديريات الجهوية والإقليمية وفي ختام هذا الاجتماع فإن المكتب الوطني يسجل ويبلغ عموم الموظفات والموظفين في القطاع والرأي العام التقديرات والمواقف التالية:
ـ يقدر التفاعل الإيجابي لأغلب المسؤولين بتسوية التعويضات عن التنقل وفق الصيغة التي استقر عليها اجتماع 9 يوليوز 2020 المنصرم ويدعو الإدارة للحرص على استكمال هذه العملية والسهر على التوزيع العادل للتعويضات الخاصة بالمشاركين في الحرائق، تفاديا لأي تصعيد قد ينجم عن المماطلة التي سجلها المكتب الوطني في عدد من المديريات الإقليمية؛
ـ يطالب إدارة القطاع بالتقيد بما تم الاتفاق عليه بخصوص هذه التعويضات عبر تمكين الموظفين الذين يقومون بالمهام الميدانية للفرسان من نفس المبالغ التي تم الاتفاق عليها والتعجيل باستئناف الحوار لتمكين حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المستحقة من التعويضات حسب الشهادة وتحفيز عدد من الموظفين المكلفين بمهام خاصة من سائقين و كاتبات و رؤساء مكاتب؛
ـ يطالب وزير الفلاحة بالتعجيل بالإفصاح الرسمي عن الهيكلة المرتقبة للقطاع بما يضمن وحدته وخصوصيته ويدعو الى ربط التعديلات الجارية على التشريع الغابوي بتوفير الحماية القانونية للغابويين الميدانيين وتشديد العقوبات والجزاءات على مافيا الغابات وحماية العقار الغابوي وتمكين القطاع من مصادر مالية للتمويل الذاتي كافية لنهوض إدارة القطاع بالمهام الجسام التي سطرتها الاستراتيجية الجديدة؛
ـ يطالب وزير الفلاحة بالوقوف شخصيا على إخراج القانون المنظم لمؤسسة الاعمال الاجتماعية ويدعو إلى تحويل الدعم المالي خلال هذه السنة إلى منحة عامة للتمدرس .
ـ يجدد مطالبته بتدارك اختلالات النظام المعلوماتي وتعميم البرمجيات المعمول بها مركزيا على صعيد الجهات.
ـ يطالب بإطلاق الحوار الاجتماعي حول القانون الأساسي لتمكين الموظفين من إطار قانوني يحدت المهنة الغابوية ويحفز مختلف فئات العاملين في هذا القطاع من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومحررين ويدمج حاملي الشهادات في الدرجات المستحقة، ويدعو إلى التعجيل بالحوار حول النظام الخاص للتعويضات قصد تعميمه على كافة الفئات في المصالح الممركزة واللاممركزة للقطاع؛
ـ يطالب بالبث النهائي في ملفات ترقية الموظفين العالقة لأسباب واهية وباتخاذ كافة التدابير حرصا على شفافية امتحانات الأهلية المهنية وتوفير الأمان للمشاركين فيها ويحث إدارة القطاع على تحمل مسؤوليتها كاملة في توفير وسائل الوقاية في المصالح المركزية والخارجية خصوصا أمام تفشي الوباء بشكل غير مسبوق؛
ـ يجدد تأكيد النقابة على حرمة الحق في التنظيم والتعبير في القطاع ويدين أي مساس بكرامة العاملين فيه أيا كان مصدره؛
ـ يواصل تشبثه بوحدة مختلف فئات العاملين في القطاع وبالتنسيقية كإطار لتجسيد هذه الوحدة التي أضحت ضرورة ملحة في هذه المرحلة التي ستحدد مصير القطاع وعموم العاملين فيه لعقود قادمة.
في 13 غشت 2020
المكتب الوطني