القائمة الرئيسية

الصفحات

النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تجدد مطالبتها للإدارة العامة بتعجيل تسوية الملفات العالقة وتوفير إجراءات احترازية إضافية


                                                                     


النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية تواصل تعبئتها لتخليد عيد الشغل تزامنا مع انتشار جائحة كورونا وتجدد مطالبتها للإدارة العامة بتعجيل تسوية الملفات العالقة وتوفير إجراءات احترازية إضافية مركزيا وجهويا لحماية الشغيلة وسلامتها

رغم الظروف المتأزمة الراهنة والمتمثلة في انتشار الوباء العالمي ''جائحة كورونا'' عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)، اجتماعا يوم الخميس 23 أبريل 2020 عبر وسائل التواصل الرقمية، تأكيدا منه على استماتته لمواصلة التهييء لتخليد عيد الشغل وتدارس المستجدات والملفات المتعلقة بالشغيلة وبظروف عملها بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ودالك بحضور نائبة الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
وبعد الوقوف على الوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع الفلاحي والشغيلة في هذه الظرفية، ثمنت النقابة يقظة مناضلاتها ومناضليها وتضامنهم ومواكبتهم للفلاحات والفلاحين بعموم الجهات لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكدة مواصلة تعبئتها لإنجاح تخليد عيد الشغل في ظل الحجر الصحي، وملحة على ضرورة تسوية باقي الملفات العالقة والملحة للشغيلة والحفاظ على مكتسباتها. وخلص الاجتماع أساسا إلى إصرار نقابتنا على:
ü   إحياء عيد الشغل لسنة 2020 وفق برنامج ينسجم والظرفية الراهنة؛
ü   شجبنا لاقتطاع أجرة ثلاثة أيام من أجور المستخدمين/ات المعلنة من طرف رئيس الحكومة والتأكيد على رفضنا القاطع للمس بمكاسب الشغيلة تحت ذريعة تقليص المصاريف بالمؤسسة إثر جائحة كوفيد-19؛
ü     إشراكنا في مختلف الورشات الاستراتيجية التي تهم الاستشارة الفلاحية وتوجهاتها المستقبلية؛
ü   ضرورة التدخل العاجل للمدير العام للوقوف على تسريع صرف المستحقات الناجمة عن الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية للشغيلة والمقررة في إطار الحوار الاجتماعي ضمن اتفاق 25 أبريل 2019، وتسوية ملفات الترسيم في ظل الظروف العصيبة الحالية؛
ü   تعديل القانون الأساسي لمستخدمي المكتب، مع اقتراح إجراء تعديل أولي في شأن مراجعة قيمة المنحة السنوية وتركيبة الراتب الشهري وفق خصوصيات مهام المكتب في أفق التوافق على إصلاح شامل وتشاركي لهذا النظام؛
ü   إلزامية تعقيم مقرات العمل التابعة للمكتب على المستوى المركزي وبمختلف الجهات وتوفير المزيد من وسائل السلامة الصحية للشغيلة لتجاوز النقص الحاد والملحوظ على مستوى آليات الوقاية؛
ü   التسريع بأجرأة مسطرة انخراط شغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة وتعيين مصلحة بالإدارة المركزية لتتبع هذا الملف؛
ü   البث في طلبات الانتقالات العالقة والمستعجلة قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي؛
ü   تخصيص تحفيزات مالية للمستخدمين المشاركين في العمليات الوطنية كالتي تهم إنقاذ الماشية وتوزيع الشعير؛
ü   التسريع بصرف أجور المستخدمين الجدد خصوصا في ظل الظروف الحالية؛
ü   ضرورة عقد اجتماع مع المدير العام للتداول في الملف المطلبي لنقابتنا وحصيلته.  
إن النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)، إذ تثمن تعبئة مناضلاتها ومناضليها وتحيي يقظتهم وتضامنهم ووحدتهم في ظل هذه الظرفية، فإنها تجدد ندائها للإدارة العامة لتوفير المزيد من الإجراءات الاحترازية مركزيا وجهويا لسلامة الشغيلة والتدخل العاجل لتسوية الملفات العالقة، مؤكدة حرصها على صون كرامة شغيلة هذه المؤسسة والدفاع على حقوقها والحفاظ على مكتسباتها.
عن المكتب الوطني
الرباط في 27 أبريل 2020

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا