عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اجتماعا عاديا عبر تقنية التواصل عن بعد، خصص الاجتماع بالأساس للتداول في وضعية الشغيلة بالمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي والجهود التي تبذلها من أجل استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات للمرتفقين رغم الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا في ظل جائحة كورونا.
كما أن النقابة الوطنية تتشبت بكل حقوق ومكتسبات الشغيلة وتدعو المسئولين للوفاء بالتزاماتهم المضمنة في اتفاقي 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019.
وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إ.م.ش المنعقدعبرتقنية التواصل عن بعد يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 ، بعد وقوفه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والنفسية المزرية للمواطنين عامة ولشغيلة المكاتب الجهوية خاصة، في ظل حالة الطوارئ الصحية ببلادنا بسبب جائحة كورونا ، وبسبب تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية سواء في إطار مخطط المغرب الأخضرPMV أو الجيل الأخضر Génération Green ، وبعد استنفاده لجميع النقط المدرجة في جدول الأعمال ، قرر المكتب الوطني تبليغ الرأي العام وشغيلة المكاتب الجهوية ما يلي :
1. تنويهه بالمجهودات التي بذلها مناضلو ومناضلات النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية من أجل إنجاح تظاهرة فاتح ماي لسنة 2020 وتمسكهم بتخليدها عن بعد رغم الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا
2. قلقه بخصوص تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 رغم ارتياحه بخصوص الانحصار النسبي في عدد الوفيات
3. دعوته المسؤولين بالمكاتب الجهوية إلى تكثيف الجهود والاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية شغيلة المكاتب الجهوية والحفاظ على صحتها وسلامتها وصحة المرتفقين إلى حين رفع الحجر الصحي وذلك عبر توفير مواد التعقيم والكمامات وتعقيم أماكن العمل إلخ .....
4. إشادته بتضحيات شغيلة المكاتب الجهوية بكل مكوناتها، على المجهودات المبذولة من أجل استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات للمرتفقين بكل وعي و مسؤولية رغم حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا
5. إشادته بالمجهودات التي يبذلها تنظيم شبيبة القطاع الفلاحي على مستوى التنظيم والتكوين والتضامن ويدعو لدعمه والتفاعل مع المبادرة التي دعا إليها التنظيم للتضامن المادي مع العمال/ت الزراعيين والفلاحين/ت الصغار وإشادته كذلك بمجهودات تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي في التنظيم والتأطير على مستوى فروع الجامعة والنقابات الوطنية .
6. رفضه لمشروع قانون رقم 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي يهدف إلى تكميم أفواه مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي وضرب حرية التعبير في سابقة خطيرة لم يشهدها التاريخ ويطالب الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع
7. رفضه المطلق لمنشور رئيس الحكومة رقم 03/ 2020 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 المتعلق بتأجيل الترقيات عبر الامتحانات المهنية أو عبر الاختيار وتأجيل التوظيف إلى أجل غير مسمى لما يشكله من إحباط في أوساط شغيلة المكاتب الجهوية .
8. رفضه لمنشور رئيس الحكومة رقم 6/ 2020 الصادربتاريخ 14 أبريل 2020 القاضي باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من العمل من أجور شغيلة المؤسسات العمومية ومنها المكاتب الجهوية وتأكيده على الطابع التطوعي والاختياري للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
9. رفضه تسريح العمال ومنع فسخ عقود الشغل بسبب جائحة كورونا بالنسبة لليد العاملة لدى شركات المناولة التي تربطها صفقات عمومية مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ( حراسة- نظافة- والمهام الأخرى ...) وإدماج من كان يشتغل منهم بالمكاتب الجهوية سابقا ( بدءا بعمال دكالة والغرب) الذين تم حرمانهم من الترسيم بهذه المكاتب الجهوية .
10. تشبته بحقوق ومكتسبات شغيلة المكاتب الجهوية المتضمنة في اتفاقي 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019 وخاصة ما يتعلق ب :
- المصادقة الفورية على القانون الأساسي المتفق عليه مع نقابتنا ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR والمساهمة المادية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة شغيلة القطاع
- الإسراع بصرف التعويضات عن التنقل لفائدة شغيلة المكاتب الجهوية والزيادة في المبالغ المخصصة لها بهدف تحقيق المساواة بينهم وبين إخوانهم الموظفين والموظفات بوزارة الفلاحة .
11. مطالبته الإسراع بتسوية الوضعية الإدارية لأطر المكاتب الجهوية حاملي الشهادات الجامعية والتقنية عبرالإدماج المباشر في الدرجات والسلاليم الملائمة (ديبلوم الماستر– دبلوم التقني والتقني المتخصص– دبلوم الإجازة إلخ )؛
12. مطالبته وزير الفلاحة بالتدخل لدى المكاتب الجهوية ( لتافلالت وورززات وسوس ماسة ) من أجل تقديم التسهيلات للمستخدمين/ت الراغبين بإلحاقهم بالمؤسسات العمومية الفلاحية المتواجدة بالقرب من سكناهم ( المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية) وتسهيل عملية الانتقال بين المكاتب الجهوية الثلاث خاصة بعد إصدار المراسيم المتعلقة بتعيين الحدود الترابية الجديدة لكل مكتب جهوي على حدة وذلك مراعاة لظروفهم الاجتماعية وضمانا لاستقرارهم .
13. تضامنه مع شغيلة النقابات الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في نضالها المستمر من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والقانونية والحفاظ على مكتسباتها
14. تضامنه مع نضالات العمال/ت الزراعيين من أجل حقهم المشروع في الحماية الصحية وفي التعويض بسبب توقيفهم عن العمل بسبب جائحة كورونا وضد الطرد لأسباب نقابية عامة وخاصة ما يتعرض له العمال بسوس ماسة ( بشركة سوبروفيل وسابياما وبالضيعات التجريبية لمجموعة ساواس إلخ....) وتضامنه مع الفلاحين الصغار من أجل تمكينهم من الاستفادة من الدعم الخاص بالجفا ف ورفع الحيف عنهم وتمتيعهم بحقهم في الحماية الاجتماعية مؤكدا دعمه للفلاحين الصغار بمنطقة دكالة ضد عقود الإذعان التي يفرضها عليهم معمل كوزيمار بسيدي بنور والفلاحين بسوس ضد الرعي الجائر.
15. تنديده بالسياسة الحكومية الرامية إلى المجازفة بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية للبلاد باتباع املاءات المؤسسات المالية الدولية التي تشكل خطرا حقيقيا على الفلاحة الوطنية وتؤزم وضعية العاملين بالقطاع الفلاحي بكل مكوناته.
وفى الأخير فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يدعو الشغيلة بالمكاتب الجهوية إلى الانخراط الواعي و المسؤول في العمل النقابي الوحدوي المستقل من أجل التصدي الجماعي لكل المخططات التراجعية ويدعو الجميع إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقنا المشروعة والقانونية والحفاظ على مكتسباتنا .
عن المكتب الوطني
في 12 ماي 2020