القائمة الرئيسية

الصفحات

النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تدعو لخوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020

دعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية عموم شغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، وسرد بلاغ النقابة الوطنية دواعي الإضراب ولخصها في رفض إدارة الوكالة الجلوس لطاولة الحوار لحل الملفات العالقة واستغلال الإدارة لجائحة كورونا للتملص من تعهداتها والتزاماتها موضوع اتفاقات سابقة مع النقابة.
وحسب نص البلاغ دائما فهنالك عديد الملفات التي لا تقبل الـتأجيل وإدارة الوكالة تماطلت بشكل كبير في حلها، وفي مقدمة هاته الملفات الزيادة في الأجور تبعا لإتفاق 25 أبريل 2019 الموقع بين الحكومة والنقابات والذي سبق لإدارة الوكالة وأن وافقت عليه، بالإضافة إلى إصلاح ملف التقاعد التكميلي وإخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية لحيز الوجود، علاوة عن مطالب أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها والتي تتأخر إدارة الوكالة في الإستجابة لها.
وقفة إحتجاجية سابقة للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية

وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ :

• تنديدا برفض إدارة الوكالة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل حل المشاكل المعروضة عليها رغم الدعوات المتتالية لها؛
• تعبيرا عن الرفض التام لاستغلال الإدارة الظرفية الحالية من أجل التملص من مسؤوليتها اتجاه المستخدمات والمستخدمين؛
النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تحمل المسؤولية الكاملة للإدارة جراء حالة الاحتقان الذي تتسبب فيه ''كعادتها'' وتدعو إلى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020

انعقد يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 اجتماع الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمقر الاتحاد الجهوي بالرباط، وقد تم خلال هذا الاجتماع استحضار حالة المستخدمين الأربعة وعاملتي النظافة وحارس الأمن الذين أصيبوا بمرض كوفيد 19 والوقوف على الظروف والملابسات التي واكبت إجراءهم للفحوصات المخبرية، وكذا الاجراءات الاحترازية الخاصة بالمركبات العقارية التي يعملون بها ومدى تطبيق الادارة للبروتوكولات المصاحبة لذلك، حيث خلص النقاش إلى ضرورة تشديد إدارة الوكالة للسياسة الوقائية في هذه المرحلة بشكل أكبر باعتبار الانتشار المتواصل للوباء، حتى نتجنب إصابات أخرى.
وبعد التداول في مختلف نقاط جدول الأعمال والوقوف على حالة الاحتقان التي تعيشها شغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية جراء استمرار تماطل الإدارة في تنفيذ التزاماتها ونهجها لسياسة ''الأذان الصماء'' وغياب أي إرادة حقيقية لديها لتبني حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تحقيق آمال وطموحات عموم المستخدمات والمستخدمين في تسوية ملفاتهم العالقة مند سنوات.

فإن الكتابة التنفيذية تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين إلى تنفيذ إضراب وطني يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020  
وذلك من أجل:
- التنديد بتهرب إدارة الوكالة من الجلوس إلى طاولة الحوار ومحاولتها استغلال الجائحة للتملص من التزاماتها.
- إقرار الزيادة في الأجور التي سبق لجل القطاعات أن استفادت منها طبقا للاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019، والتي سبق أيضا أن وافقت عليها إدارة الوكالة وتماطلت لشهور في تنفيذها.
- إصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي وتنفيذ مضامين المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية الموجهة للوكالة بتاريخ 08/11/2018 والتي رصدت فيها اختلالات كبيرة في تطبيقه وهو ما أكده تقرير الدراسة الاكتوارية الذي أعده الخبير بطلب من إدارة الوكالة بعد دراسة له فاقت 6 أشهر وقدم لها مقترحات الحلول وافقت عليها وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف حيث أعطت الحظوة لمستخدمين معينين دون غيرهم.
- الإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود عبر حث وزارة الفلاحة على وضع مشروع القانون الأساسي في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية.
- التعجيل بتسوية ملفات الترقية وعدم التردد في إقرارها أو اعتماد مبررات لا أساس لها من الصحة من أجل تعطيلها.
- الاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.
- التراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمات والمستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم.
- التنديد بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة (الاختلاف في تنزيل الإجراءات الاحترازية من مصلحة إلى أخرى-عدم وضوح الرؤية بخصوص عمليات التناوب-التخبط في توزيع العطل الإدارية بين المستخدمين ومحاولة فرض سقف أقصى لذلك...).
- إيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون/ات أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة.
- إجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف أو بعده والإعلان عن نتائج الامتحان المهني الخاص بالسلم 22 إلى 24.
- تحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.
- استكمال تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة منذ 2012، والامتحانات المهنية لسنة 2019، وتعويضات التنقل للمهام الميدانية وغيرها دون مزيد من التأخير.
- رقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة.
- الاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين.

إن الكتابة التنفيذية تدعو عموم المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الوطني ليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020 وإلى الالتفاف حول إطارهم العتيد صونا للمكتسبات ولتحقيق المطالب.

عاشت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية 
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
    عاش الاتحاد المغربي للشغل

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا