القائمة الرئيسية

الصفحات

إضرابات وطنية طيلة شهر أكتوبر بقطاع المحافظة العقارية بسب عدم تجاوب إدارة الوكالة مع مطالب المستخدمين

وقفة احتجاجية


أصدرت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية بلاغا يومه الاربعاء 29 شتنبر 2020، تحتج من خلاله على غياب الجدية لدى إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في التعاطي مع مطالب شغيلة الوكالة، والتي كانت موضوع اتفاقات سابقة بينها وبين النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، كان أخرها اللقاء الذي جمعهما في الـ15 من شتنبر 2020، لكن إدارة الوكالة استمرت في الاستهتار بمطالب المستخدمين من جهة وتملصها من الإلتزامات والعهود التي أعطتها للنقابة الوطنيةمن جهة أخرى.
كما يضيف دائما نفس البلاغ أن إدارة الوكالة تنصلت من مسؤولياتها في توفير الحماية لسائر المستخدمات والمستخدمين منذ ظهور الجائجة ببلادنا، وهو ما يعد استهتارا بحياة ما يقارب الـ 5000 مستخدم بالوكالة.
وبالاستناد دائما لنسخة البلاع الذي توصل به موقع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، فالنقابة الوطنية للمحافظة العقارية تحتج على الحكومة التي تعتزم تمرير مشروع قانون الإضراب الذي تتوخى من خلاله الإجهاز على الحريات النقابية للطبقة العاملة المغربية.
تاسيسا على هذه الدوافع التي سردها البلاغ بالتفصيل، فقدت قررت قيادة النقابة الوطنية خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهر أكتوبر الجاري أيام الأربعاء والخميس 07-08 و14-15  من هذا الشهر.
ومن جملة المطالب الوضوعة لدى إدارة الوكالة والتي تترافع بشأنها النقابة الوطنية للمحافظة العقارية : تطبيق إدارة الوكالة لمضامين الإتفاق المقرر بين المركزيات النقابية والحكومة لــ25 أبريل 2019 في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور، هذه الزيادة التي سبق وان استفادت منها جل المؤسسات العمومية، علاوة عن مطلب إصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف. إضافة إلى مطالبة النقابة الوطنية إدارة بالإسراع لإخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية لحيز الوجود، عبر وضعها في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية.

بـــلاغ الكتابة التنفيذية                         الرباط في 29 شتنبر 2020

-  احتجاجا على غياب الجدية في التعاطي مع مطالب المستخدمين/ات الملحة وتمادي إدارة الوكالة في الاستهتار بملفهم المطلبي.

-  تنديدا بتنصل إدارة الوكالة من مسؤوليتها في تدبير آثار جائحة كورونا على المستخدمين/ات واستهتارها بسلامتهم الصحية.

- واحتجاجا على رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون الإضراب الذي تتوخى من خلاله الإجهاز على الحريات النقابية للطبقة العاملة.

فإن النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تدعو المستخدمات والمستخدمين إلى:

خوض إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس 07-08 و14-15 أكتوبر 2020


انعقد يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020 اجتماع الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) عبر آلية التواصل عن بعد، وقد تم خلاله استحضار الوضعية المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة بصفة عامة وحالة التذمر والاستهجان الذي تعبر عنه بسبب رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون الإضراب الذي تتوخى من خلاله القضاء على الحريات النقابية التي تشعل الطبقة العاملة وتدفعها إلى فرض مطالبها المادية والمعنوية بالاحتجاج وإيصال صوتها إلى الرأي العام من أجل الاستجابة إلى طموحاتها وآمالها، حيث تسعى الحكومة من خلال ذلك وفي خطوة متواطئة إلى جبر خاطر الباطرونا وأرباب العمل على حساب الشغيلة. 

      وإن الوضع داخل الوكالة ليس بمنأى عن هذا التوجه البئيس، رغم حجم الاحتقان والسخط العارم لدى كافة المستخدمين/ات وتعبيرهم الواضح عنه من خلال المشاركة الواسعة في الإضرابات السابقة استجابة لدعوة النقابة الوطنية في حين لا زالت الإدارة تنهج أسلوب الاستهتار بالملف المطلبي للمستخدمين/ات وتماطل في تنفيذ التزاماتها واتفاقاتها مع النقابة الوطنية متذرعة بمبررات واهية ومبرهنة على ''تكاسلها المعتاد'' في كل ما يتعلق بمطالب المستخدمين وملفاتهم وحقوقهم رغم ما تقدمه شغيلة الوكالة من تضحيات كبيرة للانخراط في الأوراش الكبرى وغير المتناهية التي تطلقها الوكالة والمردودية المتواصلة والناجعة التي أصبحت تقوم بها رغم ما يخلفه ذلك من ضغط نفسي يومي بسبب التدبير غير السليم للإيداع الالكتروني للملفات والطلبات وما يواجهه من ضعف في الإمكانيات ونقص في أدوات العمل مع فتح الباب على مصراعيه طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة دون مراعاة لما يخلفه ذلك من إنهاك لطاقات المستخدمين ولصحتهم النفسية والجسدية. وبعد نقاش جاد ومستفيض، فإن الكتابة التنفيذية تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين إلى الانخراط المكثف في:

 إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس 7 و 8 و14 و 15 أكتوبر 2020  


وذلك من أجل:
- استنكار تقاعس وتكاسل إدارة الوكالة وإمعانها في التهرب من المسؤولية واستغلال ظروف الجائحة للتملص من التزاماتها اتجاه المستخدمين.
- تطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه جل القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطل في تنفيذه.
- إصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف.
- الإسراع بوضع مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية والموضوع لدى وزارة الفلاحة منذ أكثر من سنة.
- التعجيل بتسوية ملفات جداول الترقية برسم 2019.
- الإسراع بإجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف او بعده وحل المشكل المفتعل فيما يخص رخص متابعة الدراسة الذي اتخذته إدارة الوكالة مطية لتعطيل إجراء الامتحانات بشكل دوري.
- الاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع عن طريق لجنة مشتركة كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.
- التراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية.
- التنديد بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة (الاختلاف في تنزيل الإجراءات الاحترازية من مصلحة إلى أخرى – عدم وضوح الرؤية بخصوص عمليات التناوب،..)
- إيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة.
- تحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.
- استكمال تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة، وتعويضات التنقل للمهام الميدانية، ...
- رقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة.
- الاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين.
- رفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
- المطالبة بإجراء التحاليل الضرورية لجميع المستخدمين/ات للكشف عن الاصابة بفيروس كوفيد 19 ووضع آلية واضحة وموحدة للتعامل مع الحالات المؤكدة والتدابير الواجب اتخاذها في أي مصلحة سجلت بها حالة إيجابية أو حالة مشتبهة بدل التخلي عن المستخدمين في متاهات لا دخل لهم فيها.
- الاحتجاج على رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون الإضراب الذين تتوخى منه الإجهاز على الحق في الاحتجاج والتضييق على الحريات النقابية.

وعليه، فإن الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية تدعو جميع أعضاء وعضوات المكتب الوطني لاجتماع يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد للنظر في الخطوات النضالية المستقبلية، وتدعو كافة المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 07-08 و14-15 أكتوبر 2020 وتنبههم إلى أن الملفات المودعة إلكترونيا لا يجب أن تكون على حساب صحتهم النفسية والجسدية وأنهم غير مجبرين على بدل جهد مضاعف في معالجتها.

عاشت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية  -  عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي   - عاش الاتحاد المغربي للشغل
 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

ميزة اقرأ ايضا