إن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إ.م.ش المنعقدة عن بعد يوم الجمعة 26 يونيو 2020 تحت شعار" رغم إكراهات جائحة كورونا ، معبؤون ومعبئات لمواصلة الدفاع عن مطالبنا والحفاظ على مكتسباتنا وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR"، بعد وقوفها على الأوضاع المهنية والنفسية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية في ظل حالة الطوارئ الصحية ببلادنا بسبب جائحة كورونا ، ووقوفها على التهميش الممنهج للموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم تثمينها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضرPMV أو الجيل الأخضر Génération Green ، وبعد استنفادها لجميع النقط المدرجة في جدول الأعمال ، فإن اللجنة الإدارية تعلن ما يلي :
.1إشادتها بتضحيات شغيلة المكاتب الجهوية بكل مكوناتها، على المجهودات المبذولة من أجل استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات للمرتفقين بكل وعي و مسؤولية رغم حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا ورغم المخاطر المحتملة
.2 دعوتها المسؤولين بالمكاتب الجهوية إلى تكثيف الجهود والاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية شغيلة المكاتب الجهوية والحفاظ على صحتها وسلامتها وصحة المرتفقين ، وذلك عبر توفير مواد التعقيم والكمامات ومقياس الحرارة وتعقيم أماكن العمل ومآرب السيارات واعتماد آلية التناوب وتفادي الاكتظاظ بمقرات العمل و احترام التباعد وإجراء الفحوصات مجانا إلخ .....
3. رفضها المطلق لمنشور رئيس الحكومة رقم 03/ 2020 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 المتعلق بتأجيل الترقيات عبرالامتحانات المهنية أو عبر الاختيار وتأجيل التوظيف إلى أجل غير مسمى لما يشكله من إحباط في أوساط شغيلة المكاتب الجهوية ومطالبتها بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر.
4. رفضها لمنشور رئيس الحكومة رقم 6/ 2020 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2020 القاضي باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من العمل من أجور شغيلة المؤسسات العمومية ومنها المكاتب الجهوية وتأكيدها على الطابع التطوعي والاختياري للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا ومطالبتها باسترجاع المبالغ المقتطعة إلى أصحابها
.5 رفضها تسريح العمال ومنع فسخ عقود الشغل بسبب جائحة كورونا بالنسبة لليد العاملة لدى شركات المناولة التي تربطها صفقات عمومية مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ( حراسة- نظافة- ومهام أخرى ...) وإدماج من كان يشتغل منهم بالمكاتب الجهوية سابقا ( بدءا بعمال المكتب الجهوي للغرب ودكالة ) الذين تم حرمانهم من الترسيم بهذه المكاتب الجهوية .
.6 تشبتها بحقوق ومكتسبات شغيلة المكاتب الجهوية المتضمنة في اتفاقات 11 فبراير 2016 و 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 واستنكارها لتماطل وزارة الفلاحة في أجرأة هذه الاتفاقات وخاصة ما يتعلق ب :
- المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتفق عليه مع نقابتنا
- المساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة القطاع
- الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية بهدف تحقيق المساواة بينهم وبين إخوانهم الموظفين والموظفات بوزارة الفلاحة والمصالح الخارجية التابعة لها.
.7 مطالبتها برفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بالمكاتب الجهوية و ذلك بمراجعة شروط الاستفادة من منحة التقاعد للرفع من قيمتها وتصحيح وضعية المتقاعدين والمتقاعدات
8. مطالبتها بالإدماج الفوري لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOSAGRI
9. مطالبتها بالإسراع بتسوية الوضعية الإدارية لأطر المكاتب الجهوية حاملي الشهادات الجامعية والتقنية عبرالإدماج المباشر في الدرجات والسلاليم الملائمة (ديبلوم الماستر– دبلوم التقني والتقني المتخصص– دبلوم الإجازة )؛ والاستجابة الفورية للمطالب الفئوية ( تقنيين، مهندسين، متصرفين، محررين، مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين إلخ....).
10. مطالبتها وزير الفلاحة بالتدخل لدى المكاتب الجهوية ( لتافلالت - ورززات وسوس ماسة ) من أجل تقديم التسهيلات للمستخدمين/ت الراغبين بإلحاقهم بالمؤسسات العمومية الفلاحية المتواجدة بالقرب من سكناهم ( المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ONCA أو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA) وتسهيل عملية الانتقال بين المكاتب الجهوية الثلاث
ORMVA خاصة بعد إصدار المراسيم المتعلقة بتعيين الحدود الترابية الجديدة لكل مكتب جهوي على حدة وذلك مراعاة لظروفهم الاجتماعية وضمانا لاستقرارهم .
11. إدانتها لاستخفاف الحكومة والباطرونا بأرواح العمال والعاملات من أجل تحقيق المزيد من الأرباح على حساب صحتهم وسلامتهم وسلامة عائلاتهم ومخالطيهم مما تسبب في ظهور العديد من البؤر وسط العمال وتزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العديد من المناطق بالمغرب (حالة كارثة لالة ميمونة بالغرب) محذرة من تكرارها في مناطق أخرى.
12. شجبها للهجوم الممنهج على مناضلي فرع نقابتنا بالمكتب الجهوي للغرب من طرف مدير المكتب الجهوي وإدانتها للسلوك المتعنت لهذا المدير المتمثل في رفض الحوار مع فرع نقابتنا وعدم التزامه الحياد فيما يتعلق بالحق النقابي والحرية النقابية، وتحذيرها من الخروقات التي شابت مؤخرا التعيينات في مناصب المسؤولية بالمكتب الجهوي وتسجيلها للتغاضي على بعض المسؤولين الذين عمروا طويلا في مناصب المسؤولية دون حسيب ولا رقيب .
.13 تنديدها بالسياسة الحكومية الرامية إلى المجازفة بالسيادة الغذائية للبلاد باتباع املاءات المؤسسات المالية الدولية التي تشكل خطرا حقيقيا على الفلاحة الوطنية وتؤزم وضعية العاملين بالقطاع الفلاحي .
14. تضامنها مع نضالات شغيلة النقابات الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من أجل تحقيق مطالبها المشروعة ، وخاصة مع نضالات العمال/ت الزراعيين من أجل حقهم المشروع في الحماية الصحية وفي التعويض بسبب توقيفهم عن العمل بسبب جائحة كورونا وضد الطرد لأسباب نقابية وتضامنها مع الفلاحين الصغار من أجل تمكينهم من الاستفادة من الدعم الخاص بالجفاف ورفع الحيف عنهم وتمتيعهم بحقهم في الحماية الاجتماعية مؤكدة دعمها للفلاحين الصغار بمنطقة دكالة ضد عقود الإذعان التي يفرضها عليهم معمل كوزيمار بسيدي بنور والفلاحين بسوس ضد الرعي الجائر.
15. تضامنها مع كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني الغاشم ومع نضالات الشعوب التواقة للتحرر من أجل بناء مجتمع تسود فيه الديموقراطية ويتمتع فيه الجميع بالحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان في شموليتها والمتعارف عليها دوليا.
وفى الأخير فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تدعو الشغيلة بالمكاتب الجهوية إلى الانخراط الواعي و المسؤول في العمل النقابي الوحدوي المستقل من أجل التصدي الجماعي لكل المخططات التراجعية وتدعو كذلك الجميع إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقنا المشروعة والقانونية والحفاظ على مكتسباتنا .
عن اللجنة الإدارية
في 26 يونيو 2020
.1إشادتها بتضحيات شغيلة المكاتب الجهوية بكل مكوناتها، على المجهودات المبذولة من أجل استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات للمرتفقين بكل وعي و مسؤولية رغم حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا ورغم المخاطر المحتملة
.2 دعوتها المسؤولين بالمكاتب الجهوية إلى تكثيف الجهود والاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية شغيلة المكاتب الجهوية والحفاظ على صحتها وسلامتها وصحة المرتفقين ، وذلك عبر توفير مواد التعقيم والكمامات ومقياس الحرارة وتعقيم أماكن العمل ومآرب السيارات واعتماد آلية التناوب وتفادي الاكتظاظ بمقرات العمل و احترام التباعد وإجراء الفحوصات مجانا إلخ .....
3. رفضها المطلق لمنشور رئيس الحكومة رقم 03/ 2020 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 المتعلق بتأجيل الترقيات عبرالامتحانات المهنية أو عبر الاختيار وتأجيل التوظيف إلى أجل غير مسمى لما يشكله من إحباط في أوساط شغيلة المكاتب الجهوية ومطالبتها بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر.
4. رفضها لمنشور رئيس الحكومة رقم 6/ 2020 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2020 القاضي باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من العمل من أجور شغيلة المؤسسات العمومية ومنها المكاتب الجهوية وتأكيدها على الطابع التطوعي والاختياري للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا ومطالبتها باسترجاع المبالغ المقتطعة إلى أصحابها
.5 رفضها تسريح العمال ومنع فسخ عقود الشغل بسبب جائحة كورونا بالنسبة لليد العاملة لدى شركات المناولة التي تربطها صفقات عمومية مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ( حراسة- نظافة- ومهام أخرى ...) وإدماج من كان يشتغل منهم بالمكاتب الجهوية سابقا ( بدءا بعمال المكتب الجهوي للغرب ودكالة ) الذين تم حرمانهم من الترسيم بهذه المكاتب الجهوية .
.6 تشبتها بحقوق ومكتسبات شغيلة المكاتب الجهوية المتضمنة في اتفاقات 11 فبراير 2016 و 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 واستنكارها لتماطل وزارة الفلاحة في أجرأة هذه الاتفاقات وخاصة ما يتعلق ب :
- المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتفق عليه مع نقابتنا
- المساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة القطاع
- الزيادة في المبالغ المخصصة للتعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية بهدف تحقيق المساواة بينهم وبين إخوانهم الموظفين والموظفات بوزارة الفلاحة والمصالح الخارجية التابعة لها.
.7 مطالبتها برفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بالمكاتب الجهوية و ذلك بمراجعة شروط الاستفادة من منحة التقاعد للرفع من قيمتها وتصحيح وضعية المتقاعدين والمتقاعدات
8. مطالبتها بالإدماج الفوري لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOSAGRI
9. مطالبتها بالإسراع بتسوية الوضعية الإدارية لأطر المكاتب الجهوية حاملي الشهادات الجامعية والتقنية عبرالإدماج المباشر في الدرجات والسلاليم الملائمة (ديبلوم الماستر– دبلوم التقني والتقني المتخصص– دبلوم الإجازة )؛ والاستجابة الفورية للمطالب الفئوية ( تقنيين، مهندسين، متصرفين، محررين، مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين إلخ....).
10. مطالبتها وزير الفلاحة بالتدخل لدى المكاتب الجهوية ( لتافلالت - ورززات وسوس ماسة ) من أجل تقديم التسهيلات للمستخدمين/ت الراغبين بإلحاقهم بالمؤسسات العمومية الفلاحية المتواجدة بالقرب من سكناهم ( المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ONCA أو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA) وتسهيل عملية الانتقال بين المكاتب الجهوية الثلاث
ORMVA خاصة بعد إصدار المراسيم المتعلقة بتعيين الحدود الترابية الجديدة لكل مكتب جهوي على حدة وذلك مراعاة لظروفهم الاجتماعية وضمانا لاستقرارهم .
11. إدانتها لاستخفاف الحكومة والباطرونا بأرواح العمال والعاملات من أجل تحقيق المزيد من الأرباح على حساب صحتهم وسلامتهم وسلامة عائلاتهم ومخالطيهم مما تسبب في ظهور العديد من البؤر وسط العمال وتزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العديد من المناطق بالمغرب (حالة كارثة لالة ميمونة بالغرب) محذرة من تكرارها في مناطق أخرى.
12. شجبها للهجوم الممنهج على مناضلي فرع نقابتنا بالمكتب الجهوي للغرب من طرف مدير المكتب الجهوي وإدانتها للسلوك المتعنت لهذا المدير المتمثل في رفض الحوار مع فرع نقابتنا وعدم التزامه الحياد فيما يتعلق بالحق النقابي والحرية النقابية، وتحذيرها من الخروقات التي شابت مؤخرا التعيينات في مناصب المسؤولية بالمكتب الجهوي وتسجيلها للتغاضي على بعض المسؤولين الذين عمروا طويلا في مناصب المسؤولية دون حسيب ولا رقيب .
.13 تنديدها بالسياسة الحكومية الرامية إلى المجازفة بالسيادة الغذائية للبلاد باتباع املاءات المؤسسات المالية الدولية التي تشكل خطرا حقيقيا على الفلاحة الوطنية وتؤزم وضعية العاملين بالقطاع الفلاحي .
14. تضامنها مع نضالات شغيلة النقابات الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من أجل تحقيق مطالبها المشروعة ، وخاصة مع نضالات العمال/ت الزراعيين من أجل حقهم المشروع في الحماية الصحية وفي التعويض بسبب توقيفهم عن العمل بسبب جائحة كورونا وضد الطرد لأسباب نقابية وتضامنها مع الفلاحين الصغار من أجل تمكينهم من الاستفادة من الدعم الخاص بالجفاف ورفع الحيف عنهم وتمتيعهم بحقهم في الحماية الاجتماعية مؤكدة دعمها للفلاحين الصغار بمنطقة دكالة ضد عقود الإذعان التي يفرضها عليهم معمل كوزيمار بسيدي بنور والفلاحين بسوس ضد الرعي الجائر.
15. تضامنها مع كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني الغاشم ومع نضالات الشعوب التواقة للتحرر من أجل بناء مجتمع تسود فيه الديموقراطية ويتمتع فيه الجميع بالحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان في شموليتها والمتعارف عليها دوليا.
وفى الأخير فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تدعو الشغيلة بالمكاتب الجهوية إلى الانخراط الواعي و المسؤول في العمل النقابي الوحدوي المستقل من أجل التصدي الجماعي لكل المخططات التراجعية وتدعو كذلك الجميع إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقنا المشروعة والقانونية والحفاظ على مكتسباتنا .
عن اللجنة الإدارية
في 26 يونيو 2020