الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعتز بمساهمة كافة المناضلات والمناضلين من متخلف المواقع التنظيمية للجامعة في تخليد فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة.
عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل اجتماعها العادي الأسبوعي يوم الثلاثاء 05 ماي 2020. وكان اللقاء مناسبة لتقييم أنشطة تخليد فاتح ماي لهذه السنة ومتابعة النشاط التواصلي للجامعة، داخليا ومع محيطها، وتتبع بعض القضايا التنظيمية الملحّة. وفي ختام هذا الاجتماع قرر الحضور إبلاغ شغيلة القطاع الفلاحي و الرأي العام الوطني ما يلي:
- تدين سعي الحكومة لتمرير مشروع القانون رقم 22/20 لتكميم الأفواه، وتحيي الجهبة الشعبية لمواجهته وفضح خلفيات واضعيه وتطالب بسحبه نهائيا عوض تأجيل تمريره.
- تنوه بالمجهودات التي بذلها مناضلو ومناضلات الجامعة و الأجهزة المركزية و النقابات الوطنية والفروع والتنظيمات الموازية في سبيل إنجاح تظاهرة فاتح ماي وتحيي تمسكهم بتخليد العيد الأممي للطبقة العاملة في هدا الظرف الاستثنائي.
-تقدر المجهود الذي يبذله تنظيم شبيبة القطاع الفلاحي وتدعو لدعمه والتفاعل مع الدعوة التي أطلقها التنظيم الشبيبي للتضامن المادي مع العمال الزراعيين والفلاحين الكادحين.
-تسجل العودة الموفقة لموقع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (www.fnsa-umt.com) وتدعو عموم شغيلة القطاع والمناضلين/ات النقابيين والمثقفين/ات الملتزمين بقضايا الطبقة العاملة للتفاعل على الموقع وإرسال ملاحظاتهم ومساهماتهم في تنشيطه على البريد الالكتروني .(fnsa.media@gmail.com)
- تعبر عن قلقها الشديد من التأخر الذي تعرفه عملية صرف المنح و التعويضات المخصصة للشغيلة والفئات الهشة وتدعو للإسراع بصرفها، وتذكر بكونها أبعد من أن توفر الحد الأدنى للعيش لهذه الفئات وأنها لم تصل لملايين الشغيلة و المهمشين بسبب الشروط والتعقيدات التي تحول دون ذلك.
- تحمل الحكومة مسؤولية ما قد يقع من تخريب ونهب للثروة الغابوية بسبب عدم استثناء وزارة الداخلية لموظفي المياه و الغابات الميدانيين من حظر التنقل الليلي، وتطالب بالتعجيل بصرف التعويضات عن التنقل لفائدة موظفي القطاع وفق اتفاقنا الأخير مع وزير الفلاحة.
- تعبر عن تضامنها مع شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتطالب بإصدار مذكرة خاصة بالمكتب تأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل المكتب وتتلاءم مع المذكرات الوزارية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وتدعو الإدارة إلى تزويد المستخدمين بوسائل الوقاية بالجودة والكمية اللازمة، وتعقيم محيط العمل وسيارات الخدمة ووضع حد لتجاوزات المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لدرعة تافيلالت.
- تطالب بتوخي أقصى درجات الشفافية في صرف موارد الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء كورونا وتحذر من استنزافه بتعويض مقاولات ومؤسسات طفيلية لم يثبت تضررها من جراء الجائحة.
الكتابة التنفيذية
05 ماي 2020