بـــلاغ صادر عن لقاء النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية مع المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الذي خلص إلى الاتفاق حول عدد من مطالب شغيلة المكتب
انعقد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 بمقر الإدارة المركزية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالرباط، اجتماع بين الإدارة العامة للمكتب ووفد عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية.
وبعد كلمة المدير العام وتدخلات الوفد النقابي حول إطار هذا الاجتماع والظرفية التي نظم فيها، وبعد عرض وتدارس مختلف النقط المدرجة في الملف المطلبي، خلص اللقاء إلى ما يلي:
1. التزام المدير العام بتوفير المزيد من وسائل السلامة الصحية للمستخدمين، ومستلزمات النظافة والوقاية الأخرى بالجودة المقبولة، مع الحرص على التعقيم الدوري لمقرات العمل بمختلف المصالح المركزية والخارجية.
2. صرف متأخرات التعويضات الجزافية عن التنقل، مع تنويه المدير العام لمستخدمات ومستخدمي المكتب وحرصه على تحفيزهم لما بذلوه من مجهودات، مشيرا في هذا الإطار إلى الإشراف على توزيع الشعير المدعم والمشاركة في عمل اللجان المكلفة بالتأمين الفلاحي عن الأخطار، واستمرار تنفيذ برامج الاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين وتنظيماتهم المهنية في ظل جائحة كورونا.
3. التزام المدير العام بإعداد مشروع تعديل للنظام الأساسي لمستخدمي المكتب، وعرضه على المجلس الإداري في دورته المقبلة ليوم الخميس 9 يوليوز 2020، من أجل تمكين مستخدمي/ات المكتب من الزيادة في الأجور المقررة في اتفاق 25 أبريل 2019 في إطار الحوار الاجتماعي.
4. وافق المدير العام على ضرورة إصداره لمذكرة في شأن الحوارات الجهوية، وإمكانية تنظيم لقاءات بين المكاتب الجهوية للنقابة والمديرين الجهويين لتدارس مشاكل الشغيلة على مستوى الجهات، كما تعهد بمعالجة مختلف المشاكل المطروحة.
وفيما يتعلق بالتضييق على المناضلات والمناضلين، أكد المدير العام عزمه على دراسة كل حالة على حدة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنصاف المستخدمات/ين المتضررين، واحترام مختلف الحقوق والحريات النقابية بما فيها التسهيلات النقابية.
5. وافق المدير العام على مد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بخلاصة تتضمن أهم التعديلات المقترحة في شأن القانون الأساسي لمستخدمي المكتب من أجل إبداء الملاحظات والتوصيات المناسبة بما يرقى إلى تطلعات مستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
6. بعد التداول حول المراحل التي مر بها ملف الانخراط في مؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة، أكد المدير العام على ضرورة التسريع في اتمام أجرأة الانخراط في هذه المؤسسة الاجتماعية في الآجال القريبة المقبلة وفق قرار مجلسها الإداري، وملحا على الدور الهام للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية من أجل تحسيس قواعدها في شأن العروض والخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسة.
7. أكد المدير العام عزمه على مواصلة تحسين ظروف العمل على المستوى المركزي والجهوي، وتوفير وسائل العمل في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة، كما تعهد بتقوية الوسائل اللوجستيكية للعمل من سيارات الخدمة واللوحات الالكترونية ومستلزمات العمل الميداني، وغيرها من اللوازم التقنية التي يحتاجها المستشار الفلاحي في عمله اليومي.
8. أبدى المدير العام موافقته وانخراطه في الزامية تسريع اللامركزية الإدارية وفق الصلاحيات المخولة للمديريات الجهوية والمصالح الإقليمية التابعة لها لتبسيط المساطر الإدارية، مع تقوية مهام المصالح الإقليمية لتفعيل برامج الاستشارة الفلاحية.
9. وبعد تدارس اقتراحات النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية فيما يخص الموارد البشرية، أكد المدير العام على ضرورة تحسين خدمات هذه الموارد وتنزيل إجراءات أساسية أهمها:
• مد المستخدمين/ات بقرارات التعيين والترسيم والترقية؛
• دراسة تمكين جميع المستخدمين/ات من البطاقة المهنية وإبراز مهنة "مستشار فلاحي عمومي" بالنسبة للمستشارين/ات الفلاحيين؛
• دراسة مساهمة المكتب في التأمين التكميلي عن التقاعد لصالح المستخدمين/ات لدى المكتب إسوة ببعض المؤسسات؛
• دراسة إمكانية الرفع من مساهمة المكتب في التقاعد التكميلي من أجل تحسين الوضعية المالية عند التقاعد؛
• التسريع بتسوية ملف الانتقالات العالقة لأسباب عائلية واجتماعية وصحية، وإصدار الإدارة لمذكرة حول انتقالات المستخدمين، مع الإشارة إلى معايير موضوعية كالأقدمية والالتحاق بالزوج والزوجة والتبادل لمن تتوفر فيهم نفس الشروط؛
• استجابة الإدارة لحاجيات التكوين المستمر خصوصا في جانبه التطبيقي، والحرص على جودة المحتوى التكويني، كما اقترحت النقابة مد المستفيدين بشواهد التكوينات التي استفادوا منها؛
• إصدار الإدارة لمذكرة لتوضيح معايير الاستفادة من السكن الإداري؛
• العمل على تمكين المستخدمات أثناء عطلة الأمومة من الاستفادة من التعويضات الجزافية عن التنقل ومنحة الاستشارة الفلاحية؛
• العمل على تسوية ملف حاملي الشواهد بعد جرد كل الحالات المطروحة بالمكتب وإعادة ربط الاتصال بالمصالح المعنية لإيجاد حل لهذا الملف ووفق المساطر المعمول بها؛
• تسوية ملف الترقيات في الدرجة والسلم برسم 2019، وملف التوظيفات الجديدة وملف المستخدمين المرسمين؛
• مطالبة النقابة للإدارة العامة بالقيام بالإجراءات اللازمة لإنجاح عملية الامتحانات المهنية لسنة 2020؛
• التسريع بتطبيق القانون لتفويت العقارات وضرورة الإسراع بإدماج وتنظيم الجهات التابعة سابقا لنفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في المنظام الحالي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛
• ضرورة إسناد مهام التكليف بالمصالح الإقليمية ومراكز الاستشارة الفلاحية غير المهيكلة بعد؛
• تسوية ملف التأمين عن العجز والوفاة لدى التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، خاصة بالنسبة للمستخدمين المحالين او المقبلين على التقاعد؛
• تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتعاضديات؛
• تعميم مكتسبات شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي على عموم شغيلة المكتب.
10. كما اقترحت النقابة الوطنية على الإدارة العامة القيام بتقييم موضوعي لمنصة PDCA في أفق تحسينها.
11. وافق المدير العام على مطلب النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية المتعلق بضرورة اتخاد التدابير والاجراءات القانونية ضد كل من يحاول المس بسمعة هذه المؤسسة ومستخدميها والتشهير بهم ونشر البلبلة والتظليل.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية، إذ يهنئ شغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على نتائج هذا اللقاء، يدعوهم إلى مزيد من التعبئة واليقظة والالتفاف حول نقابتهم الوطنية صونا لمكتسباتهم وحقوقهم واستمرارا في النضال من أجل تحسين أوضاعهم المالية والمهنية.
عن المكتب الوطني
الرباط في 5 يوليوز 2020