انسجاما مع الأرضية التأسيسية للجبهة الاجتماعية المغربية، التي تضع في أولويات مجال اشتغالها الحقل الحقوقي في ترابط مع الحقوق الاجتماعية، فلا يمكن إلا أن نكون في صف التصدي لمشروع القانون 22.20، الذي يحاول إحياء سنوات الرصاص والظهير المشؤوم ل "كل ما من شأنه.. "، خصوصا وأن الدولة استغلت الظروف العصيبة للحجر الصحي لمحاولة تمرير هاته الجريمة التشريعية، والتي لن نبقى مكتوفي الأيدي لإسقاطها.
وخطورة مشروع القانون 22.20، والذي تم التستر على مسار تمريره، رغم التواطئ المكشوف للأطراف الحكومية في هاته الفضيحة، تتجلى في المس المباشر بالحق في التعبير والرأي، والحق في الاعتراض، والحق في ممارسة الاحتجاج السلمي المدني بكافة تعبيراته، عن طريق التعبئة أو التدوين أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني. ورغم أن الجسم الإعلامي سبق له أن رفض كل التشريعات القانونية السالبة للحرية في مجال التعبير عن الرأي، فإن الدولة تصر على توسيع دائرة التسلط والهيمنة على الحقوق والحريات، تحت غطاء الحالة الوبائية، للتحكم في رقاب كل المواطنات والمواطنين وتكميم أفواههم بمنعهم من فضح تجاوزات الدولة في وسائط التواصل الاجتماعي.
وعليه فإن الجبهة الاجتماعية المغربية، تعلن للرأي العام ما يلي :
- رفضها الباث والمطلق لمشروع القانون 22.20 وضرورة إسقاطه وسحبه من التداول التشريعي.
- دعوتها لتكتل كل التنظيمات الديمقراطية والجسم الإعلامي للتصدي لأي كبح للحق في التعبير، استغلالا للظرف الوبائي.
- مطالبتها بإسقاط كل المتابعات والاعتقالات التي تعرض لها المدونون والمعبرون عن آراءهم، صونا للحرية في التعبير.
- تأكيدها على مضمون التعميم الذي وجهته الجبهة الاجتماعية المغربية لفروعها وطنيا، بتتبع الوضع الحقوقي والاجتماعي محليا، والحرص على تسجيل والتصدي لكل التجاوزات والخروقات التي تمس الحقوق والحريات.
- تنبيهها الدولة و الحكومة إلى أن المرحلة الحالية تقتضي التضامن و اتخاذ إجراءات اجتماعية لضمان شروط العيش الكريم للمواطنات و المواطنين، بدل إحياء تشريعات سنوات الرصاص.
- تهنئتها للطبقة العاملة في عيدها الأممي، ومطالبتها الدولة بتحمل مسؤوليتها في أوضاع الشغيلة التي فقدت عملها بسبب الوباء، أو التي تشتغل في ظروف لا إنسانية ولا صحية تنذر بكارثة توسع البؤر الوبائية الصناعية.
الجبهة الاجتماعية المغربية
لجنة المتابعة
البيضاء، 01 ماي 2020.