القائمة الرئيسية

الصفحات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تحمل وزير الفلاحة مسؤولية تأخر تسوية الملفات العالقة وتعلن استعدادها لخوض معركة مصيرية بالقطاع


اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحيتندد بتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين/اتوتستنكر غياب التعاطي الجدي مع مطالب شغيلة القطاع الفلاحيوتحمل وزير الفلاحة مسؤولية تأخر تسوية العديد من الملفات العالقة
وتعلن استعدادها لخوض معركة مصيرية بالقطاع مطلع الموسم الاجتماعي المقبل


وقفة احتجاجية لجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

انعقد يومه الخميس 23 يوليوز 2020، اجتماع عن بعد للجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تحت شعار: "رغم إكراهات جائحة كورونا، معبؤون/ات لمواصلة الدفاع عن مكاسبنا ومطالبنا، ولإنجاز المخطط الاستراتيجي لجامعتنا".
وبعد استعراضها للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف الكتابة التنفيذية حول أشغالها، واستحضارها لتطورات الوضع الدولي والوطني خاصة مع تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19، ووقوفها بشكل خاص على مميزات الظروف الاجتماعية ببلادنا ومستجدات الساحة النقابية وطنيا وقطاعيا،
وبعد مناقشتها لمختلف التقارير، وتأكيدها عزم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الاستمرار في الدفاع المستميت عن حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، نساء ورجالا، فإن اللجنة الإدارية تعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:

1.      تنويهها بالتضحيات الجسام التي قدمتها شغيلة قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والصناعات الغذائية، العمومية منها والخاصة، ضمانا لاستمرار تزويد ومراقبة الأسواق الوطنية وتوفير مختلف المنتوجات الضرورية لعيش المواطن، مطالبة بإقرار تعويضات استثنائية لشغيلة القطاع مقابل ما أسدوه من خدمات استثنائية في ظل الجائحة.
2.     تنديدها بتردي الأوضاع الاجتماعية للغالبية العظمى من المواطنين/ات، بسبب آثار جائحة كورونا، وضعف وارتجالية التدابير الحكومية المصاحبة، وحرمان ملايين المواطنين/ات من الدعم، وتأخر دفعاته على قلته، مطالبة بتدارك الأمر عبر تعميم الدعم والرفع من قيمته واستمرار صرفه خلال الشهور المقبلة.
3.     مطالبتها بتمتيع عموم المواطنين/ات بالحماية الاجتماعية، باعتبارها حق للجميع وليس امتياز لفئات دون أخرى، مسجلة حرمان عدد كبير من فئات الشغيلة من هذا الحق وفي مقدمتهم الفلاحين الصغار.
4.     تنديدها بما تعرفه حقوق ومكتسبات الأجراء من انتكاسة، نتيجة الهجوم على القطاع العمومي، وتكريس هشاشة الشغل به عبر تزايد اعتماد العمل بالوساطة والتعاقد، ونتيجة الحرب المتواصلة ضد العمل النقابي بالقطاع الخاص، واستغلال الباطرونا للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد جراء فرض حالة الطوارئ الصحية وتفشي جائحة كورونا من أجل طرد العاملات والعمال وضرب حقوقهم الشغلية.
5.      إدانتها للهجوم الشرس الذي تشنه الباطرونا ضد الطبقة العاملة، مند قرار السلطات الحكومية الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي في 24 يونيو الماضي، من أجل تعميق الاستغلال والتراجع عن مكتسبات العمال وطردهم وتوقيفهم بشكل تعسفي، والرفع دون تعويض من ساعات عملهم وخفض أجورهم...،.
6.      شجبها لتنكر الحكومة للطبقات الشعبية في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، عبر تجاهلها لدعوات الحركة النقابية وخاصة الاتحاد المغربي للشغل إلى تشكيل "لجنة لليقظة الاجتماعية" واستمرار دعم العمال ومختلف فئات الشغيلة المتضررة بسبب الجائحة، مقابل الرفع من الدعم المخصص للباطرونا وتنويع أشكاله، من خلال البرنامج الحكومي "لإعادة الإقلاع الاقتصادي"، وربط استفادة المقاولات بالحفاظ فقط على80%  من مناصب الشغل مما يسمح لها بطرد 20% من أجرائها.
7.      استهجانها لتمرير البرلمان، بجميع أعضائه باستثناء عضو واحد، للمادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية التعديلي، والتي تمكن المقاولات المتبرعة لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا من استرجاع مساهماتها، عبر اعتبار تلك التبرعات بمثابة مصاريف قابلة للخصم من أرباحها الخاضعة للضريبة.
8.      تنديدها باستمرار الهجوم على الوظيفة العمومية عبر إقبار قطاعها الحكومي وتحويله في وقت سابق إلى مجرد مديرية من مديريات وزارة المالية والاقتصاد، رغم ما أبان عنه القطاع العام خلال الأزمة الحالية من قدرة وكفاءة عاليتين في مواجهة الأزمات وضمان استمرارية الحياة اليومية للمواطنين/ات، بعد استكانة الرأسمال وهروبه من ساحة المعركة ضد وباء كورونا.
9.      استنكارها لقرار الحكومة إلغاء التوظيف في جل القطاعات العمومية، على الأقل خلال السنة الجارية والسنة الموالية، منبهة إلى الآثار السلبية لهذا الإلغاء على دور القطاع العمومي خصوصا بعد إحالة أعداد كبيرة من موظفيه ومستخدميه على التقاعد، داعية إلى تحلي الحكومة بالحكمة والتراجع عن هذا القرار الغريب.
10.    استنكارها لتدهور أوضاع أجراء القطاع الفلاحي، وتماطل وزير الفلاحة في تنفيذ التزاماته المتضمنة في اتفاق 10 ماي 2019، رغم تذكيره المتواصل بها، ورغم خوض شغيلة القطاع الفلاحي لعدد من النضالات أبرزها تنفيذ إضراب وطني ووقفتين مركزيتين بالرباط يوم الخميس 25 دجنبر 2019.
11.      مطالبتها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بضرورة عقد الاجتماع الذي سبق أن التزم به مند أواخر شهر دجنبر 2019، من أجل الوقوف على عدد من الالتزامات السابقة والقضايا المستجدة والآنية والتحاور حول مختلف مطالب شغيلة القطاع الفلاحي.
12.    استنكارها لاستمرار حرمان مستخدمي كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية بقطاع الفلاحة من الزيادة في الأجر، المقررة لفائدة موظفي ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بمقتضى اتفاق 25 أبريل 2019.
13.    استنكارها لغياب التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب موظفي/ات ومستخدمي/ات القطاع، وتحميلها المسؤولية لوزير الفلاحة فيما تعرفه العديد من الملفات العالقة من مماطلة، وفي مقدمتها ملف القوانين الأساسية لكل من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي وغيرهم.
14.    مطالبتها وزير الفلاحة ومن خلاله رئيس الحكومة بالعمل على انصاف مستخدمي/ات المؤسسات العمومية المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، داعية مناضلات ومناضلي الجامعة إلى استئناف نضالاتهم في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح النظام المذكور.
15.    دعمها للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية في معركتها من أجل تنفيذ التزامات الإدارة العامة للوكالة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع قيادة النقابة الوطنية، داعية مستخدمي ومستخدمات الوكالة إلى إنجاح الإضراب الوطني ليوم الثلاثاء 28 يوليوز الجاري والمشاركة الحماسية في مختلف المحطات النضالية المقررة من طرف نقابتهم الوطنية.
16.    تحذيرها من مخاطر تفتٌت القطاع الغابوي، بالنظر إلى ما راكمه من خبرات لأزيد من قرن من الزمن، وتفاديا لتراجع دوره في حماية الثروة الغابوية لبلادنا، مطالبة الوزارة بفتح حوار شامل وجدي حول هيكلة القطاع والقوانين المنتظر سنها إحداثا لمؤسساته، وخاصة منها تلك المنظمة لعمل شغيلته.
17.    مطالبتها وزير الفلاحة بتوفير الدعم الكافي للنهوض بالأعمال الاجتماعية وتوحيد المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال في مؤسسة واحدة، وتمكين جميع متقاعدي القطاع ومستخدمي مؤسساته العمومية من الاستفادة على قدم المساواة من خدمات المؤسسة، كما تطالبه بإخراج مؤسسات الأعمال الاجتماعية بقطاعي الصيد البحري والمياه والغابات ووكالة المحافظة العقارية إلى الوجود القانوني والعملي.
18.    دعمها لنضالات عاملات وعمال القطاع الخاص الفلاحي بكل من "روزافلور" و"سوبروفيل" و"ساواس" و"كومابريم" بشتوكة آيت بها و"فريش اكسبريس" ومحطة التلفيف "الرميلة" بآيت ملول و"مبروكة" و"صوفيا" سود بإقليم تارودانت ومعمل تصبير السمك "UNIMER" بالمهدية، وتطالب بالاستجابة الفورية لمطالبها وأساسا إرجاع المطرودين والاستفادة من التعويض عن توفق العمل بسبب جائحة كورونا.
19.    اعتزازها بالنجاح الكبير الذي عرفه الجمع العام المنعقد يوم الأحد 19 يوليوز بخميس آيت عميرة لتجديد الفرع الإقليمي للجامعة بشتوكة آيت باها، وما جسده العمال الزراعيون بالإقليم من نضج تنظيمي منقطع النظير، ضد المحاولة اليائسة لبعض مرتزقة العمل النقابي تفريق العمال وضرب وحدتهم النقابية داخل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
20.    تجديد مطالبتها بتطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنظيره في باقي القطاعات، مستنكرة استمرار منطق التمييز ضد شغيلة القطاع الخاص الفلاحي عبر حرمانهم من التعويض عن توقف العمل بسبب جائحة كورونا، مؤكدة دعمها لنضالات المتضررين/ات من هذا القرار.
21.    مطالبتها بإقرار إصلاح زراعي ديمقراطي يوفر الأرض والماء وسائر وسائل الإنتاج الأخرى للفلاحين الكادحين، كمقدمة لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة، مستهجنة تصريح وزير الفلاحة بخصوص استحالة تحقيقها، ومؤكدة أن الطريق إليها يمر أساسا عبر دعم الفلاحة العائلية والتضامنية وتشجيع البحث العلمي في المجال الفلاحي.
22.    دعمها لنضالات مستخدمي وأطر مركب البستنة بآيت ملول، مطالبة مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط بالتراجع عن قراراته حول تدبير المركب ودعم هذه المؤسسة التعليمية الهامة.
23.    دعمها للفلاحين الصغار بكل من الدريوش وجرسيف ومولاي بوسلهام ولالة ميمونة وزحيليكة وسيدي بنور وأزيلال درعة تافيلات وسوس ماسة وكلميم، في معاناتهم مع جائحتي الجفاف وكورونا وتراكم القروض وانتشار آفة الحشرة القرموزية وعدد من الأمراض النباتية والحيوانية الأخرى، وتنصل الوزارة الوصية والمؤسسات التابعة لها من لعب دورها في دعمهم والتخفيف من معاناتهم.
24.    تثمينها للدينامية التنظيمية والتكوينية والاشعاعية التي تعرفها الجامعة، وإشادتها بالتطور الكبير في التواصل الداخلي، ودعوتها مناضلات ومناضلي الجامعة إلى المشاركة في البرنامج التكويني المقرر من طرف لجنة التكوين والدراسات والأنشطة الإشعاعية، والمشاركة في حلقاته المبرمجة مساء كل يوم سبت ابتداء من الساعة السابعة.
25.      دعوتها مناضلات ومناضلي الجامعة إلى مواصلة التعبئة والنضال الجماعي بمختلف الاتحادات الجهوية والمحلية من أجل التصدي الجماعي والفعال للهجوم على الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية ومن أجل صون حقوقها ومكتسباتها وانتزاع مطالبها.
26.    دعوتها للنهوض بالعمل النقابي الأصيل وتوحيد نضالات الشغيلة ببلادنا لمواجهة التحديات التي تنتظر الطبقة العاملة في تصديها للرأسمالية المتوحشة والسلطات الداعمة لها. وفي هذا الإطار تثمن اللجنة الإدارية مضمون الرسالتين الموجهتين من الكتابة التنفيذية إلى الأمانة الوطنية لمركزيتنا في 8 و29 يونيو الماضي حول النهوض بالعمل النضالي والتنظيمي لمركزيتنا وحول إعادة بناء الاتحاد النقابي للموظفين.
27.      تضامنها مع عمال شركة "أمانور – فيوليا"، ومستخدمي "ميدي 1 تي في"، و"برينكس المغرب"، وعمال وموظفي الإنعاش الوطني، والأطر المساعدة بقطاع الشباب والرياضة، وممرضي/ات الضمان الاجتماعي، وعاملات وعمال الخدمات الأرضية بالمطارات، مطالبة بتسوية هذه الملفات والاستجابة لمطالب شغيلتها العادلة والمشرعة.
وفي الأخير، فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إذ تعتز بنجاح اجتماعها وبروح المسؤولية التي عبر عنها أعضاؤها الحاضرون فيه، تعلن استعداد الجامعة ونقاباتها الوطنية وفروعها الجهوية والمحلية لخوض معركة مصيرية بالقطاع الفلاحي، مطلع الموسم الاجتماعي المقبل، تحت شعارها "ما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بمزيد من النضال"، انتصارا لحقوق شغيلة القطاع أولا، وردا على سياسة صم الآدان تجاه دعوات ومطالب الجامعة ثانيا، ومن أجل تطبيق الاتفاقات السابقة مع وزير الفلاحة ثالثا.
عن اللجنة الإدارية
الرباط في: 23 يوليوز 2020

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا