القائمة الرئيسية

الصفحات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تستنكر تجاهل وزير الفلاحة لمطالب شغيلة القطاع وتحمله مسؤولية تأخر تسوية الملفات العالقة

المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يندد بتردي الأوضاع الاجتماعية للغالبية العظمى من المواطنين/ات ويستنكر غياب التعاطي الجدي مع مطالب شغيلة القطاع الفلاحي ويحمل وزير الفلاحة مسؤولية تأخر تسوية العديد من الملفات العالقة

وقفة احتجاجية لجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي


انعقد يومه الخميس 18 يونيو 2020، عبر إحدى تقنيات التواصل عن بعد، اجتماع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تحت شعار: "رغم إكراهات جائحة كورونا، معبؤون/ات لمواصلة الدفاع عن مكاسبنا ومطالبنا، ولإنجاز المخطط الاستراتيجي للجامعة".



وبعد استعراضه لتقريري الكتابة التنفيذية حول أشغالها منذ آخر اجتماع لها في 6 دجنبر 2019 وحول مالية الجامعة، واستحضاره لأهم مميزات الأوضاع الدولية والوطنية، ووقوفه بشكل خاص على سمات الوضع الاجتماعي ببلادنا ومستجدات الساحة النقابية والقطاعية خاصة مع تداعيات جائحة كورونا.



وبعد مناقشته لمختلف التقارير وتأكيده عزم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الاستمرار في الدفاع باستماتة عن حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، رجالا ونساء، فإن المكتب الجامعي يعلن ما يلي:



1. تنديده بتردي الأوضاع الاجتماعية للغالبية العظمى من المواطنين/ات، بسبب آثار جائحة كورونا، وضعف وارتجالية التدابير الحكومية المصاحبة، وحرمان ملايين المواطنين من الدعم، مطالبا بتدارك الوضع عبر تعميم الدعم والرفع من قيمته وتبسيط مساطر التسجيل فيه، وتمديد مدة الاستفادة منه، وبتمتيع عموم المواطنين بالحق في الحماية الاجتماعية، كمقدمة لاعتماد سياسة اجتماعية تحقق العدالة وتضمن المساواة بين أفراد المجتمع.



2. إدانته لاستمرار الدولة في تفضيل المقاربة الأمنية عن غيرها في تعاطيها مع الشـأن العام، وهو ما تجلى بوضوح في تنفيذها لمرسوم حالة الطوارئ الصحية، وما رافقه من اعتداءات على المواطنين/ات ومن شطط في استعمال السلطة، مخلفا عدد من الضحايا وآلاف المعتقلين والمتابعين بتهمة خرق تدابير الحجر الصحي، في حين لم تتم متابعة أي من أرباب العمل المسؤولين عن انتشار الجائحة وظهور بؤر لها في عدد من الوحدات الإنتاجية والخدماتية.



3. تنديده بما تعرفه حقوق ومكتسبات الأجراء والأجيرات من انتكاسة، نتيجة الهجوم على القطاع العمومي، وتكريس هشاشة الشغل به عبر المزيد من اعتماد العمل بالوساطة، ونتيجة الحرب المتواصلة ضد العمل النقابي بالقطاع الخاص، واستغلال الباطرونا للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد جراء فرض حالة الطوارئ الصحية وتفشي جائحة كوفيد 19، من أجل طرد العاملات والعمال وضرب حقوقهم الشغلية.



4. إدانته لاستخفاف الباطرونا بأرواح العمال من أجل المزيد من الأرباح، وتهديدها لسلامتهم وسلامة عائلاتهم ومخالطيهم دون حسيب أو رقيب، متسببة في ظهور العديد من البؤر وسط العمال، واستهجانه لمطالبتها بالمزيد من المرونة في الشغل، وإعفاءات ضريبية إضافية، والتراجع عن الزيادة في الحد الادنى للأجور المقررة في اتفاق 25 أبريل 2019.



5. استنكاره لتدهور أوضاع أجراء القطاع الفلاحي، وتماطل وزير الفلاحة في تنفيذ عدد من مقتضيات اتفاق 10 ماي 2019، رغم تذكيرنا المتواصل بها، وخوض شغيلة القطاع لعدد من النضالات توجتها بتنفيذ إضراب وطني ووقفتين مركزيتين يوم الخميس 25 دجنبر الماضي.



6. استنكاره لاستمرار حرمان مستخدمي كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من الزيادة في الأجر، المقررة لفائدة موظفي ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بمقتضى اتفاق 25 أبريل 2019.



7. استنكاره لغياب التعاطي المسؤول والجدي مع مطالب موظفي/ات ومستخدمي/ات القطاع، وتحميله المسؤولية لوزير الفلاحة فيما تعرفه العديد من الملفات العالقة من مماطلة، وعلى رأسها إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وتحيين وتحديث القوانين الأساسية الخاصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي غيرهم من المؤسسات العمومية التابعة للقطاع.



8. تنبيهه للمشاكل التي خلفها المرسوم الخاص بإعادة توزيع مناطق النفود الفلاحي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة وورززات وتافيلالت، وما سببه من ضرر لعدد من مستخدمي هذه المراكز، مطالبا بتدارك الوضع ومراعاة الأوضاع العائلية لمستخدمي هذه المراكز.



9. استنكاره لمضي الوزارة في تنزيل مخطط "الجيل الأخضر" دون أي تقييم لمخطط "المغرب الأخضر"، مؤكدا موقف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من المنهجية المعتمدة في إعداء هذه المشاريع، المحكوم عليها مسبقا بالفشل نتيجة عدم اشراك الفاعلين الحقيقيين في القطاع بأي شكل من الأشكال في إعدادها وتبنيها.



10. تنبيهه لوضعية التعليم والتكوين الفلاحيين المتوقف مند شهور، خاصة في مستوياته التأهيلية، في غياب أي مبادرة لمواصلته عن بعد، مشددا على رفضه لتسليع التعليم الفلاحي في مشروع مخطط "الجيل الأخضر"، عبر خلق أقطاب جهوية تكون مهمتها تخريج الآلاف من الشباب المؤهل ووضعه رهن إشارة الباطرونا الزراعية المحلية والأجنبية.



11. تحذيره من مخاطر تفتيت القطاع الغابوي، حفاظا على ما راكمه من خبرات لأزيد من قرن من الزمن، وتفاديا لتراجع دوره في حماية الثروة الغابوية لبلادنا، مطالبا الوزارة بفتح حوار شامل وجدي حول هيكلة القطاع والقوانين المنتظر سنها إحداثا لمؤسسته، وخاصة منها تلك المنظمة لشغيلته.



12. دعمه الكامل لعاملات وعمال القطاع الخاص الفلاحي، بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف ومعامل الصناعة الغذائية في كل من سوس ماسة (شركات روزافلور وسوبروفيل وسواس وفريش إكسبريس وتعاونيات مبروكة وكومابريم وسوفياسود)، والغرب معمل تصبير السمك "UNIMER" بمهدية، وفي مختلف مناطق البلاد الأخرى، مستنكرا حرمان الملايين من أجراء القطاع من الحق في الاستفادة من التعويض عن التوقف المؤقت للشغل بسبب الجائحة.



13. تجديد مطالبته بتطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الخاصة بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنظيره في باقي القطاعات، مستنكرا استمرار منطق التمييز ضد شغيلة القطاع الخاص الفلاحي عبر حرمانهم بمقتضى مرسوم وزير الفلاحة من التعويض عن توقف العمل بسبب جائحة كورونا، مؤكدا دعمه لنضالات المتضررين من هذا القرار.



14. مطالبته بإقرار إصلاح زراعي ديمقراطي يوفر الأرض والماء ووسائل الإنتاج للفلاحين الكادحين، كمقدمة لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة، مستهجنا تصريح وزير الفلاحة بخصوص استحالة تحقيقها، ومؤكدا أن الطريق إلى تحقيقها يمر عبر دعم الفلاحة العائلية والتضامنية وتشجيع البحث العلمي في المجال الفلاحي.



15. دعمه لمستخدمي/ات المحافظة العقارية بالحسيمة ضد محاولات المحافظ التضييق على الحريات النقابية بالمصلحة، ولعمال الوساطة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة ضد ضرب حقوقهم الشغلية، وللفلاحين الصغار بسيدي بنور ضد إجحاف عقود الإذعان التي تفرض عليهم من طرف معمل كوزومار، وللأخت مريم البخاري المهندسة بمصلحة مراقبة ووقاية النباتات بالخميسات، ضد ما تتعرض له من بلطجة واعتداءات لفظية وجسدية، مطالبا الإدارة العامة لأونصا بتحمل مسؤوليتها في حماية مستخدمات ومستخدمين المكتب.



16. تثمينه للنجاح الكبير الذي سجلته مختلف الأنشطة الرقمية للجامعة وقطاعاتها وتنظيماتها الموازية، بدءا باجتماعات الأجهزة التنفيذية واللقاءات مع الكتاب الوطنيين للنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للفروع الجامعية، ومرورا بالندوات الإشعاعية والتظاهرات الافتراضية لتخليد فاتح ماي واليوم الوطني للعمال الزراعيين 15 يونيو والذي اختير له شعار "الوحدة والنضال لمواجهة الاستغلال" وما ميزه من حضور ممثلي "لا فيا كامبيسينا".



17. تثمينه لقرار الأمانة الوطنية استئناف العمل حضوريا بجميع مقرات الاتحاد المغربي للشغل، من أجل متابعة أكبر لقضايا الطبقة العاملة وعموم الشغيلة. داعيا مناضلات ومناضلي الجامعة إلى العودة إلى مقرات الاتحاد والتواجد بها والمساهمة في تأطير والعمال والعاملات وسائر فئات الشغيلة.



18. دعوته للنهوض بالعمل النقابي الأصيل وتوحيد نضالات الشغيلة ببلادنا لمواجهة التحديات التي تنتظر الطبقة العاملة في تصديها للرأسمالية المتوحشة والسلطات الداعمة لها. وفي هذا الإطار يثمن المكتب الجامعي مضمون الرسالة التي وجهتها الكتابة التنفيذية للأمانة الوطنية لمركزيتنا في 8 يونيو الجاري.



19. تضامنه مع كفاح الشعب الفلسطيني المتواصلة للقضاء على الاستعمار الصهيوني ومن أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإدانته للحصار المفروض على قطاع غزة مند 13 سنة كشكل من أشكال تصعيد الاحتلال، ولصفقة القرن المشؤومة التي تخطط الإمبريالية الأمريكية لفرضها على الشعب الفلسطيني ولجميع اشكال السيطرة الهادفة إلى تقويض إرادة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.



20. تضامنه مع الشعب الأمريكي ضد الميز العنصري الذي يعاني منه المواطنون الأمريكيون ذوو البشرة السوداء، وغيرهم من ضحايا التمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل الاجتماعي، وإدانته لقمع المتظاهرين/ات المحتجين ضد مقتل المواطن الأمريكي "جورج فلويد"، مطالبا باحترام الحق في التظاهر وسائر حقوق الإنسان في كل بقاع العالم.


عن المكتب الجامعي
الرباط في 18 يونيو 2020
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا