النقابة الوطنية للفلاحين تسجل إقرار الدولة وتأكيدها بكون الفلاحين الكادحين هم حماة القطيع الوطني، وتطالب بإنصافهم وبحوار عاجل مع وزير الفلاحة على ضوء مطالبهم الملحة.
عقد المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش) اجتماعًا يوم 1 شتنبر الجاري، تناول الأوضاع العامة للفلاحين الصغار، مع قرب انطلاق الموسم الفلاحي ببلادنا، وتدارس النتائج الرسمية لعملية إحصاء القطيع، إضافة إلى تداوله في صيغ تتبع تنزيل الدولة لبرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، بما يمكن النقابة من الدفاع عن مصالح الفلاحين والكسابة الصغار.
إلى جانب ذلك، استعرض الاجتماع مقترحات لتكوين الفلاحين وتقوية تنظيماتهم المحلية في أفق عقد المؤتمر الوطني الثاني لنقابتهم؛ وفي ختام هذا الاجتماع، يبلغ المكتب الوطني عموم الفلاحين الصغار ومسؤولي القطاع، والرأي العام ما يلي:
1. حول مجريات ونتائج عملية إحصاء وترقيم القطيع:
- يسجل أهمية المعطيات التي تم نشرها رسميًا، بعد نهاية عملية الإحصاء، ويطالب بنشر باقي تفاصيل الإحصاء لتمكين المتدخلين والباحثين والشركاء الإجتماعيين من تكوين صورة موضوعية وشاملة عن تعداد وتنوع وصحة وتوزيع القطيع على الصعيد الوطني، وبالتالي تقدير إمكانية نجاح البرنامج الوطني لإعادة تشكيله؛
- يسجل باستغراب تضارب بعض الأرقام المعلنة، مع تلك التي أُعلن عنها بعد إحصاء القطيع في شهر دجنبر 2024؛
- يتأسف لافتقاد معطيات دقيقة حول خريطة توزيع وتعداد السلالات الأصيلة للمواشي في بلادنا، ويطالب باستغلال عملية الترقيم لتدارك الأمر وإنجاز الخريطة الضرورية، المطلوبة، لهذه السلالات نظرًا لأهميتها في تدقيق قاعدة المعطيات والبيانات الجهوية والمحلية؛
- يستنتج من خلال نتائج الإحصاء المصرح بها من طرف الوزارة أن عدد الإناث من الأغنام والماعز التي ستساهم في التوالد خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 سيفوق العدد المتوخى الوصول إليه من طرف الوزارة في مايو 2026 مما يتطلب الزيادة في الغلاف المالي المخصص للدعم المباشر، تثمينا لهذا المعطى الهام من جهة ولتفادي ما قد تحصل من قلاقل وسط الفلاحين من جهة أخرى؛
- يتأسف لكون عملية الإحصاء لم تشمل العنصر البشري (الكسابة والفلاحين الصغار الذين فقدوا قطعانهم) بعد سبع مواسم جافة متتالية، وهو ما سيعرضهم للإقصاء لاحقًا عند الاستفادة من الدعم المالي والعيني في إطار برنامج استعادة القطيع، إضافة إلى ما يشكله التفريط في خبرتهم المتراكمة في الميدان من خسارة فادحة للقطاع؛
- يسجل باستغراب استقرار نفس عدد الإبل في بلادنا منذ سنوات والتراجع الخطير في تعداد الأبقار، وهو ما يستدعي تقييمًا نزيهًا للبرامج السابقة ومساءلة المسؤولين عنها، وكذا الفلاحين والكسابة الكبار ومنظماتهم المهنية المستفيدة الأكبر من تلك البرامج التي كلفت خزينة الدولة، مع كامل الأسف، عشرات المليارات من الدراهم منذ 2008 وإلى يومنا هذا؛
- يعبر عن اعتزازه بثبوت وتأكيد حقيقة استمرار الفلاحين والكسابة الكادحين كحراس ومحافظين فعليين على القطيع الوطني الملموس بنسبة 95% في ظرفية صعبة جدًا، ورغم استبعادهم من أغلب البرامج الفلاحية المتعاقبة.
2. في ما يتعلق ببرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني :
- يعتبر تأخير صرف الدعم المباشر للفلاحين إلى غاية يونيو 2026 خطأ فادحًا، يهدد بفشل البرنامج بسبب عجز الفلاحين والكسابة الصغار عن المحافظة على إناث الماشية في ظل أوضاعهم المادية الصعبة ويطالب بمراجعة هذا الأمر؛
- يعتبر أغلب الكسابة والفلاحين الصغار خارج برنامج الإعفاء من فوائد الديون البنكية لأن ديونهم في أغلبها لم يكن مصدرها البنوك؛
- ينبه إلى ضرورة استحضار تجارب توزيع الشعير المدعم السابقة وما شابها من ارتجال وفساد، ويدعو إلى الضرب على أيدي المتلاعبين الفاسدين، ويحذر عاليا من استغلال برنامج توزيع الأعلاف بخلفيات انتخابية؛ فضلا عن وجوب السهر من طرف مصالح الوزارة على التأكد من القيمة الغذائية للأعلاف المركبة، والتنصيص على تركيبتها المفصلة عند توزيعها على المستفيدين حسب المعايير الدولية؛
- يطالب بسد الخصاص المهول في التأطير بالزيادة في عدد الأطباء والتقنيين البياطرة والمستشارين الفلاحيين لتحقيق التأطير الشامل والدائم للفلاحين والكسابة، الصغار منهم على الخصوص؛
- يدعو للزيادة في الغلاف المالي العام لبرنامج إعادة تشكيل القطيع وإعادة النظر في المعايير المعتمدة في صرف الدعم العمومي، وقطع الطريق على المضاربين، وتوجيه الدعم أساسًا إلى الفلاحين والكسابة الصغار، تقديرًا لأوضاعهم الاجتماعية ولكونهم المربين الفعليين للقطيع الوطني والمنتجين لغذاء المغاربة؛
وفي الختام، يجدد المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للفلاحين مطالبته وزير الفلاحة بفتح حوار عاجل مع النقابة الوطنية، حول تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع وحول المطالب العامة للفلاحين الصغار؛ ويهيب بكافة الفلاحين نساء ورجالًا في جميع الأقاليم والجهات، للالتفاف حول نقابتهم وتعزيز قوتها كأداة للترافع الصادق والنضال الميداني، من أجل تحسين أوضاع الفلاحين الكادحين والبادية المغربية، وتعزيز مساهمتهم في ضمان السيادة الغذائية ببلادنا.
المكتب الوطني
في 03 شتنبر 2025