اجتماع حاسم للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية لاتخاذ المتعين إثر تعثر تنفيذ الالتزامات

انعقد يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث شمل جدول أعماله أهم عناصر الملف المطلبي والتي تعرف بطءً واضحاً في التعاطي معها وفي مقدمتها إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون ووضع حد لمسار العمل على ورش تعديل النظام الأساسي وإقرار اتفاق اجتماعي عبر تسريع مفاوضات جادة بخصوصهما تفضي إلى نتائج ملموسة، إضافة إلى غيرها من الملفات التي لا تقل أهمية لم تجد بعدُ طريقها إلى التنزيل تعود في مجملها إلى التزامات سابقة آخرها اتفاق 28 مارس 2023، وهو الأمر الذي أصبح يرفع من منسوب حالة من الاحتقان داخل أوساط شغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

كما تم خلال هذا الاجتماع استحضار الدينامية المتميزة للتنظيم القطاعي لنساء المحافظة العقارية، بالإضافة إلى الوقوف على مسار التحضيرات الجادة المتعلقة بعقد مؤتمر الشبيبة، وتم كذلك التطرق إلى الدينامية التي رافقت تجديد هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية.

وقد شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على الآفاق المستقبلية والتحديات المرحلية على مختلف المستويات سواء المطلبية أو التنظيمية. وبعد تداول جاد ومسؤول حول مختلف النقاط المطروحة في جدول الاعمال، فإن الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، تسجل ما يلي:

·    تنبه إلى تزايد منسوب الاحتقان داخل أوساط شغيلة الوكالة من جراء تعثر عدد من المطالب والملفات التي تعلق عليها آمالاً كبيرة، مما يلزم وضع حد لانتظارات طال أمدها، وفي مقدمتها:

-  التماطل المستمر في إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون بعد مسار طويل بدأ منذ سنوات بتوصية صادرة عن المجلس الإداري للوكالة سنة 2019، مروراً إلى أزيد من سنة على إحالته على الأمانة العامة للحكومة في أواخر سنة 2024، دون أن يجد بعد طريقه إلى المصادقة التشريعية.

- بطء وثيرة العمل على ورش تعديل النظام الأساسي وإقرار اتفاق اجتماعي بعد مسار انطلق منذ شهور من خلال لجنة مشتركة استوفت نقاشاتها ومداولاتها من شأنه إطلاق مفاوضات حقيقية تفضي إلى نتائج ملموسة والتزامات واضحة تستجيب إلى تطلعات المستخدمات والمستخدمين.

- تجاهل مجهودات المستخدمات والمستخدمين التي تحقق إنجازات قياسية سنة بعد أخرى، وعدم الوفاء بصرف منحة استثنائية تعكس ما تم الوصول إليه سنة 2025 وتجاوزت سقف 10 مليار درهم من المداخيل.

- استمرار الفشل الذي تنتجه منظومة تدبير البنايات والمقرات مما ينعكس على ظروف عمل الشغيلة في مجموعة من المصالح الخارجية والمركزية وهو ما يؤكد استمرار ما تم التنبيه إليه في البلاغ الصادر في الموضوع بفاتح أكتوبر 2024.

·  تجدد دعمها للنضالات القوية التي تقودها مجموعة من الفروع المحلية للنقابة الوطنية احتجاجاً على تردي ظروف العمل المرتبطة بوضعية البنايات ومقرات العمل، وتعتبر أن إدارة الوكالة ملزمة أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات جريئة من أجل تغيير جذري في منظومة تدبيرها من خلال مراجعة المساطر وطرق العمل وتفعيل آليات الرقابة والتدبير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع ممارسات وأساليب أثبتت فشلها عبر سنوات ولم تنتج إلا التخبط في نفس المشاكل.

· تنوه بالانخراط الواسع للمستخدمات والمستخدمين والمتقاعدات والمتقاعدين في الدينامية التي ميزت تجديد هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية مما يعكس وعيهم بأهمية هذه المحطة، وتعتز، في هذا الإطار، بالثقة الواسعة التي حظي بها مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية مما سيساهم في تقوية الهيئات المنتخبة وجعلها قوة اقتراحية حقيقية تلبي تطلعاتهم، وتدعو الجميع إلى تظافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف الكفيلة بالرقي بمستوى الأعمال الاجتماعية داخل الوكالة وفق ما تقتضيه المرحلة المقبلة من خلال:

- رفع الدعم المالي المخصص للأعمال الاجتماعية والانتقال من منطق الاعتمادات المحدودة إلى رؤية استثمارية متعددة السنوات برصد ميزانية كافية لإنجاز مشاريع كبرى في السكن والصحة والتعليم والترفيه، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويضمن استمرارية الخدمات وجودتها.

-   تقوية العمل الإداري والتدبيري للجمعية الحالية من خلال هيكلة إدارتها بما يتناسب مع حاجيات المرحلة ومدها بالطاقات والكفاءات البشرية المؤهلة، وتنسيق عملها وإدارتها بما يساعد على التنزيل السليم لبرامج العمل وتبسيط المساطر وتقوية التواصل والتعريف بالخدمات وترسخ مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين.

- تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية من خلال برامج عملية تشمل تجويد دعم السكن سواء من حيث القيمة أو من حيث قاعدة الاستفادة وتعزيز الخدمات وتحسين العرض الصحي والاهتمام بتمدرس الأبناء وإبرام اتفاقيات ذات أثر حقيقي وتوسيع المساعدات الاجتماعية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية لمختلف جهات المملكة.

- إنجاز المشاريع المبرمجة وعلى رأسها النادي المتعدد التخصصات بالصخيرات ومركز الاصطياف بمراكش، وبرمجة مشاريع مماثلة في باقي الجهات.

·  تعتز بالعمل المنظم والمنتظم والهادف الذي يقدمه التنظيم القطاعي لنساء الوكالة وتشيد بالمجهودات المبذولة في تنظيم عدد من الفعاليات الإشعاعية والأنشطة التأطيرية والتواصلية وفي مقدمتها التحضيرات المتعلقة باللقاء التواصلي السنوي مع نساء الوكالة المقرر عقده يوم الأربعاء 25 مارس 2026 تحت شعار " نضال مستمر من أجل بيئة عمل سليمة وحياة مهنية متوازنة".

·  تشيد بمستوى التحضير لمؤتمر شبيبة المحافظة العقارية المقرر عقده بتاريخ 25 أبريل 2026 تحت شعار "شبيبة المحافظة العقارية قوة اقتراحية وفعل نضالي متجدد".

·     تدعو إدارة الوكالة الى معالجة عدد من الملفات الآنية وفي مقدمتها:

-   تسريع تفعيل الأثر المادي والإداري للترقية في السلم والرتبة برسم سنة 2025.

-  تنظيم الحركة الانتقالية برسم سنة 2026 والالتزام بمضامين المذكرة المتعلقة بهذا الشأن خاصة ما يتعلق باحترام الآجال وتواريخ الإعلان عن النتائج وعدم الالتفاف على ما جاءت به من مضامين ومكتسبات بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية مما يساهم في تخليق الحياة العامة داخل الوكالة.

-  إيجاد حل عملي وآني من أجل تسريع وتيرة تسوية وضعية المستخدمين المعنيين بنقل انخراطهم من صندوق التقاعد RCAR الى CMR.

-   تنظيم الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب في أقرب وقت بدل تأخيرها إلى أواخر السنة مما يؤدي إلى ضياع الفرص وتفريغها من جدواها في حالات كثيرة.

·   تدعو إلى التحضير لعقد اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية في غضون شهر أبريل المقبل من أجل الوقوف على تقدم العمل على الملفات المطروحة واتخاد ما يلزم من قرارات وتوجيهات، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.

· تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف الدائم حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

عاشت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية   عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي   عاش الاتحاد المغربي للشغل