اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمياه والغابات تطالب الإدارة بتحمل مسؤوليتها في توزيع التعويضات عن التنقل قبل عيد الأضحى وتعميم منحة العيد، وفتح النقاش لتعديل "النظام الخاص للتعويضات" بهدف تعميمه على كافة الموظفين/ات بالمصالح الخارجية والمصالح المركزية، والشروع في مناقشة مشروع النظام الأساسي للعاملين في القطاع، وتناشد عموم الموظفين لنبذ التفرقة الفئوية، وتتشبث بالعمل المشترك في إطار تنسيقية الجمعيات المهنية والنقابية بالقطاع الغابوي.
عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش)، اجتماعاً موسعاً عن بعد، بتاريخ 19 يوليوز الجاري، و كان اللقاء محطة للتداول في مضامين تقرير مركزي حول التحولات الهيكلية التي سيُقبل عليها القطاع خلال تنزيل استراتيجية "غابات المغرب" والتي ستنعكس على واقع ومستقبل تدبير الموارد البشرية في قطاع المياه والغابات، كما تداول الحضور في نتائج المفاوضات حول توزيع التعويضات عن التنقل بالمصالح الخارجية والوقوف على الصعوبات التي يعرفها العمل المشترك في إطار تنسيقية الجمعيات المهنية والنقابية بالقطاع الغابوي وسُبل تجاوزها، وبتتبع سيْر التحضير للمؤتمر الوطني السادس للنقابة.
وبعد نقاش مستفيض استنفذ عناصر جدول الاعمال؛ تخبر اللجنة الإدارية مختلف فئات العاملين في القطاع الغابوي وعموم الرأي العام الوطني بما يلي:
ـ تقدر عاليا المجهودات التي قامت بها الكتابة التنفيذية للنقابة بتوجيه من المكتب الوطني طيلة مراحل الحوار حول توزيع التعويضات عن التنقل بالمصالح الخارجية وحرصها على تنفيذ مضمون محضر اتفاق نقابتنا مع وزير الفلاحة في 10 ماي 2019، وتطالب بالتعجيل بتوزيع هذه التعويضات قبل عيد الأضحى وفق ما هو متفق عليه فيما يخص الموظفين العاملين في المكاتب الإدارية للمصالح اللاممركزة المصنفين بين السلم 6 إلى خارج السلم ومواصلة الحوار في ما تبقى من قضايا عالقة في هذا الملف.
ـ تطالب وزير الفلاحة بالإعلان عن الهيكلة الشاملة للقطاع بما فيها مصير قطب البحث الغابوي والتكوين المستمر، والخروج من الانتظارية بفتح باب الحوار حول مشروع النظام الأساسي لمستخدمي/ات الوكالة أو الوكالتين وجعل هذا الحوار مناسبة لإنصاف مختلف فئات العاملين في القطاع وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، ووضع تصور لتأهيل ولتحفيز العنصر البشري للنهوض بالأعباء الكبيرة التي تطرحها الاستراتيجية الجديدة.
ـ تدعو الإدارة إلى فتح الحوار حول تعديل المرسوم المتعلق بالنظام الخاص للتعويضات بما يضمن تعميمه على مختلف فئات الموظفين في المصالح المركزية كما في المصالح اللاممركزة.
ـ تدعو وزير الفلاحة للتعجيل بإخراج القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية كإطار للرقي بمجال الخدمات الاجتماعية في القطاع تفادياً للغموض والعبث بالمصالح الاجتماعية مع توضيح المسؤولية الإدارية عليها وربطها بالمحاسبة.
ـ تطالب بتعميم منحة العيد عن طريق جمعية الأعمال الاجتماعية على غرار ما هو معمول به في عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية.
ـ تجدد مطالبتها بالتسوية الشاملة لملفات الموظفين المزاولين و المتقاعدين تجاه RCAR .
ـ تطالب الإدارة بتدارك الاختلالات على مستوى النظام المعلوماتي OLERP وتعميم العمل بالبرمجيات المعمول بها مركزيا خصوصا المتعلقة بالموارد البشرية.
ـ تجدد رفضها لتجميد الترقية و التوظيف وتطالب الحكومة بتمكين قطاع المياه والغابات من المناصب المالية الكافية للرفع من مستوى التأطير الميداني و خدمة المرتفقين في المصالح الإدارية للقطاع تماشيا مع الأعباء التي تطرحها الاستراتيجية الجديدة.
ـ تدعو المكتب الوطني لاتخاذ كافة التدابير التنظيمية لاستئناف التحضير للمؤتمر الوطني السادس مع تقدير الصعوبات التي تطرحها حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي.
ـ تجدد تشبث النقابة بالعمل المشترك في إطار تنسيقية الجمعيات المهنية والنقابية بالقطاع الغابوي وذلك للترافع الجماعي والوحدوي على القضايا الكبرى لشغيلة القطاع وانتزاع الاعتراف الحكومي بالدور الحيوي والموقع الاستراتيجي لقطاع المياه والغابات مع ما يستتبع ذلك من التزام رسمي بتوفير الترسانة القانونية والموارد المالية والبشرية واللوجستية اللازمة لحماية الثروة الغابوية وضمان الأمن البيئي ببلادنا.
وختاما تدعو اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للمياه والغابات عموم موظفات وموظفي القطاع من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومحررين وموظفين غير مدمجين في السلاليم المستحقة إلى الالتفاف حول نقابتهم ونبذ التفرقة الفئوية وتحويل التنوع في القطاع إلى مصدر للغنى عبر الحوار والتواصل الإيجابي.
اللجنة الادارية
19 يوليوز 2020