اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية:
- تثمن عمل ''خلية الأزمة'' المنبثقة عن الكتابة التنفيذية وتشيد بأدائها خلال هذه المرحلة العصيبة.
- تنبه إدارة الوكالة إلى مغبة التهاون بالسلامة الصحية لشغيلتها والمرتفقين المترددين عليها، وتدعوها إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها تُجاه المستخدمين وتحذرها من محاولة إضفاء "المشروعية" على التماطل والتردد في تسوية الملفات العالقة وتقديم مبررات واهية لا أساس لها.
انعقد يوم الاثنين 22 يونيو إلى يوم الخميس 25 يونيو 2020، عبر آلية المناظرة المرئية، الاجتماع الموسع للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الذي عرف حضورا قويا وأداء متميزا للمناضلات والمناضلين أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامون للفروع المحلية، حيث شاركوا فيه بكل وعي ومسؤولية وعبروا خلال جميع أطواره وأثناء أشغال الورشات التي تمت برمجتها في اليوم الثاني والثالث، عن مستوى نضالي كبير واهتمام بالغ بقضايا المستخدمين/ات وطموحاتهم وآمالهم من جهة، وعن مدى تحملهم للمسؤولية التنظيمية التي تم تكليفهم بها والثقة التي وضعت فيهم خلال المؤتمر الوطني السابع المنعقد يوم 08 فبراير 2020، من جهة ثانية.
كما تميز هذا الاجتماع بحضور الأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الذي ركز في مداخلته على الظروف العصيبة التي يعيشها المغاربة بصفة عامة والمصنفون منهم تحت عتبة الفقر بشكل خاص، وسلط الضوء على الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا عليهم بسبب جشع ''لوبيات الباطرونا'' التي استغلت كل ذلك، في محاولة بئيسة، لتصفية حساباتها مع الطبقة العاملة، وأكد على الرفض التام لكل المحاولات التي يقوم بها مسؤولو القطاع العام والخاص من أجل تصريف وتدبير هذه الأزمة على حساب حقوق ومكتسبات الأجراء. كما نوه بالعمل النقابي النموذجي الذي تقوم به النقابة الوطنية للمحافظة العقارية خلال هذه المرحلة للمساهمة بشكل فعال في حماية شغيلة الوكالة من خطر تفشي المرض، وبالوعي الكبير الذي جسدته خلية الأزمة المنبثقة عنها، حيث أبانت عن مستوى عال من التنظيم والتخطيط والرصد والتتبع.
وبعد دراسة وتنقيح كافة الأوراق المعروضة خلال هذا الاجتماع، وتقييم أداء النقابة الوطنية في مرحلة ما بعد المؤتمر الوطني السابع، ومناقشة جميع نقاط الملف المطلبي ومستقبل الحوار مع إدارة الوكالة، واستحضار حجم الملفات العالقة الخاصة بالمستخدمين وتلك التي لا زالت تنتظر التسوية الفورية منذ التوقيع على اتفاق 26 أبريل 2018، والوقوف على التقدم الكبير الذي تم تحقيقه خلال المفاوضات الأخيرة بين إدارة الوكالة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يخص مجموعة من المطالب الآنية للمستخدمين والتي تم عرضها على أنظار النقابة الوطنية خلال الاجتماع المشترك مع إدارة الوكالة يوم 25 فبراير 2020،
فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية:
تسجل باعتزاز الدور الهام الذي تقوم به ''خلية الأزمة'' المنبثقة عن للكتابة التنفيذية خلال هذه المرحلة العصيبة، وتعبر عن ارتياحها الكبير لأداء النقابة الوطنية بكافة مناضلاتها ومناضليها الذين يجسدون قيم المواطنة الحقة ويقدمون التضحيات الكبيرة ويسخرون كل قواهم للمساهمة في تجنيب شغيلة الوكالة والمرتفقين المترددين عليها خطر الإصابة بالعدوى أو تفشي المرض.
تدعو ادارة الوكالة إلى تنفيذ التزاماتها تُجاه المستخدمين وعدم استغلال المرحلة لتعطيل ملفاتهم الآنية والكف عن التردد والمماطلة في تسوية الملفات العالقة من خلال محاولة إضفاء "المشروعية" على التماطل والتردد في تسوية الملفات العالقة وتقديم مبررات واهية لا أساس لها من الصحة.
تنبه إلى أن تفشي جائحة كورونا في بلادنا يعرف أرقاما تصاعدية مما يدفع إلى ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وتوفير المواد الوقائية، بشكل مستمر، الكفيلة بحماية شغيلة الوكالة والعاملين المتعاقدين وكذا المرتفقين المترددين عليها، وتفعيل آلية العمل عن بعد الذي أوصت به مذكرات ومناشير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
تعتبر أن كرامة المستخدم خط أحمر وفوق كل اعتبار وتحذر من مغبة المساس بها أو استغلال النفوذ أو الشطط في استعمال السلطة.
تدعو إدارة الوكالة إلى تبني البعد التشاركي في إقرار المشاريع المهيكلة داخل الوكالة.
تطالب الإدارة بإخراج جداول الترقية إلى حيز الوجود والحسم فيها في أقرب الآجال.
تعلن عن تشبثها القوي بكل الالتزامات المقررة سلفا، والتي لا تنتظر إلا التفعيل، فيما يخص:
- تطبيق وعود الإدارة بالزيادة في الأجور على غرار ما تم الاتفاق حوله بين الحكومة والمركزيات النقابية.
- إصلاح العيوب الكارثية لنظام التقاعد التكميلي وجبر الضرر للمستخدمين الذين عانوا من التناقضات التي تشوبه.
- الإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود عبر حث وزارة الفلاحة على وضع مشروع القانون الأساسي في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية.
- إجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف أو بعده والإعلان عن نتائج الامتحان المهني الخاص بالسلم 22 إلى 24.
- الاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.
- التراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمات والمستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم.
- إيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمات والمستخدمون أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة.
- تحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.
- تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة، والامتحانات المهنية لسنة 2019، وتعويضات التنقل للمهام الميدانية وغيرها دون مزيد من التأخير.
- رقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة.
- الاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين.
تفوض للكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية تدبير المرحلة المقبلة والقيام بكل ما من شأنه الدفع في اتجاه تحقيق مطالب شغيلة الوكالة، وتدعوها إلى تحيين الملف المطلبي للمستخدمين وإدخال التعديلات المقررة خلال هذا الاجتماع.
تدعو المستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من أجل تحقيق المطالب وصون المكتسبات.
عاشت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
عاش الاتحاد المغربي للشغل