راسلت النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بخصوص الملف المطلبي والملفات العالقة ذات الطابع الاستعجالي، وقد عبر المكتب الوطني عن أسفه البالغ للوضعية اللتي اضحت تعيشها شغيلة المكتب بسبب عدم تنزيل مقتضيات الملف المطلبي وكذا عدم اشراك النقابة في الأوراش الاستراتيجية للاستشارة الفلاحية وكذا تماطل الإدارة العامة في مراجعة القانون الأساسي.
ومن جملة الملفات العاقة كذلك هو ملف الأعمال الإجتماعية بسبب تماطل الإدارة في أجرأة مسطرة انخراط شغيلة ومتقاعدي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة.
وفي مايلي النص الكامل لرسالة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية للغدارة العامة للمكتب:
رقم : 85./إ.م.ش/ج.و.ق.ف/ن.و.إ.ف الرباط في 02 يونيو 2020
إلى السيد المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
الموضوع : في شأن الملف المطلبي للنقابة والملفات العالقة ذات الطابع الاستعجالي
تحية طيبة وبعد،
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يؤسف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية إشعاركم باشمئزازنا للوضعية المزرية التي أضحت تعيشها الشغيلة بهذه المؤسسة لعدم تنزيل كل المقتضيات المتفق عليها معكم في شأن الملف المطلبي والذي يتضمن مطالب مشروعة ومستحقة للشغيلة، فمن جهة ندين عدم إشراكنا في الأوراش الاستراتيجية للاستشارة الفلاحية وتوجهاتها، وكذا تماطل الإدارة العامة في مراجعة القانون الأساسي وعدم وضوحها في هذا الموضوع؛ ونشجب عدم التدخل العاجل للإدارة من أجل التسريع بأجرأة مسطرة انخراط شغيلة ومتقاعدي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة. ومن جهة أخرى نستنكر التدبير المركزي المفرط وعدم إعطاء صلاحيات للمديريات الجهوية وهو ما يتناقض والسياسة الجهوية للبلاد، وندين تماطل الإدارة العامة في هيكلة بعض الجهات وعدم توفيرها لظروف ووسائل العمل للاشتغال بكرامة، ونرفض بتاتا التراجع عن بعض المكتسبات كالمنحة السنوية وتوزيع فائض التعويضات عن التنقل وحرمان بعض المستخدمين والمستخدمات من هذه التعويضات، ونندد بعدم بث الإدارة العامة في ملفات الانتقالات العالقة وذات الطابع الاستعجالي وبعدم تصفية ملف الامتحانات المهنية لسنة 2019، ونستنكر عدم تسوية ملف حاملي الشهادات إسوة بالإدارات العمومية، كما نطالب الإدارة العامة بتخصيص تحفيزات مالية للمستخدمين المشاركين في العمليات الوطنية كالتي تهم إنقاذ الماشية...
ومن الملفات العالقة وذات الطابع الاستعجالي نخبركم أيضا بأن نقابتنا تستنكر عدم صرف التعويضات الجزافية عن التنقل، وعدم توصل شغيلة المكتب بالزيادة في الأجور والمقررة ضمن الحوار الاجتماعي لتاريخ 25 أبريل 2019 على غرار معظم المؤسسات العمومية، وهذا ما نعتبره اقصاء ممنهجا وتماطلا سافرا لا يمكن السكوت عنه.
وعلاقة بالوضع الراهن الذي يعيشه بلدنا وما حتمه من حجر صحي في زمن جائحة كورونا تسجل نقابتنا نوعا من الاستخفاف من لدن الإدارة العامة بإصدارها دوريات لا تنسجم بتاتا والواقع المفجع الذي تعيشه الشغيلة، وتتعلق آخرها المؤرخة في 27 مايو 2020 بإجراءات وتدابير العمل بمرافق المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية استعدادا لمرحلة رفع حالة الطوارئ الصحية، إذ نطالبكم بالوقوف على النقص الحاد في التدابير الاحترازية حيث أن المقر المركزي ولا المديريات الجهوية وحتى مراكز الاستشارة الفلاحية لم تعرف أيا منها تعقيما منتظما خلال هذه الأزمة ويفتقد المستخدمون المضحون بأرواحهم لأدنى حماية ولأقل الوسائل الضرورية لسلامتهم الصحية (كمامات ذات جودة متدنية للغاية، انعدام مواد التعقيم أو تواجدها في بعض الاحيان بكميات هزيلة جدا)، وبذلك نحذركم بأن الشغيلة تزاول مهامها في هذه المرحلة الخطيرة في ظروف جد مجحفة لا تتلاءم وسمعة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
إن النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)، إذ تنذركم بصوت عال بالوضع الكارثي الذي تعيشه الشغيلة وتبلغكم استنكارها وشجبها الشديدين، فإنها ستلجأ إلى الجهات العليا بالمغرب للتدخل لإنصاف شغيلة هذه المؤسسة، وفي حالة عدم تفاعلكم الآني ستسطر النقابة برنامجا نضاليا تصاعديا مفتوحا لتنوير الرأي العام وكل المهتمين بالفلاحة والاستشارة الفلاحية بالوضعية الكارثية والاحتقان المتنامي بهذه المؤسسة، بهدف رد الاعتبار للشغيلة والحفاظ على مكتسباتها وصون كرامتها والدفاع عن مطالبها المشروعة والملحة.
وتقبلوا تقديرنا
عن المكتب الوطني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية