الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تستنكر قرار الحكومة حرمان الملايين من شغيلة القطاع من دعم صندوق "كوفيد19"

أصدرت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بلاغا هاما عقب إجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 12 ماي 2020، الإجتماع تناول بالنقاش والتحليل قرار الحكومة الذي يحرم ملايين شغيلة القطاع الفلاحي من دعم صندوق "كوفيد19"

وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ الكتابة النفيذية



الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – إ.م.ش

تستنكر قرار الحكومة حرمان الملايين من شغيلة القطاع من دعم صندوق ؤ

وتدعوهم إلى مزيد من اليقظة والنضال الوحدوي لصيانة مكتسباتهم وانتزاع مطالبهم



انعقد يومه الثلاثاء 12 ماي 2020 الاجتماع الأسبوعي العادي للكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وبعد تداولها في محاور التقرير العام والتقارير التكميلية واستنفاذ جدول أعمالها، تعلن للرأي العام ما يلي:

1. قلقها بخصوص تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، رغم ارتياحها بخصوص الانحصار النسبي لأعداد الوفايات، مسجلة استنكارها لقرار الحكومة حرمان الملايين من العاملين بالقطاع الخاص الفلاحي والبحارة الصيادين، من حقهم في الاستفادة من الدعم المخصص لأجراء القطاعات المتضررة من آثار الجائحة، رغم أحقيتهم له واستفادة بعضهم منه خلال شهر مارس الماضي، مما يشكل تعميقا للتمييز تجاه هذه الفئات الواسعة من الأجراء ينضاف إلى التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين في الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية.

2. دعمها لمطالب موظفي/ات المياه والغابات والصيد البحري بصرف التعويضات عن التنقل برسم الشهور الماضية، ولمطالب مستخدمي/ات أونصا وأونكا والبحث الزراعي والمكاتب الجهوية بتوحيد هذه التعويضات تفعيلا للاتفاق الاخير مع وزير الفلاحة، داعية إلى ارفع من ميزانية البحث الزراعي، وإلى إعادة الاعتبار للقطاع العمومي لما أبان عنه من دور في التصدي للجائحة ولآثارها الاقتصادية والاجتماعية، رغم مسلسل التخريب الذي عرفه طيلة عقود.

3. رفضها لتفتيت القطاع الغابوي، ومطالبتها بضمان وحدته وحفظ خصوصياته في أي هيكلة إدارية يتم اعتمادها بمناسبة تنزيل الاستراتيجية الجديدة "غابات المغرب"، مؤكدة ضرورة إشراك النقابة الوطنية للمياه والغابات في هذه العملية.

4. مطالبتها بمعالجة المشاكل التي ستخلفها المراسيم الثلاثة الخاصة بمراجعة مناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لكل من سوس ماسة وورززات وتافيلالت، وما ستسببه من أضرار لدى عدد من مستخدمي هذه المكاتب، وذلك عبر تمكين الراغبين منهم من الإلحاق بالمؤسسات الفلاحية العمومية المتواجدة بأماكن سكناهم.

5. تثمينها لمجهودات النقابات الوطنية التابعة للجامعة، مسجلة أهمية تدخلاتها في الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة، وحمايتهم من مخاطر الإصابة بالعدوى عبر تتبع تطبيق الإجراءات الوقائية، والوقوف على أوضاع العالقين منهم خارج الوطن، داعية شغيلة القطاع الفلاحي إلى مزيد من اليقظة والنضال الوحدوي لصيانة مكتسباتهم وانتزاع مطالبهم.

6. إشادتها بعمل شبيبة القطاع الفلاحي ودورها المحوري في تأطير وتكوين شباب القطاع، وفي تطوير عمل الجامعة عموما خاصة على المستويين الإعلامي والإشعاعي.

7. دعمها لنضالات العاملات والعمال الزراعيين بسوس ماسة (بسوبروفيل وسابياما وبالضيعات التجريبية لمجموعة ساواس،...) من أجل حقهم في الحماية الصحية وفي التعويض عن التوقف المؤقت للعمل وضد الطرد لأسباب نقابية، ومطالبتها السلطات الشغلية والمحلية بتحمل مسؤوليتها في معالج نزاعات الشغل الجماعية المتنامية في ظل الجائحة.

8. تضامنها مع الأخ الكاتب العام لفرع النقابة الوطنية لمخازن الحبوب المينائية بالناظور ضد ما يتعرض له من تضييق من طرف مدير مطامير الحبوب لميناء الناظور.

9. مطالبتها بتمكين جميع الفلاحين الصغار من الدعم الخاص بالجفاف، مسجلة ضعف كميات الشعير المدعم المرصودة لهذه العملية برسم السنة الجارية، ومؤكدة دعمها للفلاحين الصغار بمنطقة دكالة ضد عقود الإذعان التي يفرضها عليهم معمل كوزومار بسيدي بنور، كما تستنكر حرمان ملايين الأسر بالعالم القروي من دعم صندوق "كوفيد 19" سواء عبر اقصائهم من العملية أو بسبب عدم قدرتهم على تسجيل أنفسهم في الموقع الإلكتروني الخاص بها.

10. استنكارها لمحاولة تمرير قانون تمليك أراضي الإصلاح الزراعي للدوي حقوق المستفيدين منها، باعتباره مقدمة لتفتيتها وتمكين ملاكي الأراضي الكبار والمضاربين العقاريين من وضع أيديهم عليها، ومحاولة لإقبار آمال الفلاحين الكادحين في إقرار إصلاح زراعي ديمقراطي يحقق الانصاف الاجتماعي والمجالي والسيادة الغذائية لبلادنا.

عن الكتابة التنفيذية

الرباط في 12 ماي 2020

تعليقات