عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ إ.م.ش، اجتماعا موسعا عن بعد يوم الجمعة 15 ماي الجاري، قصد التداول والبث في عدد من القضايا المستجدة في القطاع الغابوي، وفي مقدمتها العرض الذي تلقته نقابتنا من الإدارة ،المتعلق بالتعويضات عن التنقل في المصالح الخارجية والذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش انتهى بقرار المكتب الوطني إبلاغ شغيلة القطاع والرأي العام الوطني ما يلي:
- أن عرض الإدارة جاء مخيبا لآمال فئات عريضة من موظفات وموظفي قطاع المياه والغابات بالمصالح الخارجية؛
- أن المشروع المقترح لتوزيع التعويضات بالمصالح الخارجية يضرب مكتسبات عدد كبير من الموظفين/ات دون أن يحقق الإنصاف المطلوب مع استحضار الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد والوضع الانتقالي الذي يشهده القطاع، مما جعل العرض بعيداً عن الإنصاف.
لذا فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه و الغابات:
- يطالب بإعادة النظر في المقاربة التي عولج بها هذا الملف وذلك بتقاسم المعطيات التفصيلية مع نقابتنا حول الميزانية المرصودة للتعويضات عن التنقل، وتوزيع فئات الموظفين حسب الدرجة بكل شفافية، والتعجيل بفتح حوار معمق حول الموضوع، يفضي إلى صيغة تحظى برضى عموم شغيلة القطاع، تفادياً لأي توتر، ولتكون أرضية مناسبة للشروع في تفعيل اتفاقنا مع وزير الفلاحة القاضي بتحقيق المماثلة بين المصالح الممركزة ونظيرتها الخارجية بحلول سنة 2022 على ثلاث دفعات.
- يقرر المكتب الوطني الإبقاء على اجتماعه الحالي مفتوحا لمواصلة التشاور ولاتخاذ الرد المناسب حسب تطورات الحوار حول هذا الملف.
- يدعو كافة فئات الموظفين في القطاع الغابوي نساءً ورجالاً، لليقظة ومواصلة الالتفاف حول نقابتهم دعماً لجهودها من أجل التوصّل إلى صيغة لتوزيع التعويضات عن التنقل موحدة، شفافة وعادلة.
المكتب الوطني
15 ماي 2020